بخشي از مردم ايران مجددا به خاطردلايل بسيار شخصي که فقط خودشان از آن مطلع هستند در تمرين مدرنترين و رايج ترين رفتار سياسي امروز جوامع دموکراتيک به پاي صندوقهاي راي رفتند.

نتيجه سياسي حاصل از اين رفتار مسلما داراي اهميتي خاص است که در جاي خود به آن خواهيم پرداخت. اما نهادينه شدن امري اينچنين مهم در ساختار غير دموکراتيک جامعه سياسي ايران مطمئنا محصول تلاش مردماني هدفمند است.

سوال اينجاست: آيا تمرين و تکرار هر رفتار دموکراتيک الزاما به غناي سياسي جامعه منتهي مي شود؟ از نظر بسياري اينچنين است. تمرين، راز موفقيت در هر عرصه اي تلقي ميشود ونتيجه هر چه که باشد سنگ بناي قدمهاي آتي است. اما عده اي ديگر چنين نمي انديشند. آنها معتقدند تمرين و تکرار مي تواند در مرور زمان به عادت بي حاصلي منجر شود. بخصوص وقتي نتيجه اين تلاش در فرايندي با محدوديت و يا اعمال کنترل و فشار حکومت ها باشد.

استفاده هوشمند از انتخابات به عنوان يک وسيله قدرتمند در گفتمان سياسي بين حکام و مردم سالهاي بسياري است که در دنياي مدرن و دموکراتيک رواج دارد. اما در جوامع کمتر دموکراتيک اين وسيله قدرتمند گاهااز دست مردم خارج مي شود و تاثيرش به نفع صاحبين قدرت تمام ميشود.

ايران از جمله کشورهاي است که در ساختار سياسي خود انتخابات را به عنوان يک اصل دموکراتيک و مترقي پذيرفته است . اين اصل بارها توسط مردم تمرين شده و هر بار نتايج نسبتامشابهي بهمراه داشته است. به طور مثال دربيست و هفت ساله گذشته در خصوص انتخابات رياست جمهوري، مجلس نمايندگان مردم و خبرگان رهبري جمعي کمتر از هزار نفر در کل به مردم معرفي شده تا اين اصل مترقي مجدداتمرين شود.

اين جمع کوچک سالهاست در اين بازي شيرين سوار بر خر مراد، معرکه گردان معرکه دموکراسي خواهي مردم ايران شده اند. منتخبين رهبري منتخبين ملت را انتخاب مي کنند و ملت راي ميدهد تا شايد در اين دايره کسالت آور دموکراسي نخ نما شده ايران رونقي يابد.

مردم ايران در امر راي دادن و يا تحريم آن يد طولاي دارند اما هنوز در طلب بالا بردن ارزش بهاي راي خود وارد معامله با حکومت نشده اند.

انتخابات به عنوان يک قاعده قانونمند داراي ظرفيت تغيير پذيري است که مسلمابه عنوان راهکاري هدفمند و تاثير گذار ميتواند مسير دموکراسي در ايران را هموار تر کند. توجيه و تفهيم اين اصل براي مردم که آزادي در راي دادن وانتخاب کانديدا، ارکان يک ساختار دموکراتيک هستند و نه مجزا از هم و بدون جمع اين دو رکن، نتيجه انتخابات هرگز دموکراسي را به همراه نخواهد داشت وظيفه اي است به دوش تمام دموکراسي خواهان. متاسفانه نتايج انتخابات و پيامدهاي سياسي بدنبالش مجال چنين بحثهايي را به حداقل ميرساند.

طرح مطالبه آزادي مشارکت درساختار سياسي جامعه به عنوان عالي ترين هد ف در راه برقراري دموکراسي از مسير شوراي نگهبان مي گذرد. از همين رو چالش با حاکمان ايدئولوگ ايران در قالب يک استراتژي ميان مدت براي تغييرات لازم در ساختار قانون اساسي و علل نظارت استصوابي شوراي نگهبان، که منجر به انحصار قدرت در دست عده اي انگشت شمار شده است، از هربرنامه ديگري براي آينده دموکراسي در ايران واجب تر به نظر ميرسد.

جلب توجه مردم ايران به قابليت هاي بالاي بازي سياسي در راه حصول مطالباتشان وظيفه اي است بر دوش انديشمندان مدعي در سياست . ترسيم برنامه هاي قابل اجرا و مديريت در تمرکزتوان دمو کراتيک موجود در جامعه بايد تماما صرف تحقق مرحله بعدي، يعني عدم دخالت شوراي نگهبان در تاييد يا رد کانديداها شود.

کم کاري و بي تدبيري فعالان، منتقدان و متفکران سياسي امروز ايران را نبايد به حساب عدم کارآيي چنين استراتژي در مقا بل تفکر انحصار گراي حکومت به حساب آورد. ارزش پيروزي هاي کوچک در اين راه پر مخا طره بسيار بيشتر از آن است که در همهمه ذوق عده اي از ما به فراموشي سپرده شود.