اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com

پس از آنکه در اطلاعيه‌ اي بدون امضا، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با استناد به سه بند آيين‌نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي، ادامه فعاليت سايت "بازتاب" را بدون اشاره مستقيم به علت آن غيرقانوني اعلام كرد، 136 نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس جمهور نسبت به آنچه آن را توقيف غير قانوني سايت بازتاب مي‌ناميدند اعتراض كردند. اين در حالي است که نمايندگان محافظه کار تا پيش ازاين دربرابر مسدود کردن سايت هاي ديگر حساسيت چنداني ازخود نشان نداده اند.

دراين نامه نمايندگان که درنوع خود درخصوص اعتراض به توقيف يک سايت اينترنتي کم نظير به شمار مي رود امضا كنندگان نامه خواستار توجه محمود احمدي نژاد به عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برخورد با پايگاه‌ها و مجموعه‌هاي خبري و اطلاع‌رساني و مشخصا سايت خبري "بازتاب" شده اند. سايت بازتاب طي ماه هاي گذشته، انتقادات ملايمي را به محمود احمدي نژاد ومديران وي ازجمله رحيم مشاعي معاون رييس جمهوري ابراز داشته بود.

اين سايت که توسط افراد نزديک به محسن رضايي دبيرتشخيص مصلحت نظام اداره مي شود يکي از پربيننده ترين سايت هاي خبري داخل کشور محسوب مي شود که به تازگي بخش انگليسي خود را نيزراه اندازي کرده و به لحاظ استمرار و حفظ کيفيت درميان سايت هاي نزديک به محافظه کاران از ممتازترين آنها به شمار مي رود. بازتاب که دسترسي خوبي به محافل خبرساز ايراني دارد، توانسته است بارها مورد نقل قول خبرگزاري ها و وب سايت هاي خبري ديگر قرار بگيرد.

نمايندگان مجلس در نامه خود به رييس جمهوري آورده اند: "روز سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال جاري اطلاعيه‌اي فاقد امضاء، تاريخ و شماره با سربرگ معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مجموعه‌اي تحت عنوان كارگروه تعيين مصاديق سايت‌هاي غيرمجاز منتشر گرديد كه در آن سايت خبري بازتاب غيرقانوني اعلام شده و متعاقب آن فيلتر گرديد. جدا از آنكه برخورد حذفي و سلبي و محدود كننده با رسانه‌ها اعم از روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني خود ناقض اهداف توسعه فرهنگي مطرح در سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه است، اين اقدام نيز به دلايل ذيل توجيه حقوقي و قانوني ندارد."

نمايندگان اقدام وزارت ارشاد را مغايرقانون اساسي اعلام کرده اند: "آيين‌نامه ساماندهي فعاليت سايت‌هاي اينترنتي كه فيلترينگ سايت بازتاب به آن مستند شده، از جهات متعدد، از جمله انطباق با اصول قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نيازمند مداقه والبته در معرض خدشه است. مهمتر آنكه فرايند تعيين شده در آيين‌نامه مذكور نيز در اطلاعيه اعلام غيرقانوني بودن سايت بازتاب و فيلترينگ آن طي نشده است، و البته احراز دلايل استنادي در اطلاعيه مذكور شامل توهين، نشر اكاذيب و ايراد افتراء و... مطابق قانون در صلاحيت قوه قضاييه و خارج از حيطه وظايف قوه مجريه مي‌باشد."

نمايندگان به رييس جمهوري تاکيد کرده اند که "بي‌شك در شرايط خاص داخلي و بين‌المللي كشور، اينگونه اقدامات اثر منفي بر وجهه نظام در داخل و جايگاه جمهوري اسلامي در نظام بين‌الملل دارد و البته موجب سوق دادن افكار عمومي به سمت استفاده از رسانه‌هاي بيگانه مي‌شود و شائبه عدم تحمل منتقدين توسط دولت حتي در چارچوب قوانين و اصول نظام را ايجاد مي‌كند." نمايندگان امضا کننده نامه در آخر خواستار رسيدگي عاجل رييس جمهور به اين موضوع در چارچوب قوانين جاري و مصوبات مجلس شده اند.

اقدام غيرقانوني وزارت ارشاد در توقيف بازتاب، پيش از اين منجر به واکنش مقامات قوه قضاييه نيز شده بود. ازجمله سخنگوي جديد قوه‌ قضاييه تاکيد کرده بود: "با توجه به بازتاب رسانه‌هاي غيرمكتوب مخصوصا سايت‌هاي مجاز و در چارچوب قانون بايد رسيدگي به جرايم اين سايت‌ها نيز با حضور هيأت منصفه باشد. البته طبيعي است بايد خلأ قانوني در اين زمينه با ارائه‌ لايحه، طرح يا ماده واحده‌اي رفع شود."

سيدابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه نيز اظهار داشته بود: "كليه اقداماتي كه منجر به محدود كردن آزادي و اختيارات اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌شود، بايد مبتني بر قانون باشد.... در صورتي كه مسئولان سايت «بازتاب» نسبت به اين اقدام شكايت دارند، مي‌توانند با مراجعه به مراجع صالحه قضائي درخواست خود را پيگيري كنندو فصل‌الخطاب نظر مرجع قضائي خواهد بود."

پيش از اين حسين صفار هرندي، در پاسخ به گلايه يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از شيوه عملكرد وزارت ارشاد در برخورد با سايت بازتاب، علت اين اقدام را ناشناخته بودن مسئولان اين سايت و ثبت نشدن اين سايت در چهارچوب آيين‌نامه مصوب دولت، اعلام كرده بود: "به دليل ناشناخته بودن مسئولان سايت بازتاب، ما نمي‌دانستيم با چه كسي بايد صحبت كنيم و چون بازتاب، اقدام به ثبت نكرده بود، ما اطلاعي از محل و شيوه تماس با آنان نداشتيم تا اقدام به ابلاغ تذكر، برگزاري جلسه و انجام فرايند پيش‌بيني شده در آيين‌نامه كنيم. به نوشته بازتاب، صفار هرندي همچنين غيرقانوني اعلام شدن سايت بازتاب را تصميم اتخاذ شده توسط چهار وزير عنوان كرده بود.

سايت بازتاب درواکنش به اظهارات وزير ارشاد نوشت: "وزير ارشاد، در حالي از ناشناخته بودن مسئولان سايت بازتاب سخن مي‌گويد كه چه پيش از وزارت حسين صفار هرندي و در زمان سردبيري وي در كيهان و چه پس از آغاز دوره مسئوليت وي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جلساتي بين اعضاي شوراي سياستگذاري بازتاب با وي برگزار شده است كه اتفاقا موضوع جلسه‌اي كه سال گذشته در دفتر وزير ارشاد با حضور صفار هرندي و شوراي سياستگذاري بازتاب برگزار شد، درخواست سايت بازتاب از وزارت ارشاد براي تهيه لايحه‌اي جهت قانونمند كردن فعاليت سايت‌هاي اينترنتي و ارايه آن به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب بود كه البته تاكنون اقدامي در اين‌باره انجام نشده است.علاوه بر صفار هرندي، برخي ديگر از مسئولان وزارت ارشاد از جمله معاون مطبوعاتي اين وزراتخانه كه دبير كارگروه تعيين مصاديق سايت‌هاي غيرمجاز به شمار مي‌رود، آشنايي درازمدتي با مسئولان سايت بازتاب دارند."

مسدودکردن وب سايت خبري بازتاب توسط مقامات وزارت ارشاد واکنش زيادي درمطبوعات ايراني و خارجي ودرميان وب لاگ نويسان داشته است. روزنامه آمريکايي "واشنگتن تايمز" هم با اين تيتر که "سايت محافظه‌کار بازتاب توقيف شد" نوشت: "حتي سايت‌هاي محافظه‌کار نيز در ايران که ادعاي آزادي و دمکراسي دارد، توقيف مي‌شوند و در اين کشور هيچ‌‌گونه آزادي رسانه‌اي وجود ندارد... به نظر مي‌رسد، اعلام رسمي اينکه مذاکرات لاريجاني و سولانا آغاز شده و اين مذاکرات ادامه پيدا مي‌کند و مواضع اين سايت در پرونده هسته‌اي، يکي از نقاط کليدي فيلتر شدن آن است."

سايت بازتاب چندي پيش درخبري نوشت محمود احمدي نژاد تحت تاثيرفردي ديگر به موضوع هولوکاست مي پردازد. اين سايت اشاره کرده که موضوع انکارهولوکاست تاثيرات مخربي براي کشور داشته است. موضوعاتي مانند گراني، اسراف هاي دولتي، سياست هاي هسته اي ازجمله ديگر مواري بوده که سايت بازتاب به صورت گسترده اي به پوشش انتقادي آن به صورت خبر، گزارش وتحليل پرداخته است.