مروري بر آثار منتقدان سياسي سه دهه اخير، نشان مي دهد که در ترازوي نقد جمهوري اسلامي، نقد "جمهوريت" بر نقد "اسلاميت" آن غلبه دارد؛ زيرا بسياري بر اين باورند که مي توانند با استناد به تجارب و قواعد دموکراسي و جمهوريت، قدرت موجود را نقد کنند اما نمي توانند صورتي از اسلام را جايگزين اسلام مشهور کنند که بتواند معيار نقد ساختار و رفتار حکومت اسلامي قرار گيرد.

آنها به اين نتيجه رسيده اند که از اساس، حکومت اسلامي ـ حتي با پاره اي از اصلاحات نيز ـ بيش از اين ظرفيت تأمين حقوق و آزاديهاي انساني را ندارد؛ نتيجه اي که در غرب، نهاد دين را از نهاد سياست جدا کرد و روشنفکران غربي را در رويارويي با کليسا و مسيحيت به ترجيح "دولت سکولار" رساند.

اما به نظر مي رسد حتي اگر در ايران نيز روزي همگان بپذيرند که دولت سکولار بهتر از دولت اسلامي مي تواند تأمين کننده ي منافع و مصالح کشور و ملت باشد حداقل در عرصه ي نقد و نظر، هم نبايد تجربه ي "اسلام حاکم بر ايران امروز" را تجربه ي همه ي ظرفيت دولت اسلامي تلقي کرد.

شايد بررسي يک نمونه بتواند غرض اصلي اين يادداشت را روشن کند:

پس از رأي اکثريت مردم ايران به جمهوري اسلامي و قانون اساسي، از آغاز قرار بود فقيهان شوراي نگهبان، در نگهباني از اسلاميت نظام، تشخيص دهند که قوانين مصوب نمايندگان مردم در پارلمان، "مغاير اسلام نباشد" نه اينکه "مطابق اسلام باشد".

توجه قانونگذار به اين تفاوت دقيق، از آن جهت بود که قرائت هاي مختلفي از اسلام و شريعت شيعي وجود دارد که نمي توان ترجيح يکي بر ديگري را بر عهده ي تعدادي از فقها گذاشت و مصلحت دنيا و آخرت مردم را به آنها سپرد و آزادي جامعه در "شيوه ي زيستن ديندارانه" را با برداشت هاي گروهي اندک محدود کرد؛ زيرا آنها نه پيامبر و معصوم اند که بتوانند با تکيه بر وحي و عصمت الهي بر حق بودن يک برداشت فقهي و باطل بودن ديگري حکم کنند و نه مسلمانان پذيرفته اند که خود را به برداشت و قرائت آنها از اسلام و شريعت ملتزم بدانند.

در نتيجه اگر مصوبه اي در مجلس، با برداشت حتي يک فقيه در مقابل نظر مشهور فقها منطبق باشد شوراي نگهبان حق ندارد آن مصوبه را به بهانه ي "مغايرت با اسلام" رد کند.
.
فقيهان شوراي نگهبان، نيک مي دانند که چه نظرات متفاوتي در دايرة المعارف فقه شيعه از متقدم و متأخر تا نو انديشان معاصر وجود دارد که استناد به آنها وضعيت قوانين کلي و جزئي در ايران را کاملاً متفاوت خواهد کرد و گستره ي آن از سياست و فرهنگ و هنر تا حقوق و آزاديهاي عمومي و خصوصي را شامل خواهد شد.

از عدم مشروعيت ولايت فقيه و محدوديت آن در "نظام سياسي" گرفته تا ممنوعيت مطلق شکنجه و تساوي ميراث و حقوق زن و مرد در "نظام حقوقي" تا "آزادي هاي اجتماعي" مانند: عدم وجوب حجاب و (بر فرض وجوب) عدم جواز تحميل آن بر جامعه، مشروعيت رقص و موسيقي (حتي غنائي) و آزادي حداکثري روابط با جنس مخالف و ساير برداشت هايي که مي تواند راهي براي برون رفت از بحران ناشي از "تابوي رابطه ي عاطفي يا جنسي" در ايران تلقي شود.

بماند که پاره اي از احکام نيز با تغيير موضوعات به کلي تغيير کرده و مي کنند و گذار از مفاهيم و موضوعات از عرب جاهليت به دنياي متمدن جديد، شريعت جديدي را در پاره اي از حوزه ها پديد آورده است.

فقيهان اين شورا اما، نيک دريافته اند که اگر بخواهند به همه برداشت هاي فقهي قديم و جديد (به ويژه اقليت آنها) احترام بگذارند جايي براي ارضاء تعصبات فقهي و ديني خود نخواهند يافت.

تسلط اين شورا بر حوزه هاي عمومي و خصوصي مردم ايران، صورتي محدودتر، انساني تر و متعادلتر از تسلط طالبان بر افغانستان و سيطره ي ميليشياي اسلامي بر سومالي در سال گذشته است که اين محدوديت و تعادل هم ـ به گمانم ـ ناشي از تأثير پذيري جبري از جامعه ايراني و مراعات جبري مطالبات آن است.

آنچه امروز در شوراي نگهبان مي گذرد نگهباني از "عدم مغايرت قوانين با اسلام" نيست بلکه نوعي احتکار قدرت و استاندارد سازي مسلماني و دولتي کردن آن است که روشن ترين نشانه ي آن، ارتقاء سطح وظائف شورا به "تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات" و پاسخگو نبودن در برابر اين "اختيارات گسترده" است.

شايد براي طرح چنين نقدهايي و پيگيري اصلاحي آنها بسيار دير شده باشد و نسل يا نسل هايي که در جمع آزادي و دينداري به بن بست رسيده اند راه خود را "عدم التزام به شريعت" يافته باشند.

اما طرح آنچه گذشت ممکن است اين فايده را داشته باشد که نقدهاي امروز و فرداي مان را دقيق تر، منصفانه تر و آگاهانه تر نمايد و "شيوه ي مسلماني" وجود دارد که با حقوق و آزاديهاي انساني و مصلحت ملت و کشور در تعارض نيست.

اگر تجربه ي کنوني دولت اسلامي و مسلماني دولتي با "اصلاحي تمام عيار" پالايش نشود دير يا زود اين تجربه شکست خواهد خورد (هرچند صداي شکستن استخوان هاي آن از هم اکنون به گوش مي رسد). آن گاه، نگاه اين يادداشت شايد هرگز به کار چيزي به نام دولت اسلامي نيايد اما به کار "زندگي آزادانه و مؤمنانه" خواهد آمد.