از هفته دوم آغاز به کار مجلس ششم، عده اي از نمايندگان خواستار ارائه طرحي براي اصلاح مجدد قانون مطبوعات که توسط مجلس پنجم و در آخرين روزهاي کاري آن تغيير كرده بود، شدند. ابتدا طرحي دوفوريتي براي بازگرداندن برخي مواد قانون مطبوعات به قانون قبل (مصوب 64) آماده شد که بيش از يکصد تن از نمايندگان آن را امضا کردند. محسن ميردامادي عضو فراکسيون جبهه مشارکت در مجلس طي سخناني گفته بود:« قرار است درباره قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 که برخي نشريات به استناد آن توقيف شده‌اند از نمايندگان استفسار شود که آيا استناد به اين قانون در مورد برخورد با افراد شرور است، براي برخورد با مطبوعات وجاهت دارد يا خير؟»

بيست و پنجم خرداد، تلوزيون حكومتي ايران مدعي شد که تعدادي از نمايندگان پيشنهادکننده‌ي طرح، امضاي خود را پس گرفته‌اند و اين طرح به علت به حد نصاب نرسيدن، از دستور کار مجلس خارج شده است. ليکن اين خبر از طرف بهزاد نبوي نائب رئيس دوم مجلس تکذيب شد. جلسه‌ي هفتم مجلس که روز يکشنبه 29 خرداد تشکيل شد، جلسه‌ي مهمي است. اين جلسه با حضور 202 نفر رسميت يافت. احمد عظيمي، غلامعلي عابدي، محمدعلي کوزه گر و سيد محمدعلي يثربي ناطقين پيش از دستور بودند. کوزه گر در سخنان خود گفت:«آيا تاريخ شهادت خواهد داد که اصلاح طلبان با رسيدن به قدرت در مسير اصلاحات حرکت نموده‌اند يا عافيت طلبي را با توجيه مصلحت‌هاي فراوان پيشه ساختند؟ اينک با تشکيل مجلس اصلاحات، وجود کابينه اصلاحات نيز ضرورتي انکارناپذير است. به نظر مي‌رسد، شرايط امروز کشور با زمان شکل‌گيري دولت جناب آقاي خاتمي بسيار متفاوت است، لذا از رياست محترم جمهوري تقاضا مي شود بدون فوت وقت و از دست دادن فرصت نسبت به ترميم کابينه در جهت همگامي بيشتر آن با مجلس و روند اصلاحات اقدام نمايند.» وي در پايان سخنانش گفت: «در سالروز شهادت دکتر شريعتي، معلم عزيز انقلاب به روحش درود مي فرستم و از همکاران عزيز مي خواهم به طرح اصلاح قانون مطبوعات که ارائه خواهد شد، رأي بدهند.»

پس از نطق نمايندگان دستور جلسه طرح شد و در ابتدا اعتبارنامه‌ي مطهرکاظمي از حوزه خلخال مطرح شد که مخبر شعبه پنجم اعلام کرد که اعتبارنامه وي رد شده است و به اين ترتيب به کميسيون تحقيق ارجاع شد، سپس طرح اصلاح موادي از قانون مطبوعات که با قيد يک فوريت تقديم شده بود، مطرح گرديد.احمد بورقاني فراهاني نماينده‌ي تهران به عنوان اولين موافق طرح گفت: «گرچه برخي هجوم حادثه اي را که دو ماه است بر برخي از نشريات رفته است دستاوردي براي خويش مي شمارند، اما از خطر انباشته شدن حجم مطالباتي که نه امکان تحقق، که فرصت بيان نيز نمي يابند، غافلند.اين گروه به غلط آرامش کنوني را حاصل بازداشتن و گرفتن و بستن مي پندارند و حال آنکه انتظار و طمأنينه رفتار جامعه، حاصل بجا مانده از فضاي چند صدايي روزگار پرنشاط نشر انديشه هاست. (...) توقيف هجده روزنامه و هفته نامه که در مجموع تيراژي بيش از يک ميليون نسخه در روز داشته‌اند و عمدتاً مجمع حضور نخبگان انديشه‌هاي گوناگون جامعه بوده است، به چيزي جز تعطيل مدارس يک جامعه نمي توان تشبيه کرد.»

سپس «محمد شاهي عربلو» به عنوان مخالف، سخن گفت و بيشتر مخالفت او با يک فوريت طرح مزبور بود. «سيد هادي خامنه اي» نيز به عنوان موافق صحبت کرد. پس از آن طرح اصلاح قانون مطبوعات با قيد يک فوريت و با حضور 237 تن از نمايندگان به رأي گذاشته شد و تصويب گرديد. در حاشيه اين رأي گيري، خروج مجيد انصاري از مجلس به هنگام رأي گيري و رأي ندادن رئيس مجلس به فوريت اين طرح از مسائل مهم تلقي شد.در پايان جلسه نيز نامه‌اي با امضاي بيش از 150 تن از نمايندگان، خطاب به رئيس قوه قضائيه خوانده شد که آن نيز واکنش هاي بسياري را در ميان بنيادگرايان برانگيخت. در اين نامه آمده بود: «با کمال ناباوري در عصري که عصر قانون گرايي مورد قبول همه افراد و گروهها، حتي خود قانون شکنان حرفه اي نيز قرار گرفته است، برخورد ناصواب دادگستري تهران با برخي از مطبوعات نه تنها موجب تنزل شأن قوه قضائيه در افکار عمومي شده است، بلکه سبب وهن نظام در افکار بين المللي نيز گشته است. اتهامات واهي، مستندات ناکافي و از همه مهمتر مخالفت آشکار اين اقدام با قانون اساسي که موجب تذکر رياست محترم جمهوري اسلامي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي نيز شده است، همه بر خلاف مشي جنابعالي است که بيانات و مواضع شما تا به امروز نقطه اميدي در دل عاشقان حق و عدالت بوده است. انتظار ما از جنابعالي اين است که با دخالت خود هر چه زودتر به اين وضع ناهنجار پايان دهيد و روزنامه و نشرياتي را که جرم آنها در هيچ دادگاهي به اثبات نرسيده است و تنها بر اساس يک ادعانامه سياسي به محاق تعطيل رفته اند و اکثريت آنها متعلق به علاقه مندان نظام و دلسوزان انقلاب و خدمتگذاران ملت در نهادهاي مختلف کشور هستند از تعطيل غيرقانوني موقت برهانيد.»

از روز بعد حمله به مجلس ششم آغاز شد. كيهان از قول عسکراولادي نوشت: «واقعاً شأن مجلس ششم نيست که با شتاب و درخواست فوريت تسهيلات حقوقي در اختيار اهانت کنندگان به مراجع بگذارند.» روزنامه حمهوري اسلامي نيز آورد: «نامه 151 نماينده مجلس شوراي اسلامي به رئيس قوه قضائيه که با لحني طلبکارانه، خواسته هايي که در زمينه رفع توقيف از مطبوعات متخلف و از آزادي افرادي که برابر قانون تحت تعقيب قضائي قرار گرفته و در بازداشت به سر مي برند، در آن مطرح شده، قبل از هر چيز از ورود عده اي از نمايندگان مجلس به يک بازي سياسي خبر مي دهد [...] امضا کنندگان اين نامه بايد به اين واقعيت توجه کنند که ورود به بازي هاي سياسي و حمايت از بدخواهان نظام جمهوري اسلامي، موجب تحريک احساسات مردم مي شود و مردم را در برابر آنان قرار مي دهد.» [روزنامه جمهوري اسلامي- سوم تيرماه 1379]

«محمد کاظم انبارلويي» سردبير رسالت هم معتقد بود: «طرح يک فوريتي قانون مطبوعات در مجلس ششم، عليه مراجع تقليد و قانون اساسي است که تسهيلات قانوني را براي مخالفان نظام فراهم مي کند به گونه اي که حتي بني صدر خائن نيز مي تواند صاحب نشريه شود.» [روزنامه بهار- پنجم تيرماه 1379]

جالب آنكه همين آقاي سردبير رسالت از قول خواننده‌ي روزنامه‌اش چاپ كرده بود: «در اواخر دوره پنجم هم همين قانون با عجله در مجلس تصويب شد چرا آنروز دم از فشار اقتصادي نمي زديد و امروز که مجلس ششم شروع به کار کرده است شما به فکر مردم افتاده ايد؟!» و آقاي سردبير جواب داده بود: «بحث بر سر اولويت ها و تشخيص مسائل اصلي و مشکلات مردم است. مجلس پنجم اگر قانون مطبوعات را اصلاح کرد در آخرين روزهاي دوره خود بوده و پيش از آن صدها مصوبه اقتصادي به تصويب نمايندگان رسيده بود. انتقاد ما از آن رو است که مشکل مردم انتشار يا تعطيلي چند روزنامه نيست، بلکه مسائل اقتصادي در اولويت قرار دارد.»! [روزنامه رسالت- پنجم تير ماه 1379]