شهرام رفيع زاده

"سرنوشت چاپ کتاب در اين کشور به اجراي سليقه تبديل شده است"، "سالهاست كه براي چاپ هاي بعدي كتابي كه يك بار مجوز چاپ گرفته، احتياج به مجوز نيست اما با حضور آقاي ‏صفار هرندي، عملكرد اين وزارتخانه تغيير كرده و مجوزهاي قبلي باطل شده است و بايد براي چاپ مجدد يك كتاب دوباره ‏درخواست مجوز داد"....

اين بخشي از سخنان شيرين عبادي در نشست اعتراض به تشديد سانسور کتاب است که روز گذشته در دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان برگزار شد. بر اساس گزارش خبرگزاري ها در اين نشست، شيرين عبادي، از پذيرفتن وکالت تعدادي از ناشران و نويسندگان در شکايت بر عليه سانسور کتاب توسط وزارت ارشاد خبر داد و گفت: "ما دادخواستي تهيه كرده‌ايم عليه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه به ديوان عدالت اداري تقديم شده است و در آن، از عملكرد آن وزارتخانه در اين زمينه شكايت كرده و منتظر رسيدگي هستيم".

عبادي همچنين با اشاره به اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که براساس آن نشريات و مطبوعات در انتشار آزادند؛مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند، و امر مخل راهم بايد قانون تعيين ‌كند، گفت: "اکنون 28 سال است كه از پيروزي انقلاب گذشته و متاسفانه مجلس شوراي اسلامي هنوز فرصت نكرده درباره چنين مساله‌مهمي قانون وضع كند. در حالي كه در اين مدت، اين موضوع از بحث برانگيزترين موضوعات بوده است و مجلس شوراي اسلامي براي بسياري از مسائل جزئي و پيش پا افتاده قانون وضع كرده است".

بر اساس گزاري خبرگزاري هاي ايسنا و ايلنا که بخش هايي از سخنان معترضان به سانسور کتاب را منتشر کرده اند، شيرين عبادي همچنين فقدان قانون در اين مورد را موجب سليقه اي شدن روند مساله نشرکتاب در کشور عنوان کرد و با اشاره به وجود تنها يک مصوبه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در سال 1367 به تصويب رسيده و چند مورد را به عنوان اخلال در مباني اسلام و حقوق عمومي مطرح کرده، گفت: "آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلاف قانون اساسي است. به‌همين دليل، در دادخواست ارائه شده، تقاضاي لغو اين مصوبه را هم از ديوان عدالت اداري كرده‌ايم".

شيرين عبادي هم چنين با تاکيد بر اينکه "اظهار نظرها درباره مميزي‌ها و لغو انتشار آثار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌صورت كتبي داده نمي‌شود"، اين را هم گفت که: "درحقيقت سرنوشت چاپ كتاب در اين كشور به اجراي سليقه‌ تبديل شده است، و ما در پي اجراي قانون هستيم".

آرام آرام نبايد بنويسم

پرينوش صنيعي نويسنده كتاب "سهم من" در نشست اعتراض به سانسور گفت: "با اينكه كتاب من تاكنون 13 بار تجديد چاپ شده، اما متاسفانه از ارديبهشت ماه تاكنون به اين كتاب اجازه تجديد چاپ داده نشده است". او با اشاره به نامه اي كه در اين باره به وزارت ارشاد و ديوان عدالت اداري نوشته، افزود: "چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خود مجوز انتشار يك اثر را مي دهد و پس از مدتي آن را لغو مي كند؟ "

او همچنين با انتقاد از لغو مجوز کتاب هاي پيشتر منتشر شده، گفت: "مشكل اينجاست كه گمان مي‌كنم زماني هم برسد كه مجوزهاي زندگي‌مان را كه در تمام مراحل مختلف گرفته‌ايم، باطل كنند و در اين صورت چگونه ثابت كنيم كه زنده بوده‌ايم و در اين مملكت زندگي كرده‌ايم؟ نگراني از اينكه موجوديت آدم‌ها زير سئوال رود، وجود دارد".

پرينوش صنيعي در ادامه تاکيد کرد که به‌عنوان نويسنده "هر واژه‌اي را كه در اثرم به‌كار برده‌ام، با آگاهي بوده؛ چرا نمي‌آيند از نويسنده بپرسند چرا فلان واژه را به‌كار برده‌اي؟ اگر قرار است سانسوري اعمال شود، حداقل بايد با نويسنده آن اثر در ميان گذاشته شود، اما مسوولان به هيچ وجه پاسخگو نيستند".

منيرالدين بيروتي نويسنده رمان "چهار درد" يکي ديگر از معترضان به سانسور در نشست ديروز بود. بيروتي که مجوز رمانش در دوره وزارت صفار هرندي صادر شده و پس از انتشار چاپ اول آن به طور شفاهي لغو آن به ناشر اعلام شده، گفت: "ما نويسنده‌ها پس از سال ها تحمل مرارت و زحمت زياد كتاب مي‌نويسيم و بعد مسئولان خيلي ساده جلوي انتشارش را مي‌گيرند و جالب اينجاست كه اصلا نمي‌گويند چرا". او با اشاره به صدور مجوز رمانش در همين دوره، از لغو شفاهي مجوزش ابراز تعجب کرد و افزود: "به ما بگويند تا بدانيم دفعه‌ بعد چگونه كتاب بنويسيم و چه چيزهايي را ننويسيم و آرام آرام اصلا ديگر ننويسيم".

اين نويسنده که رمانش چند هفته پيش جايزه هوشنگ گلشيري را به خود اختصاص داد، و پيشتر اعلام کرده که تا رفع سانسور از نشر کتاب اثري منتشر نخواهد کرد، با اين يادآوري که "مجوز تمام كتاب‌‏هايي كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي لغو مي شود، از سوي همين وزارتخانه صادر شده است" گفت: "ما نويسندگان كه از مريخ نيامده ايم! در همين جامعه زندگي مي‌‏كنيم و با قوانين آن آشنا هستيم". او سئوال بزرگ در ماجراي لغو مجوز کتاب ها و از جمله کتاب خود را اين دانست كه: "وقتي وزارت ارشاد مجوز يك كتاب را لغو مي‌‏كند، چرا موارد آن را به ما نمي‌‏گويند"و تاکيد کرد که: "سياست‌هايي كه در پيش گرفته شده است، به نويسنده و ناشر ضرر مادي و معنوي مي‌زند".

سانسور پنهاني

مدير نشر قصيده سرا و مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان دو تن ديگر از سخنرانان نشست اعتراض آميز به سانسور کتاب بودند.

مدير نشر قصيده سرا، در سخنانش با اشاره به اينکه "توليد در حرفه نشر طي يک سال گذشته دچار اختلال شده است"، همچنين گفت: "در يك سال اخير روش هايي كه براي سانسور در حوزه نشر اعمال مي شود، پنهاني است واصولا ما به عنوان ناشر هيچ گونه اطلاعي از روش و تصميم هايي که در اين زمينه گرفته مي شود، نداريم".

در حالي که بر اساس روند غير قانوني اما موجود در وزارت ارشاد، کتاب ها پس از دريافت يکبار مجوز پيش از انتشار در هر بار تجديد چاپ با ارائه چند نسخه چاپ شده و دريافت اعلام وصول، اجازه توزيع عمومي پيدا مي کنند، مدير نشر قصيده سرا از يک شرط تازه وضع شده از سوي وزارت ارشاد خبر داد و گفت: "اعلام وصول كتاب مشروط به استرداد مجوز شده است". ناصر ايجادي تاکيد کرد: "حالا بحث لغو مجوزهاي دايمي نشر مطرح است". وي با اشاره به اينکه از سال 76 به بعد روند اخذ مجوز انتشار کتاب از نوبت به نوبت بودن مجوز، به اخذ مجوز دايم نشر تبديل شد، گفت: "متاسفانه از سال گذشته اعلام وصول مشروط به استرداد مجوز هم شده و هيچ توضيحي در اين زمينه به ناشران داده نشده است".

شهلا لاهيجي، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان هم يکي ديگر از سخنرانان نشست اعتراض به سانسور کتاب بود که در مقدمه سخنراني خود با اشاره به اينکه"تمام مشكلات ما، صنفي است" خواستار آن شد که هيچ کس اين مشكلات را سياسي تلقي نكند. لاهيجي سپس با اشاره به سابقه بيست و پنج سال کار در حوزه نشر گفت: "اگر بنا باشد، با هر تغيير و تحولي يك سري قوانين جديد مطرح شود همه دچار سردرگمي خواهند شد". به نوشته سايت کنشگران، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان همچنين با اشاره به چالش پانزده ساله ناشران با وزارت ارشاد بر سر چگونگي صدور مجوز انتشار کتاب و صدور مجوز انتشاراتي، تاکيد کرد: "اكنون وضعيت نشر در ايران به مرحله بحران رسيده است و ما نمي دانيم چه افرادي در سكوت مطلق و پشت درهاي ‏بسته در مورد كتاب هاي ما تصميم مي گيرند". ‏مدير انتشارات روشنگران از سرنوشت مبهم چهارده عنوان کتاب اين انتشاراتي که در انتظار کسب مجوز از ارشاد هستند، نيزگفت: "نمي دانم وضعيت اقتصادي نشر ‏چطور مي شود در حالي كه چهارده كارمند از لحاظ مالي به اين انتشارات وابسته اند. الان به عنوان يك ناشر از لحاظ اقتصادي در ‏بحران هستيم. بحران فرهنگي نيز كه جامعه را درگير خود كرده است. "‏

او با اشاره به اينکه "در همه صنوف ديگر، مجوز فعاليت توسط اصناف صادر مي شود اما ناشران بايد از وزارت ارشاد، مجوز ‏بگيرند"، تاکيد کرد: "ما اكنون هشت هزار ناشر داريم و هزار كتاب فروشي و با اين وضعيت ممكن است كه يك كتاب خوب، هيچ وقت امكان حضور ‏در ويترين كتاب فروشي ها و در نتيجه فروش را پيدا نكند. وظيفه متوليان، گشايش در اين مسائل است و نه ايجاد تنگنا". ‏

مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با اشاره به اينکه پيشتر مجوز کتاب ها بر اساس مصوبه سال 67 شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر مي شد، از مبنا قرار گرفتن بخشنامه تازه وزير ارشاد که ناشران از محتواي آن بي خبرند در روند صدور مجوز کتاب انتقاد کرد. بر اساس گزارش سايت کنشگران، لاهيجي تاکيد کرد: "حالا بدون اين ذکر دليل جلوي تجديد چاپ كتاب گرفته مي شود و سرنوشت ما به سليقه، ميل و سواد فرد ‏بررسي كننده كتاب بستگي دارد. اين در صورتي است كه هيچ فردي، عالم كلي نيست تا بتواند در مورد هر كتابي اظهار نظر كند".‏

مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، نتيجه گرفت: "صنف ناشر در ايران با اعمال اين بخشنامه كه هيچ اطلاعي هم از مفاد آن نداريم، به عنوان توليدكننده ‏كالاي فرهنگي كشور در معرض نابودي قرار گرفته است".