دانا شهسواري
dana.shahsavari@gmail.com

معرفي مفسدين اقتصادي و مجازات آنان دردستگاه قضايي مساله اي است كه همه با آن موافقت كرده اند. اما اين موافقت دراصل نوعي اعتراض و ايستادگي در مقابل شعاري است كه از سوي جناح ها بيشتر به فرافكني و شانه خالي كردن دولت ازعواقب اقدامات و ناتواني هايش تعبيرشده است.

دولت درطول يك سال گذشته همواره منشاء مشكلات اقتصادي كشوررا،كه مهمترين شان تورم و گراني كالاهاي اساسي از جمله نان، مرغ، گوشت، تخم مرغ و... بود، جريان سازي هاي يك جناح خاص معرفي کرده است. تاجايي كه علي اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد مدعي شد: "اخيرا از مبادي خاصي، هزاران پيام كوتاه(اس ام اس) مبني براحتمال افزايش قيمت برخي از كالا ها ارسال شده است". احمدي نژادخود نيز در جمع مردم نظرآباد، انگشت اتهام را متوجه بانك پارسيان و معامله اي براي فروش سهام 28 درصدي ايران خودرو دراين بانك به يك شخص حقيقي كرد.

چند روز بعد واقعياتت پشت پرده اين معامله – که به کلي با اظهارات رييس جمهور تفاوت داشت - مشخص شد. اما احمدي نژاد دست از اين اتهام زني ها برنداشت و برغم بالا گرفتن موج گراني، هرگونه تقصير دولت را تكذيب كرد. از نظر دولت گراني وجود نداشت بلكه تنها جوي رواني بود که رسانه ها مسبب آن بودند، حتي تلويزيون. چنين بود که دولت از صدا و سيما خواست نرخ كالاها را آنطور كه مورد تائيد دولت باشد، اعلام كند.اما در واكنش به اين درخواست،ضرغامي رئيس صدا و سيما اعلام كرد:"ما چگونه اعلام كنيم گوشت كيلويي 3800 تومان است؟"

در ميان اين جو تکذيب و سر به زير برف فرو بردن، به تدريج هشداري كه اقتصاد دانان و كارشناسان مسايل اقتصادي مطرح كرده بودند ، به واقعيت نزديك شد و بحران اقتصادي چهره خود را نمايان کرد: تخم مرغ هرعدد 960 ريال، گوجه فرنگي كيلويي 7500 ريال، گوشت كيلويي 60000 ريال، سيب زميني كيليويي 5000 ريال... وافزايش 40 تا 90 درصدي قيمت حبوبات و از همه مهمتر افزايش قيمت نان در فضايي كه خبراز افزايش قيمت بنزين در سال 86 هم از سوي مردم شنيده مي شود.

اينها همه دولت را دروضعيتي قرار دادكه حتي نمايندگان هم فکر دولت درمجلس، دولت را به فرافکني و ناتواني در انجام وظايف متهم کردند. با اين حال رئيس جمهور هنوز به خود نيامده و درجلسه هفته گذشته تکرار كرد: "افزايش قيمت ها ناشي از ريشه هايي است كه به دولت جديد ارث رسيده است... برخي عناصر در دوره هاي گذشته از رانت هاي مختلف برخوردار بودند و همان ها امروز با بكارگيري ثروت هاي نامشروع خود سعي در ايجاد تلاطم در بازار و بازي قيمت ها دارند".

رئيس هيات دولت درزماني اين مساله را مطرح مي كندكه نه تنها در کنترل قيمت قيمت كالاهاي اساسي، درمانده، بلکه در بحث نوسان قيمت مسكن وافزايش نرخ مكالمات تلفني و مسايلي از اين دست نيز تنها مقصر واقعي شناخته شده است. ضمن آنکه هنوز از لايحه بودجه هم خبري نيست.

مفسد اقتصادي را اعلام كنيد

چنين است که حالا همه جناح ها و حتي قوه قضاييه، خواستار معرفي رسمي مفسدين اقتصادي شده اند. رئيس جمهور پيش ازاين نيز در موقعيتي اينچنيني قرار گرفته و حتي 15 روز فرصت داده بود تا مفسدان سرمايه هاي ملي را باز گردانند.فرصتي که به پايان رسيد و ديگر سخني از آن نرفت.

اماحالا تفاوت اصلي دراين است که اگردرآن زمان خيلي ها وجود دو يا سه نفر را مصداقي براي فساد كل سرمايه داران ايراني كه از بانك ها وام هاي كلان اخذ كرده بودند ندانستند،امروز همه با رئيس جمهورهمگام و خواستار معرفي هر چه زود تر افرادي شده اند كه با رانت دولت هاي قبلي به ثروت هايي دست يافته اند. همان ها كه مي توانند بازار ايران را با نوسان شديد قيمت ها مواجه كنند.

عماد افروغ، نماينده مردم تهران دراين باره مي گويد: "متاسفانه دولت نيز عزم جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي ندارد وازآن به عنوان ابزار تبليغاتي سود مي برد". وي در ادامه مي افزايد:"دولت در يك سال و نيم گذشته فقط حرف زده و شعارداده است". روزنامه جمهوري اسلامي هم درسرمقاله روز يكشنبه خود اعلام نوشت:"اكنون بيش از يك سال و نيم است كه مردم مطالب زيادي درباره مافياي ثروت و قدرت و كساني كه ثروت هاي نامشروع اندوخته اند و با استفاده از يارانه هاي غير قانوني و سوءاستفاده از موقعيت و قدرت مانع اصلاح امور مي شوند و به گراني ها دامن مي زنند، مي شنوند، ولي هنوزهيچ فرد مشخصي به مردم و يا مراجع قضايي معرفي نشده وهيچ تغييري در اوضاع پديد نيامده است".

در پايان اين سرمقاله ضمن هشداري به دولت آمده است: "فرصت بسيار مغتنمي پيش آمده كه دولت با عزم جزم و اراده مستحكم به خشكاندن ريشه اين عناصر فاسد و مفسد همت گمارد و مردم را از ديو گراني برهاند. اگر اين فرصت مناسب از دست برود معلوم نيست بعد از اين بتوان مردم را با مقصر قلمداد كردن اين و آن توجيه كرد".

به اين ترتيب به نظر مي رسد اكنون تنها مساله باقي مانده اين است كه دولت به وعده خود عمل و اسامي مفسدين اقتصادي را به دستگاه قضايي اعلام كند.

آيا اين بارهم رئيس دولت همان کاري را که با شعار"آوردن پول سر سفره مردم" كرد خواهد کرد و اينکه: مفسد اقتصادي به آن صورت وجود ندارد؟