آرش بهمني
Arashbahmani@gmail.com

سعيد شيرکوند، معاون اسبق وزارت امور اقتصاد و دارائي معتقد است تا زماني که نوع نگاه مسوولين نسبت به بخش خصوصي تغيير نکند، مشکلات اين بخش همچنان پابرجاست. گفت و گوبا وي در پي آمده است.

با توجه به مسايلي که در مورد اجراي اصل 44 پيش آمده، به نظر مي رسد موانع زيادي در راه خصوصي سازي در ايران وجود دارد. به عنوان سئوال اول شما مهمترين مشکل و معضل بخش خصوصي در ايران را چه مي دانيد؟
به نظر من مهمترين و اصلي ترين مشکل بخش خصوصي در ايران، ناشناخته بودن آن است. يعني يک ادبيات تعريف شده و همساني، نه نزد مسسولين و نه نزد مردم و نه صاحب نظران از بخش خصوصي وجود ندارد. لذا وقتي در کشور ما صحبت از بخش خصوصي به ميان مي آيد بر خلاف تعابيري که از بخش خصوصي در اقتصاد مي شود و اينکه يکي از بخش هاي مهم و ضروري و حياتي براي شکوفايي اقتصاد است، معمولا مترادف است با يک گروه کوچک و محدود که در شکل بدبينانه يک گروه زالو صفت چپاول گر اقتصادي هستند و يا گروهي از کساني که براي کسب سود دور هم جمع شده اند. متاسفانه تا زماني که اين تعريف به جامعه هم ديکته مي شود و مردم عادي هم بخش خصوصي را به اين شکل مي بينند بعيد مي دانم ما بتوانيم تحول شگرفي در مورد بخش خصوصي و جايگاه آن و رسالت ها و ماموريت هاي آن مشاهده کنيم. حالا چه اسما در قالب سياست هاي اصل 44 و چه در قالب گفت و شنودهاي ديگر، صحبت از بخش خصوصي به نظرم تعارفاتي بيشتر نيست. همين الان هم پس از ابلاغيه اصل 44 دولت فعلي حتي کلمه بخش خصوصي را به رسميت نمي شناسد و به کار نمي برد و هر جا مي خواهند از کوچک کردن دولت صحبت کنند مي گويند مي خواهيم کار را به دست مردم بسپاريم. در حاليکه ما در اقتصاد واژه اي به نام "مردم" در مباحث تئوريک نداريم. چون مردم در علم اقتصاد به بخش خصوصي تفسير مي شوند. در فعاليت هاي اقتصادي دو بخش بيشتر وجود ندارد: بخش دولتي و خصوصي. حالا ممکن است بخش دولتي شان، جايگاه و تعريف متفاوتي پيدا کندزيرا در آن سود مبناي تصميم گيري و سياست گزاري نيست و وظايف حاکميتي دولت مدنظر است، اما در بخش خصوصي مبناي فعاليت ها بر اساس سود است. اگر بتوانيم اين نگاه را در جامعه تغيير دهيم و بخش خصوصي را به عنوان يک بخش ضروري و لازم براي اقتصاد کشور جا بيندازيم، مي توانيم راجع به جايگاه و نقش آن و وظايف آن وقت بيشتري اختصاص بدهيم. من مهمترين مشکل بخش خصوصي را در اين نکته مي دانم.

در خصوص ابلاغيه اصل 44 که در بخش هايي از آن به خصوصي سازي از طريق بورس اشاره شده، فکر مي کنيد با توجه به مشکلات بازار سرمايه و بورس اين امر امکان پذير است؟
من فکر مي کنم آن ابلاغيه در مقام اجرا هنوز هم مورد توجه قرار نگرفته و نمي گيرد، چون اين ابلاغيه که در مورد آن صحبت مي شود مربوط به بند ج اصل 44 بود. بند الف و ب حدود يکسال و نيم قبل ابلاغ شده بود. اگر سياست گزاران ما چه در دولت و چه در مجلس و مجريان اقتصادي مي خواستند به اين ابلاغيه ها توجه بکنند قطعا در يکسال و نيم گذشته هم در مورد بند الف و بند ب و هم در نهايت در مورد بند ج تصميمات مشخصي مي گرفتند. لذا به نظرم اين ابلاغيه هم شبيه ساير ابلاغيه هايي است که به لحاظ مضمون بسيار لازم و خوب است که در مواقعي که ابلاغ مي شوند، يکي دوهفته همه در مورد آنها به به و چه چه مي کنند و هورا مي کشند ولي بعد از مدتي به فراموشي سپرده مي شود. در واقع اين ابلاغيه ها به دلايل ساختاري اقتصاد کشور ما، به راه خودش خواهد رفت.

بحثي که وجود دارد اين است که خصوصي سازي، حداقل در مورد بانک ها، در سالهاي گذشته محقق شده است. با توجه به اينکه اخيرا مشکلي براي يکي از بانک هاي خصوصي به وجود آمد، شما اولا مشکلات اصلي بانکداري خصوصي را در چه مي بينيد و همچنين آينده بانکداري خصوصي را با توجه به جهت گيري هاي دولت جديد چطور پيش بيني مي کنيد؟
ببينيد بانکداري خصوصي هم دچار همين وضعيت نامشخص و مبهم است. يعني بانک هاي خصوصي هم در چنبره قواعد نظام اقتصاد دولتي ما گرفتار شده اند و واقعا در اقتصاد ايران به رسميت شناخته نمي شوند. البته با توجه به اقداماتي که خوشبختانه در دولت آقاي خاتمي انجام شد، بانک هاي خصوصي کار خود را شروع کردند و فعلا هم به شکل کجدار و مريز در حال ادامه دادن هستند، اما ديديم که دولت کنوني با برخوردهايي کاملا غير قانوني و غير حرفه اي فضاي بانکداري خصوصي را کاملا متشنج کرد؛ در حالي که نه چنين اجازه اي داشت و نه اين کار به نفع اقتصاد کشور بود. آنجا هم دليل همين بود. برخورد با بانک خصوصي هم نشان دهنده اين است که اقتصاد دولتي ايران بخش خصوصي را به رسميت نمي شناسد و آن را ضرورتي براي اقتصاد نمي داند. دولت با فروش ثروت ملي در حال گذران زندگي است و ضرورتي در حمايت از بانکداري خصوصي نمي بيند. با همه اين تفاسير ما اميدواريم بانکداري خصوصي بتواند به حيات خود ادامه دهد و با موانع کمتري از سوي دولت مواجه شود. يک مقدار هم مشکل موجود بانکداري خصوصي و کلا بخش خصوصي بدون سخنگو بودن و بدون مدافع بودن آن است. يعني بخش خصوصي براي بقاي خود بايد کوشش جهت داري انجام دهد. هم در بخش سازمان يافته، اتاق بازرگاني حتما بايد تقويت شود و هم در جهت معرفي و ابهام زدايي از بخش خصوصي و رفع برخي از اين اتهامات، بايد اقداماتي انجام شود. اگر بخش خصوصي اين رسالت را براي خود احساس و با مراکز دانشگاهي ارتباط برقرار کند و از نظر تئوريک براي جا انداختن اين بحث اقدام کند، و اگر در احقاق حق و دفاع از حريم خود پايداري کند مي تواند روند رو به جلويي داشته باشد.

يکي از بحث هايي که ميان کارشناسان وجود دارد اين است که علت مخالفت دولت با بخش خصوصي اين است که دولت از نهاد شدن اين بخش در هراس است. شما فکر مي کنيد اين تحليل درست است؟
اين تعبير درست است ولي مفهوم آن اين نيست که در چنين فضايي ما هم به چنين ترديد هايي کمک کنيم يا تسليم آن شويم. بالاخره هم به لحاظ سياسي و اجتماعي و اقتصادي و هم به لحاظ فرهنگي حضور بخش خصوصي توانمند و مستقل در حوزه هاي اقتصادي باعث مي شود در حوزه هاي فرهنگي هم اين استقلال راي، گسترش پيدا کند. شما اگر به حوزه مطبوعات و حوزه سينما و در حوزه شعر و ادب و همچنين در حوزه سياسي هم که در قالب احزاب و تشکلهاي سياسي قطب بندي صورت مي گيرد، نگاه کنيد، متوجه مي شويد که اين وضعيت ناشي از نبود بخش خصوصي قدرتمند است. اگر بخش خصوصي قدرتمندي وجود داشته باشد تريبون هاي قدرتمندي هم وجود خواهد داشت و روزنامه هاي مستقل تري هم خواهد داشت.

فکر نمي کنيد توقيف روزنامه اي مانند شرق هم جدا از بحث هاي سياسي به اين دليل بود که اين روزنامه به رسانه بخش خصوصي تبديل شده بود؟
ببينيد نه فقط روزنامه شرق، بلکه از منظر اقتصادي هم وقتي مي بينيد بخش خصوصي در حوزه هاي اقتصادي بدون حامي به کار خود ادامه مي دهد قطعا در حوزه رسانه ها و مطبوعات هم همين مشکلات به وجود مي آيد. فکر نمي کنم در اين حالت متوهمي که وجود دارد و هر کس براي رضاي خدا يک مشکلي براي بخش خصوصي به وجود مي آورد، اين بخش بتواند به موفقيتي دست پيدا کند.