شهرام رفيع زاده

به دنبال طرح لايحه سهميه بندي جنسيتي براي ايجاد محدوديت ورود دختران به دانشگاه، برخي از اعضاي راستگراي مجلس ضمن حمايت از اين طرح، "خانه داري" را "بهترين رشته" براي زنان خواندند. پرداختند. عوض حيدر پور يکي از همين نمايندگان در همين ارتباط گفته است: "خانم‌‏هاي ما اگر مي‌‏خواهند دنبال علم و دانش باشند، بايد به دنبال كسب علم و دانشي باشند كه بيشتر در خانه به درد بخورد. زنان نبايد بيش از وظيفه‌‏شان در اداره جامعه نقش‌‏آفريني كنند".

روز گذشته خبر گزاري ايلنا با انتشار نظرات بعضي از اعضاي راستگراي مجلس گوشه هاي تازه اي از نگاه به زن توسط مجلسيان را نمايان کرد. به نوشته اين خبرگزاري، عوض حيدرپور، مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم در همين ارتباط گفته است: "اگر سهم خانم‌‏ها در اداره جامعه بيش از وظيفه‌‏شان بشود، براي استحكام و دوام خانواده‌‏ها مشكل ايجاد مي‌‏كند". به گفته وي "خانم‌‏ها بايد در حدي كه وظيفه‌‏شان‌‏است در اداره جامعه سهم داشته باشند. اين روندي كه در حال حاضر زنان بيش از انتظار وظيفه‌‏شان وارد اداره امور جامعه مي‌‏شوند، به نظر مي‌‏رسد در آينده به دوام خانواده لطمه مي‌‏زند".

اين عضو مجلس ديدگاه خود در اين زمينه را شرعي دانسته و توصيه کرده که رشته هاي جامع دانشگاهي براي زنان راه اندازي شود که در داخل خانه به كار بيايند. وي از اينکه تا کنون چنين رشته هايي در دانشگاه هاي کشور راه اندازي نشده اند، اظهار تاسف نيز کرده است.

عوض حيدر پور همچنين گفته "وقتي آيت الله خميني بر انقلاب فرهنگي تاكيد كرد يكي از مصاديق اين انقلاب بحث حضور زنان با تحصيلات دانشگاهي مرتبط به امرخانه‌‏داري درخانه است". او تاکيد کرده که: "اگر ما دانشي به اين ترتيب در حد ليسانس و فوق ليسانس براي زنان جامعه داشته باشيم كه زنان ما بتوانند خانواده و فرزندان سالم‌‏تري تحويل جامعه دهند، چه گام مثبتي در جامعه برداشته‌‏ايم".

مصلحت و سهميه بندي

علي سرافرازيزدي، ديگر راهيافته مجلس هفتم نيز گفته: "فارغ‌‏التحصيلان دانشگاهي در رشته‌‏هاي معدن و دامپزشكي اگر خانم باشند، قادرنيستند از عهده اين حرفه برآيند، زيرا اين رشته‌‏ها با فيزيك بدني آنها هماهنگي ندارد".

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات با اشاره به اينکه "بحث حذف سهميه‌‏بندي جنسيتي از كنكور، جنبه سياسي داشته و به هيچ وجه منطقي و كارشناسانه نبوده" احياي دوباره اين رويه را به مصلحت كشور دانسته است. به اعتقاد وي "در دهه‌‏هاي اخير مسائلي كه در مورد حذف اين گونه محدوديت‌‏ها مطرح شد، بيشتر جنبه سياسي داشت و مقصود اين بود كه فضاسازي صورت گيرد تا راي بيشتر جمع شود، لذا بحث پذيرش افراد براساس تناسب جنسيتي با رشته‌‏ها، به عنوان نوعي تبعيض مطرح شد و در صدد حذف آن برآمدند".

نماينده مشهد در مجلس البته تعميم بحث سهميه‌‏بندي جنسيتي به همه رشته‌‏ها را "امري غيرعادلانه" توصيف کرده و گفته اين سهميه بندي "تنها در مورد رشته‌‏هايي كه تناسبي با وضعيت جسمي خانمها ندارد، بايد لحاظ شود".

سرافراز يزدي "وابستگي عاطفي بين خانواده و زنان" را يکي از دلايل خود براي حمايت از سهميه بنديس جنسيتي عنوان کرده و گفته: "فرزندان خانواده‌‏هاي غربي، وابستگي عاطفي آنچناني براي حضور در خانواده ندارند و چه بسا تمايل به زندگي مستقل دارند". او کمبود امکانات در شهرهاي مختلف کشور را به عنوان دليل ديگري بر لزوم ايجاد محدوديت براي ورود زنان به دانشگاه عنوان کرده است.

قداست جنسيتي

واکنش فاطمه آجرلو، نسبت به سهميه بندي جنسيتي نيز قابل توجه است. او با حمايت از طرح سهميه‌‏بندي جنسيتي در كنكور گفته: "اينكه خانم‌‏هاي ما با تواني مضاعف در عرصه‌‏هاي علمي حاضر شوند و آقايان ما از اين قافله عقب بمانند، يك نقصان است". آجرلو درباره علت حمايت خود از اعمال چنين سهميه بندي گفته: "بايد قداست جنسيتي را در رشته‌‏هاي تحصيلي در نظر گرفت". اين عضو مجلس در توضيح "قداست جنسيتي" گفته: "همان طور كه برخي رشته‌‏هاي دانشگاهي واقعاً در تخصص بانوان است و آقايان نمي‌‏توانند ورود كنند، در مورد آقايان نيز برخي رشته‌‏ها با فيزيك بدني آنها تناسب دارد و ورود خانم‌‏ها به اين رشته‌‏ها همخواني ندارد".

آجرلو همچنين "بالا رفتن توقع پس از تحصيلات عالي" را يکي از مشکلات کشور عنوان کرده و گفته: "در حال حاضر ما با سيل عظيم تحصيل كرده‌‏هايي روبه‌‏رو هستيم كه هيچ جايگاهي در اشتغال مملكت ندارند و فقط مدرك گرفته‌‏اند و توقعاتي در آنها ايجاد شده كه بعضاً جامعه نمي‌‏تواند اين توقعات را برآورده كند، زيرا رشته‌‏هاي ارائه شده بر مبناي نيازهاي واقعي كشور نبوده و فارغ‌‏التحصيلان اين رشته‌‏ها دچار سردرگمي شده‌‏اند".

او در عين حال محدود کردن ورود دختران به دانشگاه را باعث "رفع افت انگيزه تحصيلي آقايان" عنوان و تاکيد کرده که با سهميه بندي جنسيتي در کنکور بايد جامعه را به سمت تعالي حرکت داد.

کليشه هاي مردانه و زنانه

غير از آمارهاي ارائه شده که افزايش ورود دختران به دانشگاه را نسبت به پسران تاييد مي کند در سال هاي اخير نظر سنجي هايي نيز درباره تحصيلات دانشگاهي در بين دانش آموزان صورت گرفته است. يکي از نظر سنجي هايي که توسط سازمان ملي جوانان از 2000 هزار دانش آموز، که 54 در صد پسر و 46 درصد آنها دختر بوده اند صورت گرفته، تاييد مي کند که دختران علاقه بيشتري به ادامه تحصيل در دانشگاه دارند: "دختران بيش از پسران علاقه‌مند به تحصيل بوده، ورود به دانشگاه را براي آينده خوب، تضمين‌كننده‌تر دانسته، كمتر از پسران تحت فشار خانواده براي گرايش به تحصيل بوده، مايلند تحصيلات را با وجود ابهام در بازار كار دنبال كرده و انگيزه بيشتري براي ادامه تحصيل دارند".

بر اساس يک پژوهش ديگر درباره "ترک تحصيل دختران در دوره راهنمايي" که دکتر افسانه وارسته فر انجام داده و پيشتر در روزنامه شرق نيز منتشر شده "با اينكه حدود ۶۰درصد قبولى در دانشگاه ها را در سال ۱۳۸۰ دختران تشكيل مى دادند، تعداد آنان در دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترا نسبت به پسران كاهش چشمگيرى دارد". اين تحقيق نشان داده که"جهت گيرى برنامه ريزى آموزشى كشور در تداوم بخشيدن به كليشه هاى تحصيلى و شغلى، مردانه و زنانه است" و "با اينكه راه ورود دختران به تعداد قابل توجهى از رشته ها كه قبلاً فقط پسرانه بودند، باز شده است، وجود سهميه در پذيرش دختران در اين رشته ها مويد تبعيض جنسيتى است. اين در حالى است كه دختران بيش از پيش اشتياق و استعداد خود را در ورود و موفقيت در اين رشته ها نشان مى دهند". پژوهش دکتر وارسته فر همچنين با بررسي "توزيع زنان در پست هاى عالى" حاکي از وجود تبعيض است. در اين پژوهش براي نمونه از وزارت آموزش و پرورش ياد شده که به رغم آنكه عمده نيروى كار آن را زنان تشكيل مى دهند "تنها 7. 1 درصد زنان در پست هاى عالى فعاليت مى كنند".

بر اساس اين پژوهش "در دانشگاه ها نيز شاهد حضور كم رنگ تر زنان در پست هاى آموزشى هستيم، همان طور كه در وزارت آموزش و پرورش، زنان معلم داراى مدرك ليسانس و بالاتر نسبت كمترى به همكاران مرد خود دارند. در دانشگاه ها نيز اعضاى هيأت علمى زن بيشتر در پست مربى [داراى مدرك فوق ليسانس] هستند تا در پست هاى استاديارى، دانشيارى و استادى". اين پژوهشگر تاکيد کرده که "ساختار وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و آموزش عالى كه متولى امور آموزشى اند مردانه و متأثر از فرهنگ پدرسالارانه حاكم در جامعه است. اين ساختار طبيعتاً زنان را از حقوق، مزايا، نفوذ و دستمزدهاى پائين ترى نسبت به مردان برخوردار مى كند. همچنين افق ديد و الگوهاى جامعه پذيرى كه به دختران ارائه مى شود تحت تاثير سنن مذهبى و فرهنگى، فرصت هاى محدودترى به آنان پيشنهاد مى كند".