علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي براي شرکت در اجلاس امنيتي مونيخ اعلام آمادگي کرده است، اجلاسي که فواد سينيوره نخست وزير لبنان حاضر به شرکت در آن نشده است، آن هم فقط به اين علت که خانم تزيپي ليوني وزير خارجه اسراييل در اجلاس مونيخ حضور دارد.

بسيار جالب است! ايراني که خود را جدي ترين دشمن اسراييل معرفي مي کند و هر صداي موافق صلح در خاورميانه را به مزدوري براي آمريکا متهم مي سازد، براي کمک به رهايي خود از تنگناي ديپلماتيکي که گرفتار آن شده است، حاضر به شرکت در کنفرانسي با حضور وزير خارجه اسراييل مي شود، اما سينيوره اي که از سوي محافل دولتي ايران دست نشانده آمريکا و اسراييل قلمداد مي شود، از حضور در کنار مقام اسراييلي پرهيز مي کند.

چيز شگفتي نيست! کسي که با تاريخ آشنا باشد به خوبي مي داند که بسياري از شعارهاي ايدئولوژيکي که فقط براي مصرف سياسي ساخته و پرداخته شده اند، در گذر ايام چگونه رنگ مي بازند و حتي پس از مدتي خود به موضوع جرم تبديل مي شوند.

صد سال پيش روحانيون سنتي ما با قانونگذاري، مشارکت اقليت هاي مذهبي در امور سياسي و آزادي مطبوعات به مخالفت برخاستند و آنها و نظاير آنها را کفر پنداشتند.

جبر روزگار اما کار خود را از پيش برد. مجلس قانوگذاري شکل گرفت، اقليت هاي مذهبي به مجلس نماينده فرستاند و مطبوعات هم به کار خود پرداختند.

روحانيون سنت گرا به تدريج با اين واقعيات کنار آمدند و به وجود آنها اعتراف کردند.
بعدها که بحث کارمند شدن زنان و حضور آنان در زندگي اجتماعي مطرح شد، روحانيون سنتي بار ديگر با اين پديده به نزاع برخاستند.

اين مورد نيز سرنوشتي مانند مورد نخست پيدا کرد.
روزگاري راي دادن زنان در انجمن هاي ايالتي و ولايتي پيش آمد، اغلب روحانيون در اعتراض به اين "بدعت" به جنبش در آمدند و دولت وقت را به پس گرفتن لايحه خود در باره راي زنان وادار کردند.
زماني گذشت و روحانيون خود نه فقط مدافع راي دادن زنان شدند که از حضور آنها در مقام نمايندگي در مجلس قانون گذاري نيز حمايت کردند.

در همين اوايل انقلاب هر نوع انتقاد به اجراي قانون قصاص حکم ارتداد در پي داشت، اما مرور زمان روحانيون را به تعطيلي اغلب احکام جزايي شريعت رهنمون کرد به گونه اي که ديگر حتي متعصب ترين آنها نيز از لزوم بريدن دست دزد، سنگسار زاني در ملاء عام و قتل از دين برگشتگان سخني بر زبان نمي رانند.

اين موضوع فقط به مسائل شرعي و فقهي محدود نمي شود، بلکه در حوزه سياسي پررنگتر خود را نشان مي دهد.

به ياد داريم که گفته مي شد، ملي گرايي خلاف اسلام است و همه پسوندهاي ملي از دنبال نهادها و موسسات دولتي حذف شد.

امروزه اما به دليل بروز بحران بر سر پرونده هسته اي، همه سياست ها با چنان غلظتي به صفت «ملي» توصيف مي شوند که شبيه آن را هيچ ملي گرايي به خاطر ندارد.

روزگاري اذيت وآزار روحانيوني که مخالف مرحوم آيت الله خميني بودند، بخشي از سابقه مبارزاتي افراد تلقي مي شد، اما بعدها که لزوم حذف بخشي از نيروهاي سياسي درون نظام پيش آمد، همان آزار و اذيت ها پرونده اي جنايي براي محاکمه و کيفر افراد شد.

اين نوع مثال ها پايان ندارد. ذکر پاره اي از آنها صرفا براي يادآوري اين نکته بود که واقعيات خود را تحميل مي کنند و همه ناگزير به اعتراف به وجود آنهايند. بعضي افراد واقعيتي را زود و برخي دير مي پذيرند و از قضا تمام تفاوتهاي سياسي افراد و گروهها نيز در همين يک نکته به ظاهر بي اهميت اما به غايت مهم است.

آري، به قول يک سياستمدار سالخورده، "جدول زماني" پذيرش واقعيات گريزناپذير است که باعث تفاوت خط مشي سياسي افراد و گروهها مي شود.

به ياد دارم که در اوايل دوره دوم رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، ضرورت برقراري دوباره روابط ايران و آمريکا را طي سلسله مقالاتي در نشريه ميهن مطرح کردم و از هر سو مورد هجوم قرار گرفتم.

زمان گذشت و با گذشت آن، افراد و گروهها يکي پس از ديگري اين ضرورت را طرح کردند تا جايي که امروزه تندروترين جناح هاي حاکم نيز نه فقط از لزوم گفتگو با آمريکا دفاع مي کنند بلکه براي تحقق آن، به هر دري مي زنند، يعني همان کساني که در دوره اصلاحات سخن از گفتگو با آمريکا را نقض ارزش هاي اسلام و نابودي اصول انقلاب مي شمردند و گوينده را سزاوار تعقيب کيفري مي دانستند.

در کشور ما، آنکه معضلي را در افق ببيند و براي چاره انديشي در باره آن هشدار دهد، بي گمان قرباني کوته فکري رايج در جامعه مي شود و کسي که آنقدر کوته فکر است که تا معضلي را به عينه نبيند، به فکر چاره نمي افتد، نه فقط فرصت ها را به باد داده و خود را به توفان بلا سپرده، بلکه با لگد مال کردن اصول مورد ادعاي خود، حييثت خويشتن را نيز به باد فنا مي دهد.