نويد احمدي

"وقتي در يك كشور تعداد سربازان بيشتر از معلمان است چگونه آرزو داريم كه در آن كشور فقر و بي عدالتي نباشد".

شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و عضو كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اظهار مطلب بالا درسمينار "نيازهاي اساسي انسان و حقوق بشر" که به همت انجمن مدافعان حقوق بشر تشكيل شده بود، افزود: "فقر زدايي يكي از اصلي ترين وظايف دولتها است؛ در غير اينصورت نمي توان به تحقق حقوق بشر اميد داشت. بطوريكه اگربه عنوان مثال در دولتي فساد اداري منجر به فقر شود، اين عمل در رديف جنايت عليه بشريت قرارمي گيرد".

اين وكيل دادگستري در ادامه افزود: "هزينه‌ي بالاي نظامي و فساد اداري به عنوان دو علت بزرگ فقر در جهان شناخته شده است. به همين دليل من به سازمان ملل پيشنهاد‌ كرده‌ام اگر كشوري بدهي‌هاي خارجي داشته باشد، به شرط منحل كردن ارتش، بدهي‌هاي خارجي آن كشور بخشيده شود".

شيرين عبادي در پايان گفت: "مبارزه با فساد در راه رفع فقر است و يكي از وعده‌هاي دولت فعلي اعلام اسامي سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال بوده است و ما هنوز در انتظار تحقق وعده‌ رييس‌جمهور هستيم".

بهداشت و حقوق بشر

سعيد مدني ديگر سخنران اين سمينار بود که در توضيح علل وقوع فقر از جمله گفت: "هزينه هاي بالاي بهداشت و درمان در جامعه سالانه افراد زيادي را به زير خط فقر سقوط مي دهد".

وي افزود: "هزينه‌ سرانه‌ بهداشت در ايران در مقايسه با بسياري از كشور‌ها در سطح پاييني است و اين سهم ‌٤/٤ درصد توليد ناخالص داخلي است".

سعيد مدني چنين ادامه داد: "همچنين بهره‌مندي افراد بيمه شده از خدمات بيمه‌اي و بهبود چندان موثر نبوده و خدمات بيمه‌ها اثرات مطلوبي بر جاي نگذاشته است".

مدني سپس با اشاره به شاخص هاي استاني بهداشت افزود: "استان اردبيل از پايين‌ترين شاخص‌هاي سلامت برخوردار است. در اين استان براي هر ده هزار نفر، يك و نيم پزشك عمومي و نيم پزشك متخصص وجود دارد و به ازاي هر ده هزار نفر تنها پنج تخت فعال بيمارستاني وجود دارد، در حالي كه در تهران به ازاي هر ده هزار نفر، ‌١/٧ پزشك عمومي و سه پزشك متخصص و به ازاي هر ده هزار نفر، ‌١٧ تخت فعال بيمارستاني وجود دارد".

اين فعال اجتماعي در پايان گفت: "هيچ كس نمي‌تواند حقوق اوليه افراد از جمله حقوق اقتصادي، اجتماعي و مدني آنهارا سلب كند، از اين روحل مشكلات بيمه‌اي در جامعه‌ به عنوان بخشي از حقوق بشر بايد مورد تاكيد قرار گيرد".

اختلاف در آمدي يك به 18

دكتر علي رشيدي، اقتصاددان و استاد دانشگاه، سخنران ديگر اين سمينار بود. وي با انتقاد از سياست هاي اقتصادي گفت: "سياست هاي خلق الساعه و نيز تمركز ثروت در دست عده‌اي خاص، موجب شكاف طبقاتي شده است. همچنين فشار تورم عاملي براي گسترش فقر و ضربه به مردم شده است بطوريكه اكنون اختلاف در آمد ها در جامعه ما در دهك پايين و بالا يك به هجده است".

وي افزود: "اكنون حدود يك و نيم ميليون نفردر ايران در پايين ترين سطح زير خط فقر هستند و حدود ده و نيم تا دوازده ميليون نفرنيزدر قسمت بالايي زير خط فقر قرار دارند كه در اين صورت15 درصد جامعه به طور كلي زير خط فقراست".

دكتر رشيدي با اشاره به تورم، كه عاملي براي ايجاد فقر است گفت: "ماشاهديم كه نقدينگي 37 تا چهل درصد افزايش داشته كه اين مسئله موجب فشار‌هاي تورم مي شود و بدين ترتيب افراد بيشتري زير خط فقر مي روند".‌

وي در پايان گفت: "بكار گيري راهكار صحيح براي هزينه كردن درآمد نفت جزيي از تحقق حقوق بشر و كاهش فقر است، اما اكنون دولت با بي برنامگي شايستگي اش در جامعه را از دست مي‌دهد".

اصلاح طلبان و عدالت

دكتر كمال اطهاري، استاد اقتصاد دانشگاه ديگر سخنران مراسم بود که گفت: "متاسفانه همواره در جامعه ماحقوق اجتماعي كمتر از ساير حقوق مدني و سياسي تعريف شده وبدين ترتيب حقوق اجتماعي و شهروندي مورد كم‌توجهي قرار گرفته است؛ بطوريكه به اعتقاد من سكوت اصلاح‌طلبان در مورد عدالت در جامعه‌ ما به سكوت در مورد آزادي انجاميد".

وي همچنين با اشاره به مقوله مسكن گفت: "به عنوان يكي از مواد حقوق بشرتامين مسكن به عهده دولت گذاشته شده است اماهمواره و شاهد گسترش آمار اسكان غيررسمي در حاشيه شهر‌ها از جمله تهران هستيم تا جايي كه آمار حاشيه نشيني از5 درصد در سال 1355اكنون به 20 درصد افزايش يافته است".

وي در پايان گفت: "ايران در آمد بالايي از نفت دارد اما مشكل ما درگسيختگي و نابساماني مديريت به همراه عدالت پدرسالارانه است كه سرمايه ها را هدر مي دهد".

600 هزار كودك كار

فريبرز رئيس دانا سخنران ديگر اين سمينار بود كه به انتقاد از سياستهاي اقتصادي پرداخت.
او فقر را ناشي از توزيع نابرابر امكانات و درآمد ها دانست و گفت: "آمار نشان مي دهد اكنون حدود ‌ ‌٣٥ درصد افراد در مناطق شهري زير خط فقر مطلق قرار دارند كه همواره در معرض خطر مرگ، بيماري‌هاي جسمي، رواني و اختلالات رفتاري و ديگر مشكلات هستند".

وي سپس با اشاره به آمار بيكاري گفت: "آمار‌هاي رسمي كه تعداد بيكاران در كشور را ‌٦/٢ ميليون نفر نشان مي‌دهد نادرست است. تعداد بيكاران ‌٤ ميليون نفر است.بدين ترتيب اعضاي خانواده‌ آنان يعني حدود ‌١٣ تا ‌١٤ ميليون نفر هم در معرض مسايل اجتماعي از جمله اعتياد، خودكشي، محروميت‌ها و رنج‌هاي بسياري قرار مي‌گيرند".

رئيس دانا در ادامه گفت: "طبق ماده‌ ‌٢٥ اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر هر كس بايد از سطح زندگي مشخص، مراقبت‌هاي پزشكي، خدمات اجتماعي و تامين اجتماعي برخوردار باشد و طبق بند ‌٢ ماده‌ ‌٥ همين اعلاميه ياري‌رساني و كمك بايد به تمام افراد حتي كودكاني كه به صورت نامشروع به دنيا آمده‌اند، تعلق گيرد و نبايد تبعيضي در كار باشد".

وي افزود: "در ايران حدود ‌٥٥٠ تا ‌٦٥٠ هزار كودك كاروجود دارد که به رغم درآمد‌هاي نفتي فزاينده، هزينه‌ بسيار بالاي بهداشت و درمان خانواده‌ها به عهده آنان قرار مي‌گيرد و در اين راستا فقير‌ترين خانواده‌ها ناگزير قرباني مي‌شوند".

وي در پايان فقر را ناشي از توزيع ناعادلانه‌ امكانات و درآمد در جامعه دانست و گفت: "و اين از مصاديق نقض حقوق بشر محسوب مي شود".