در جلسه ديروز شوراي مركزي اعتماد ملي، غلا‌مرضا تاجگردون، معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، به نقد سياست هاي اقتصادي دولت و لايحه بودجه سال 86 پرداخت.

به گزارش روزنا، تاجگردون آغاز كلا‌م خود را با اين يادآوري آغاز کرد که "اگر من هم مي‌خواستم بودجه 86 را بنويسم از نظر عدد و رقم و مصارف چيزي غير از اين نمي‌شد. زيرا در يك سال گذشته وضعيت به‌گونه‌اي به‌هم ريخته كه با همين منابع شايد بودجه‌اي بهتر از اين نمي‌شد نوشت." وي سپس تاکيد کرد: "البته ما در نگارش بودجه هيچگاه به سمت اين بي‌انضباطي و تناقض و تعارض و عدول از قوانين و چارچوب‌ها حركت نمي‌كرديم و مسيري را كه قبلا‌ پيموديم خراب نمي‌كرديم."
وي افزود: "ما در برنامه چهارم توسعه به اين نتيجه رسيديم كه اگر بخواهيم انضباط مالي بر بودجه حاكم شود 10 سال فرصت لا‌زم است. بنابراين ما به اين شيوه حركت كرديم ولي اتفاقي كه الا‌ن در بودجه افتاده با اين بي‌انضباطي شكافي را ايجاد كرده كه براي پركردن آن به 20 سال فرصت نياز داريم."
وي با اشاره به انتقاداتي كه به دولت خاتمي درباره عدم هزينه از منابع ذخيره ارزي مطرح مي‌شد، گفت: "برخي از دوستان به ما مي‌گفتند كه چرا پول‌ها را در صندوق نگه داشتيد تا الا‌ن به اين سرعت خرج شود و من در پاسخ به آنها مي‌گويم كه عقل من هم مي‌رسيد كه پول‌ها را خرج كنيم، ولي ما فشارها را براي حركت 10ساله تحمل مي‌كرديم."
تاجگردون به مقايسه بودجه‌هاي ارائه شده در دولت هفتم و هشتم و دولت نهم پرداخت و خاطرنشان كرد: "در سال 83 برداشت ما از درآمد نفتي 22 ميلياردو 630 ميليون دلا‌ر بود و در ابتداي سال 84 اين عدد به 23 ميليارد و 800 ميليون دلا‌ر تغيير كرد و اين در حالي است كه در انتهاي سال 84 برداشت ما از درآمد نفتي به عدد 35 ميليارد دلا‌ر رسيد و اكنون كه در اواخر سال 85 هستيم اين عدد به بيش از 40 ميليارد دلا‌ر رسيده است... بودجه تقديمي دولت به مجلس حدود 40 ميليارد دلا‌ر بود كه تاكنون به 1/36 ميليارد دلا‌ر كاهش يافته كه البته مجلس به آن راي نداده است ..هرچند كه به‌نظر مي‌رسد عطش دولت براي مصرف ارز كم شده ولي با نگاهي به بودجه درمي‌يابيد كه اين بودجه به طريقي تنظيم شده كه در سال 86 حداقل 10 ميليارد دلا‌ر ديگر بايد از حساب ذخيره ارزي برداشت شود تا دولت بتواند سال 86 را متناسب با تعهدات بودجه طي كند."
انتقاد مرکز پژوهش هاي مجلس به لايحه بودجه

در نقدي ديگر به بودجه سال 86 دولت، روزنامه همبستگي به گزارشي از مرکز پژوهش هاي مجلس هفتم در مورد لايحه بودجه اشاره کرده است.

در بخشي از اين گزارش مي خوانيم: "اين مركز طي بررسي‌هايي تفصيلي لايحه بودجه سال 86كل كشور، مهمترين فصول هزينه‌اي در لايحه بودجه سال 86كل كشور را فصل‌هاي اول و ششم عنوان كرده كه مربوط به جبران خدمات كاركنان و حقوق و دستمزد كاركنان دولت، رفاه اجتماعي و هزينه‌هاي بازنشستگي است. طبق بررسي‌هاي اين مركز، اگرچه رقم برآورد شده در لايحه بودجه سال 86 براي جبران خدمات كاركنان نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ،85به ميزان 1/17درصد افزايش يافته است ، اما نسبت به پيش بيني عملكرد سال 85 معادل 5/3درصد كاهش نشان مي‌دهد. پيش بيني عملكرد سال 1385با لحاظ كردن اعتبارات منظور شده در چهارمين لايحه متمم بودجه براي پرداخت‌هاي پرسنلي ، محاسبه شده است. براساس مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس، همچنين رقم پيش بيني شده براي هزينه‌هاي رفاه اجتماعي در لايحه بودجه سال 86نسبت به رقم مصوب سال 85 حدود 11درصد كاهش نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، سرجمع اين دو فصل كه بيش از 50درصد از هزينه‌ها را تشكيل مي‌دهد، در لايحه بودجه سال 86نسبت به سال 85حدود شش درصد كاهش يافته است."

مركز پژوهش‌هاي مجلس مي افزايد: "با توجه به كسري بودجه جاري دستگاه‌هاي اجرايي در سال 85بخصوص در بخش هزينه‌هاي پرسنلي و تاييد بخش عمده‌اي از آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين افزايش‌هاي سنواتي، ارقام پيش بيني شده درلايحه بودجه سال 86عملكرد بودجه سال آينده را با مخاطره روبه رو مي‌كند."

کاستي هاي لايحه بودجه سال 86، در حالي مورد تاکيد مرکز پژوهش هاي مجلس محافظه کار قرار گرفته است که نارضايتي نمايندگان از ميزان هزينه هاي جاري بودجه، کماکان در رسانه هاي انعکاس دارد.

در همين راستا، ايلنا ديروز اظهارات شاهرخي نماينده پل دختر در مجلس شوراي اسلامي را منعکس کرد که با اشاره به اينكه بودجه سال 86 نسبت به سال 85 حدود 20 درصد افزايش دارد، معتقد بود: "بر اين اساس، دريافتي كارگران نيز بايد بيش از 20 درصد افزايش يابد."

وي با اشاره به اينكه "شنيده ها حكايت از افزايش 12 درصدي دستمزدها دارد" مي گفت‌‏: "با توجه به افزايش 20 درصدي بودجه دولت، اگر دستمزد 12 درصد افزايش يابد، كارگران 8 درصد عقب ماندگي خواهند داشت."

شاهرخي با اشاره به اينكه در اثر افزايش گراني‌‏ها، قدرت خريد حقوق بگيران كاهش داشته‌‏است، تصريح مي نمود‌‏: "با بررسي زودگذر و مقايسه قيمت كالاهايي همچون ميوه, گوشت, حبوبات و به خصوص اجاره و خريد مسكن، مي‌‏توان ثابت كرد كه دستمزد كارگران جوابگوي 10 روز هزينه هاي زندگي نيست. "

شاهرخي از اينكه رييس جمهور نرخ تورم را 11 درصد اعلام كرده، اظهار تعجب كرد و اظهار مي داشت: "يكي از آمارهاي غير واقعي، نرخ تورم است كه با گراني‌‏هاي جامعه همخواني ندارد، اما بر جلوگيري از افزايش دستمزد كارگران اثر مي‌‏گذارد."