ياشار سعيدي
Yashar.saeidi@gmail.com

در حالي که با کاهش دماي هوا در شهرهاي مختلف کشور، تقاضا براي دريافت شير يارانه اي افزايش يافته، عدم توزيع مناسب اين فرآورده لبني مردم را با مشکل مواجه ساخته است.

با اينکه سالهاي متمادي است که شير به صورت يارانه اي در کشور توزيع مي شود، اما کمبود و توزيع نامناسب آن همچنان مصرف کنندگان را دچار دردسر ها مي کند. کم نيستند مردمي که در اين روزهاي سرد زمستاني مجبورند ساعتها در صف خريد تنها يک پاکت شير يارانه اي بمانند. البته اين مشکل طبقات کم درآمد است والا آنهايي که از وضع مالي بهتري برخوردارند هم از شير بهتري استفاده مي کنند و هم مجبور نيستند در صف بمانند.

صف هاي يک ساعته

يکي از شهروندان که هر روز مجبور است در صف دريافت شير بماند به روز مي گويد: "هر بار كه مسئولان قصد كرده اند معضل کمبود شير يارانه اي را سر و سامان دهند كاري كرده اند كه چشمش هم كور شده است و اقشار بيشتري از دسترسي به اين ماده غذايي محروم شده اند."

وي توزيع صبح و عصر هريك از شركت هاي متولي توليد و پخش شير را نمونه اي از اقدامات اخير اقتصادي مي داند كه به سرگرداني و معطلي منجر شده است: "بسياري از خانواده ها در صف شير يارانه اي مي ايستند چرا كه شيرهاي پاستوريزه فروش آزاد حداقل 2 برابر گران تر است."

مهين موسوي، خانه دار که در مقابل يكي از فروشگاه هاي عرضه كننده شير يارانه اي با او برخورد مي کنيم، مي گويد: "هر روز حداقل بايد يك ساعت در صف بمانم تا يك پاكت شير نصيب ام شود." وي مي افزايد: "در سال هاي اخيرتعداد فروشندگان و سهميه هاي آنان در مناطق مختلف شهر كمتر و اين موضوع سبب سرگرداني مردم شده است."

فاطمه ـ ع خانم جواني كه از ساعت 6 صبح براي تهيه شير از خانه بيرون آمده و 2 ساعت در صف بوده است در گفتگو با روز مي گويد: "هر روز به خاطر فرزندان كوچكم مجبورم از ساعت 6 صبح از خانه بيرون بيايم و هر روز هم نگران هستم كه آيا موفق به دريافت شير خواهم شد يا نه¬. " وي مي افزايد: "تعجب مي كنم مسئولان ما که مرتب از توزيع عادلانه ثروت و رفاه سخن مي گويند، چرا در اين زمينه کاري نمي کنند. آنچه ما در توزيع شير يارانه اي مشاهده مي كنيم نوعي بي عدالتي در حق اقشار آسيب پذير جامعه است."

فروش اجباري مواد غذائي

يکي ديگر از مشکلات مردم در ارتباط با تهيه شير يارانه اي، عدم دقت و نظارت کافي بر توزيع و عرضه اين کالا است. به همين علت بسياري از فروشندگان از اين مازاد تقاضا سوء استفاده مي کنند و به طور مثال شير يارانه اي را به همراه دو يا چند کالاي غيرضروري ديگر به خريداران عرضه مي کنند.

"حسين اسدي" در اين باره به روز مي گويد: "در برخي از مواقع فروشندگان شير يارانه اي، كالاهاي ديگري نظير دوغ يا خامه را در كنار شير يارانه اي به صورت اجباري به خريداران عرضه مي كنند." به گفته وي همچنين اغلب عاملان توزيع شير يارانه اي اين كالارا به مشتريان خاص خود مي دهند و افراد عادي مجبورند شير آزاد را با 2 برابر قيمت تهيه كنند. به گفته وي با وجودي كه شير نقش عمده اي در تامين سلامت افراد دارد و در رسانه ها بر مصرف اين ماده غذايي مقوي تاكيد مي شود اما به علت در دسترس نبودن شير يارانه اي و گران بودن شيرهاي آزاد، اين کالا جاي مناسبي در سبد تغذيه مردم ندارد.

گفته هاي فروشندگان

در مقابل يكي از كسبه توزيع كننده شير يارانه اي مي گويد: " سهميه شير تحويلي به اصناف و توزيع كنندگان اصلا جوابگوي نياز شهروندان نيست و تنها 10 درصد متقاضيان موفق به خريد شير يارانه اي مي شوند." وي معتقد است: "به هر اندازه كه به ما شير يارانه اي تحويل دهند براي فروش آن آمادگي داريم ولي شركت هاي تامين كننده شير يارانه اي سهميه محدودي به ما مي دهند."

يكي ديگر از فروشندگان شير يارانه اي نيز تاکيد مي کند: سهميه شير يارانه اي اندك است و مردم با نارضايتي به خانه هاي خود باز مي گردند." به گفته "وحيدي" با 40 پاكت شير يارانه اي بايد جوابگوي يك محله باشم واين ممکن نيست. به نظر اين فروشنده با طرح ها و فكرهاي ابتدايي نمي شود معضل چندين ساله شير يارانه اي را رفع كرد.

مسوولان چه مي گويند؟

معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي يکي از استانهاي کشور که مايل نيست نامش ذکر شود دراين باره مي گويد: "افزايش نيافتن ميزان يارانه شيرتوسط شوراي اقتصاد باعث كمبود شير در استانهاي شمالي کشور شده است."

وي مي افزايد: "سهميه شير يارانه اي هر استان توسط كميته ملي شير خانوار كه متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي ، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است براساس اعتبار مصوب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي شود."

به گفته وي اما به علت افزايش نيافتن ميزان يارانه شيرتوسط شوراي اقتصاد، پيگيري هاي انجام شده براي افزايش سهميه شير بي نتيجه مانده و اعلام شده است "تا ميزان يارانه شيرتوسط شوراي اقتصاد افزايش نيابد، تغييري در ميزان سهميه شير يارانه اي ايجاد نخواهد شد". وي اضافه مي کند: "با توجه به ميزان توليد شير، فرآوري و حمل آن به خارج ، ما كمبود شير توليدي نداريم ولي مشكل اصلي ما كمبود سهميه شير يارانه دار است."

او با اشاره به دلايل كمبود شير يارانه اي مي گويد: "از علل كمبود شير مي توان به واقعي نبودن سرانه تعيين شده، ارتقاي فرهنگ مصرف شير، استقبال شهروندان از محصولات لبني پاستوريزه و ... اشاره كرد." به اعتقاد وي نبود نظارت دقيق بر عاملان فروش شير يارانه اي كه برخي از آنها شير را مخفي مي كنند و به طرق غيرقانوني به فروش مي رسانند نيز از عوامل كمبود شير يارانه اي است. همچنين بالابودن قيمت عرضه خرده فروشي شير خام نسبت به قيمت شير يارانه اي از ديگر دلايل تقاضاي زياد براي اين محصول است.

توزيع نامناسب

به گفته مسوولان اداره نظارت بر کالا، 90 درصد شکايات مردمي نسبت به فروش کالاها را شکايت از عرضه کنندگان شير يارانه اي تشکيل مي دهدکه اين رقم به خوبي گوياي مشکلاتي است که بر سر تهيه اين ماده مغذي وجود دارد.

يکي از مسوولين اداره نظارت بر توزيع کالا و خدمات سازمان بازرگاني به اهميت نظارت برتوزيع اين كالاي يارانه اي اشاره مي كند و مي گويد: "اين شبكه گسترده كار نظارتي سنگيني را مي طلبد و كنترل آن هم بسيار مشكل است ليكن در شرايطي كه تقاضا فوق العاده بالا و عرضه بسياراندك است طبيعي است كه برخي افراد به يك سري تخلفات دامن مي زنند."

وي مي افزايد: "تيم هاي خاصي صرفا براي نظارت بر عرضه و توزيع شير انتخاب شده اند که از صبح تا شب در سطح شهر و مراكز توزيع حضور دارند و تخلفات را به طور مرتب گزارش مي كنند. علاوه براين تيم ها، گزارش هاي مردمي و تماس هاي آنان با ستاد خبري سازمان هم پيگيري مي شود. به طور ميانگين در ماه 50 پرونده تخلف براي عوامل توزيع شير يارانه اي در بازرگاني تشكيل و در هيئت هاي رسيدگي به تخلفات صنفي سازمان رسيدگي مي شود."

برغم اين "رسيدگي ها"مشکلات همچنان به قوت خود باقيست. و چنين است که شهروندي مي گويد: "وقتي نمي توانند داستان توزيع شير را سامان دهند، ديگر معلوم است که بقيه مشکلات در چه وضعي قرار دارند."