در بخش‌هاي پيشين گفتيم که گشايش مجلس ششم با بحراني مواجه شد که نهايتا با ابطال گسترده‌ي راي مردم در تهران و برخي شهرها و جلوگيري از راهيابي عليرضا رجايي و برخي منتخبين ديگر خاتمه يافت.پس از برگزاري انتخابات 29 بهمن ماه و حضور گسترده مردم (حدود هفتاد درصد واجدين شرايط) و پيروزي رفورميست‌ها در آن، هنوز صد روزي تا هفتم خرداد1379، روز بازگشايي مجلس جديد، فرصت مانده بود.ترور سعيد حجاريان، مشاور عالي رئيس جمهوري، عضو شوراي شهر تهران و مديرمسئول روزنامه صبح امروز، نشان از آغاز دور جديد «بحران سازي» بنيادگرايان براي مقابله با رفورم خاتمي داشت. اين بحران با پخش گزينشي صحنه هاي کنفرانس «ايران پس از انتخابات» در برلين که حتي از نمايش رقص زنان نيمه عريان نيز در آن استفاده شده بود، به اوج خود رسيد. تعطيل گسترده روزنامه هاي هوادار دولت، فضا را براي حرکت بعدي آماده کرد. موسوي لاري، وزير کشور طي سخناني در روز نهم تيرماه و در همايش دو روزه معاونين سياسي و امنيتي استانداري‌هاي سراسر کشور، تأکيد کرد: «شوراي نگهبان از طرف برخي جريان ها به شدت تحت فشار بود تا نتيجه انتخابات را که براي آنها خوشايند نبود، ابطال نمايد.» او با اشاره به تحولاتي که پس از پيروزي خاتمي در انتخابات دوم خرداد 1376 رخ داد، گفت: «کساني که در اوج قدرت بودند اين تغييرات و گرايش ها را نديدند و شکست و موفقيت يک گروه و جريان يا فرد را، مساوي با شکست يا موفقيت اسلام معرفي کردند. اين جريان براي اينکه مقابله کند، از روحانيت، مرجعيت، خدا و دين و اعتقادات مردم و هر آنچه سرمايه فناناپذير جامعه بود، مايه گرفت، با اين حال ذهنيت شکل گرفته در جامعه بر اساس مجموعه حوادث تاريخي به سمتي حرکت کرد که اکثريت مي خواست.»

بالاخره، تلاش بنيادگرايان براي جلوگيري از گشايش مجلس ششم يا تعويق آن، ناکام ماند. اين مجلس، سي امين مجلسي بود که پس از پيروزي جنبش مشروطهدر سال 1285 هجري شمسي، تشکيل شد. مجلس ششم در روز شنبه، هفتم خرداد ماه افتتاح شد. روز بعد روزنامه بهار که روزهاي اول انتشار خود را مي گذراند و در كنار روزنامه‌ي حيات‌نو پس از توقيف گسترده مطبوعات منتشر شده بود، طي سرمقاله اي با عنوان «مجلس و اصلاحات» نوشت: «افتتاح مجلس ششم كه در پايان دادن به اصل رقابت سياسي قانوني پيش رفت، في نفسه واقعه اي مبارک است. مي توان گفت مرحله اي که با ترور سعيد حجاريان در جهت نظامي کردن فضاي سياست کشور آغاز شد، با شروع به کار مجلس، اينک به پايان رسيده است.»

شايد اين تحليل بهار، خوشبينانه بود، چرا که اين «ماراتن» چند ماه پيش از آغاز انتخابات رياست جمهوري دوره هفتم، شروع شده بود و هرگز به پايان نرسيد. مجلس ششم، با دويست و هفتاد و نه نماينده به کار خود ادامه آغاز كرد در حالي كه 173 تن از آنان فاقد سابقه نمايندگي بودند. از ميان نمايندگان مجلس ششم، فقط «سيد محمود دعايي» مدير مسئول روزنامه اطلاعات بود که در تمام شش دوره مجلس شوراي اسلامي، حضور يافت. ميزان تحصيلات نمايندگان جديد هم قابل توجه بود. شصت و سه نفر از آنان داراي مدرک دکترا، شصت و پنج تن مدرک فوق ليسانس و نود و دو نفر، داراي مدرک ليسانس بودند.متوسط سن نمايندگان حدوداً سي و هشت سال بود که يازده نفر آنان زن و دويست و شصت و هشت نفر از آنان مرد بودند.

در مجموع، دوازده کرسي نمايندگي در مجلس، مربوط به حوزه هاي «بندر عباس و قشم»، «ميناب و رودان»، «گچساران»، «داراب»، «نقده و اشنويه»، «جيرفت»، «دماوند و فيروزکوه»، «خوي»، «اسلام آباد غرب» و «سقز و بانه» به علت ابطال انتخابات از سوي شوراي نگهبان خالي ماند و چند کرسي نيز با ابطال بعضي صندوق ها در حوزه مربوطه به نفر اعلام شده توسط وزارت کشور تعلق نگرفت.به اين ترتيب از اقليت محافظه‌كار و بنيادگرا در مجلس ششم حداقل ده نفر به كمك شوراي نگهبان به اين مجلس راه يافتند. البته از آن دوازده كرسي ابطال شده در مرحله ميان‌دوره‌اي مجلس بازهم چند كرسي به رفورميستها رسيد. به نوشته مطبوعات، حدود دو ميليون رأي مردم، باطل يا جابجا شده بود. پرسروصداترين جابجايي ها در تهران صورت گرفت و «عليرضا رجائي» کانديداي نيروهاي ملي‌مذهبي و روزنامه هاي رفورميست، که در ليست وزارت کشور به عنوان نفر بيست و هشتم معرفي شده بود، تا نفر سي و چهارم عقب رانده شد و به جاي وي غلامعلي حدادعادل به عنوان نفر بيست و هشتم درهمان مرحله اول به مجلس رفت. اين ابطال ها و جابجايي ها مورد اعتراض مسئولان اجرائي و وزارت کشور قرار گرفته و حتي اعتبارنامه برخي از آنان در مجلس با عدم تصويب اكثريت مواجه شد.

شوراي نگهبان در روز پنجشنبه، دوم تيرماه با انتشار آخرين اطلاعيه خود در مورد انتخابات ششمين دوره مجلس، پرونده آنرا بست. در اين اطلاعيه، شوراي نگهبان با اشاره به سوابق ابطال در دوره‌هاي گذشته انتخابات، آورده بود: «با بررسي دوره سوم مجلس که 16 حوزه ابطال و يا در دوره چهارم که 11حوزه، متوقف و يا ابطال و همچنين در دوره پنجم که 14حوزه ابطال شد و مقايسه آن با دوره ششم که فقط 10حوزه ابطال و 3حوزه نيز جابجايي صورت پذيرفته، نشان از يک برخورد کاملاً قانوني دارد.» وزير کشور نيزدر واکنشي به اين اطلاعيه گفت: «با استناد به اطلاعيه پاياني شوراي نگهبان مي‌توان نتيجه گرفت که علي‌رغم گسترش بيش از حد نظارت و فشارهاي رواني و تبليغاتي كه انجام گرفت تا نتيجه انتخابات را مورد شک و شبهه قرار دهد، انتخابات از سالم ترين انتخابات در طول دو دهه انقلاب محسوب مي شود.» او اضافه كرد: «بنده نسبت به ابطال هايي که انجام گرفته هيچ توجيه نيستم و اگر مرجع بي طرفي وجود داشت قطعاً به اين نتيجه مي رسيد که اکثر اين ابطال ها بي دليل بوده است» و «براي من جالب بود که شوراي نگهبان در بيان دقت نظر خود، از ابطال کمتر در اين دوره سخن گفته است!»