حميد احدي

مجلس با مقاومت در برابر متمم بودجه پيشنهادي دولت که سه هزار ميليارد تومان براي دو ماه باقي مانده سال طلب مي کرد، با اختلاف ناچيز دو راي به تصميم کميسيون بودجه و برنامه تمايل نشان داد که قصد دارد براي جلوگيري از ريخت و پاش هاي دولتي و برداشت هاي بي رويه از صندوق ذخيره ارزي، محل تامين رقم درخواستي دولت را فقط بودجه عمراني محقق نشده قرار دهد.

كليات لايحه متمم بودجه سال 85 با همه توضيحات نمايندگاني که نقش ميانجي را بازي کردند 162 راي از 232 نماينده حاضر را به دست آورد، آن هم با صحبت هايي که نمايندگان اقتصاددان کردند که پولي براي حقوق و دستمزد کارکنان دولت به ويژه آموزش و پرورش نيست.

ديروز پس از سخنان داغ نمايندگان مخالفت و موافق، سرانجام موافقت شد که لايحه در قالب گزارش اصلاحي كميسيون برنامه و بودجه به تصويب برسد و جزييات آن به علت وجود يک لايحه دو فوريتي، به جلسه بعد موكول شد.

حسن سبحاني، نماينده دامغان نخستين مخالف لايحه متمم بودجه بود. وي در بيان دلايل مخالفت خود گفت: "دولت در سال‌جاري چهار لايحه با ماهيت متمم داشته‌ كه تاكنون سه لايحه تصويب شده و تراز عملياتي بودجه را نزديك به چهارهزار ميليارد تومان منفي كرده است و اين در كارنامه عملكرد مجلس نمي‌تواند قابل دفاع باشد."

بنا به توضيح اين نماينده اقتصاد دان جناح محافظه کار، با تغييرات کميسيون اعتبارات عمراني قانون بودجه سال 85 و متمم‌ها، سه‌هزار و 300 ميليارد تومان كسر خواهد شد تا امور جاري سامان‌دهي شود. همان کاري که مجلس مخالفش بود و دولت هم تکذيب مي کرد. در حالي که همين اعمال به گفته سبحاني نشانه كارشناسي نبودن پيش‌بيني‌ها، بي‌انضباطي‌هاي مالي و در برخي موارد تعهدات غيرقانوني دولت است.

سخنران بعدي احمد توكلي نماينده تهران و ديگر نماينده اقتصاددان مجلس بود که به‌عنوان موافق سخن گفت اما همه نظرات سبحاني را تائيد كرد: "با اين‌كه اين لايحه مطابق سخنان سبحاني موجب بي‌انضباطي مالي و مفهوم بودجه‌ريزي در كشور مي‌شود، اما بهمن و اسفندماه وقت مناسبي براي استفاده از قدرت مجلس براي اجبار دولت به [ترک] بي‌انضباطي مالي نيست."

توكلي براي نشان دادن تقلبي که در ارقام پيشنهادي دولت بود به ياد نمايندگان آورد که دولت براي سه هزار ميليارد درخواستي خود محل هايي تعيين کرده که يکي از آنها پانصد ميليون از محل فروش کارخانجات دولتي است. در حالي که در بودجه سال 740 ميليارد تومان براي اين منظور پيش بيني شده بود که فقط 51 ميليارد آن محقق شده و براي دو ماه باقي مانده هنوز 700 ميليارد تومان دولت به بودجه بدهکار است، و در چنين شرايطي چطور مي تواند باز هم رقمي ايجاد کند؟

توکلي براي آن که امکان برداشت از صندوق ذخيره ارزي را ببندد به يادآورد گرچه درآمد صندوق ذخيره ارزي از خرداد پارسال رو به افزايش است اما فعلا وضعي دارد که حتي يک دلار هم نمي توان از آن برداشت. "با وضعيتي كه شرايط سياسي و اقتصادي كشور دارد كميسيون به اين نتيجه رسيد كه برداشت از حساب ذخيره ارزي قابل استفاده نيست و وقتي منبع جديد نداشته و با كسري بودجه براي پرداخت حقوق و عيدي كاركنان مواجه هستيم چاره‌اي جز جابه‌جايي رديف‌هاي اعتباري نداريم."

به زبان ديگر اين رييس مرکز پژوهش هاي مجلس به نمايندگان يادآوري کرد که محلي براي پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت وجود ندارد و مجلس چاره اي جز تصويب متمم ندارد، اما راه هاي دولت نادرست است و بايد راهي ديگر جست. اما نکته مهم تر سخن او تاکيد بر اين امر بود که "نرخ تورم در شهريور 84، 3/30 درصد و در شهريور 85، 35 درصد بود. با تصويب اين متمم نرخ تورم به 41 درصد افزايش خواهد يافت."

محمدمهدي مفتح، مخبر كميسيون برنامه و بودجه در دفاع از اصلاحات اين كميسيون گفت: "اين‌كه ارايه متمم بودجه يك عمل مناسب نبوده و در فرهنگ بودجه‌نويسي بهتر است از اين كار پرهيز شود و انضباط مالي در مسوولان دولتي بيش‌تر شود مورد قبول است اما اين سوال مطرح است كه چه پاسخي بايد به كارمندان دولت داد."

در اين ميان به ويژه به وضعيت کارکنان آموزش و پرورش اشاره شد که هزار ميليارد تومان کسري بودجه براي پرداخت حقوق آنان وجود دارد و در روزهاي گذشته هم زمزمه اعتصاب احتمالي شان شنيده شده است.

وقتي که همه دچار بلاتکليفي شده بودند و کسي به شنيدن حرف هاي نماينده دولت رغبتي نداشت و جو مجلس به شدت عليه رفتارهاي دولت در سال گذشته بود، رييس جلسه پيشنهاد راي گيري کرد اما هم پيشنهاد دولت و هم پيشنهاد سبحاني براي کاهش سقف جابه جائي اعتبارات [کاهش سطح متمم بودجه] راي نياورد و در نتيجه موضوع و جزئيات آن به جلسه بعد موکول شد.

نمايندگان مجلس بعد از جلسه در حالي که سعي مي کردند عصبانيت خود را از خبرنگاران پنهان کنند نگراني هاي خود را نسبت به اوضاع مملکت پنهان نمي کردند. اما هيچ کس هيچ راهکاري براي پرهيز از گرفتاري بزرگ نداشت. ظاهرا چهل درصد تورمي که احمد توکلي وعده داده بود مانند زنگ در گوش نمايندگان صدا مي کرد.

محمد طبيبيان رييس موسسه عالي بانکداري در نوشته اي کوتاه در همين باره که براي روزنامه سرمايه نوشت نشان داد که حتي بيش از چهل درصد تورم را پيش بيني مي کند. به نوشته وي با توجه به كسري بودجهء دولت انتظار مي‌رفت که دولت و مجلس با دورانديشي بيش‌تر آخرين متمم بودجه مبني بر دريافت مجوز برداشت سه هزار ميليارد تومان از حساب ذخيرهء ارزي را مسكوت گذاشته و آخرين روزهاي سال 85 را با وضعيت موجود، سپري كنند.

اما به گفته وي هرچند مجلس مجوز برداشت از حساب ذخيره ارزي را صادر نكرد، اما موافقتش با جابه‌‌جايي رديف‌هاي بودجه‌‌اي، به قصد تامين کسري دولت، همچنان اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه بحث در مورد رديف‌هاي بودجه پوششي براي ايجاد كسري بودجه‌هاي جديد باشد. تبعاً در صورتي كه روند كسر بودجه تشديد شود، روند تورم نيز شدت خواهد گرفت.