آنچه را امروز به عنوان دفاعيات مطروحم در دادگاه منتشر مي کنم به چند دليل است.

1- اتهاماتي در طول اين سال ها به بنده زده شد و در سطح افکار عمومي و حتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شد. پس اين حداقل عدالت است که من هم دفاعياتم را بي پرده پوشي در رسانه ها منتشر نمايم. هر چند هرگز خسارتي که پخش آن اتهامات در رسانه ها براي من بجا گذاشت با اين عمل من جبران نخواهد شد.

2- اين دفاعيات منتشر مي کنم تا يکبار ديگر همه بدانند در پشت اينگونه رفتارها چه ها بوده است و چون شاهديم هنوز اين روش ها در حال انجام است انتشار ناگفته هايي اينچنين شايد برخي را وادار کند تا دست از چنين روش هايي بردارند.

3- اميدوارم بودم و هستم تا کساني که در اين نظام واقعا دغدغه انسانيت دارند اندکي بخود بيايند و راهي براي مسدود کردن چنين روش هايي بيابند.

با اين دلايل که بر شمردم متن کامل دفاعياتم را از اتهاماتي که دادستاني تهران به بنده زده است را منتشر مي کنم.

به نام خداوند عدالت

قاضي محترم دادگاه؛
آقايان و خانم ها!

اينجانب سيدتقي ميرابراهيمي، مشهور به "روزبه"، متولد 30 شهريور سال 1357، روزنامه نگار، اهل رشت و مقيم تهران هستم. برخلاف آنچه در كيفرخواست اشاره شده است، در تاريخ 6 مهر ماه 1383 در منزل و بدون ارايه حكم و طي مراحل خلاف قانون، مانند مجرمي خطرناک و متواري بازداشت شدم و مدت 60 (شصت) روز را در سلول انفرادي (5/1×1 متر) بازداشتگاه مخفي اطلاعات ناجا، زير نظر مستقيم دادستاني تهران قرار داشتم.
و باز هم برخلاف آنچه در كيفرخواست نوشته شده است، علت بازداشتم "عجز از توديع وثيقه" نبوده زيرا نه تنها چنين ادعايي از سوي مدعي العموم كذب محض است بلكه تا مدت ها پس از بازداشت نيز، نهاد دستگير كننده نمي دانست به چه علت حقوقي بازداشتم كرده و تنها در فكر يك موضوع بود(اعتراف گيري) كه امروز همين كيفرخواست نشان دهنده همه مداركشان براي دستگيري بنده است!

خوشحالم كه كيفرخواستي اينچنيني براي بنده صادر شد كه استناداتش اقاريري است كه بر پايه توهمات بازجويان تحت نظر دادستان تهران و تنها براي تسويه حساب هاي سياسي از متهمان اين پرونده و تحت شرايطي غيرانساني كه تشريحش خواهم كرد، اخذ شده است. بنده به عنوان يكي از متهمان اين پرونده و با توجه به كمك هاي غيرقابل انكار و حمايت هاي پدرانه آيت الله شاهرودي در روزهاي پس از آزادي (دو سال پيش) تاكنون در مورد اين پرونده سكوت كرده بودم و طبق وعده مسئولين در اين باره انتظار داشتم، ابتدا متخلفان ضابط و بازپرس به مجازات برسند و پس از آن بر اساس اسناد براي بنده قرار عدم تعقيب صادر شود.

پس از ديدار ما با آيت الله شاهرودي، ايشان صراحتا اعلام كردند كه اقارير ما، اعتباري ندارد و نبايد مورد استفاده قرار گيرد. اقاريري كه تنها انشاء دادستانسرايي هاي عده اي متوهم است. تاكنون و در مقابل ديگراني كه همچنان ساز خود را مي نواختند مهر سكوت بر لب نهاده بودم در حالي كه يكي همچنان از اقارير متهمان مي گفت (مثل برخي از نمايندگان مجلس و برخي سايت هاي بي شناسنامه) و ديگري از خواست قلبي ما براي حضور جلوي دوربين هاي تلويزيوني!! (مثل سخنگوي قوه قضاييه).

سكوت من تاكنون تنها بنابر توصيه هايي بود كه مي گفت: "فراموش كنيد، همه چيز حل شده است". اما ظاهرا نه تنها چيزي در اين ميان حل نشده است بلكه تازه آغاز شده است.

براي دادستاني ام القراي جهان شيعه تأسف برانگيز است كه امضا پاي چنين كيفرخواستي گذاشته است و از جهاتي نيز خرسندم كه نكاتي را در اين كيفرخواست - كه چيزي نيست جز انشاء كردن هاي ما در زندان از داستان هايي كه مي گفتند - مي بينم كه به بنده اين فرصت را مي دهد از حقايقي سخن بگويم كه تاكنون در پستوهاي ذهن به اجبار زنداني شان كرده بود.

قاضي محترم دادگاه!

بنده يكبار ديگر به فردي در دستگاه قضايي اعتماد مي كنم كه اول همه سخنان مرا بشنود (نمي گويم حقيقت، چون حقيقت نزد خداوند متعال است) و سپس به وجدان خود مراجعه كند و در آن صورت بنده نيز در مقابل قانون و عدالت و انصاف، خاضع و سربزير خواهم بود.

در ابتداي سخنانم بايد به اين نكته اشاره كنم كه اين حق را براي خود قائل هستم، چون در طول بازداشت و پس از آزادي در دوران فشار و اجبار براي حضور در مقابل دوربين هاي تلويزيوني، انواع و اقسام اتهام از اتهام هاي امنيتي و سياسي گرفته تا اتهام هاي غيراخلاقي عليه بنده در سطح افكار عمومي مطرح گرديد، اين دفاعيات و سخنان خود را نيز با افكار عمومي در ميان نهم. هر چند مي دانم در جمهوري اسلامي اين سخنان هرگز به مانند به اصطلاح اعترافات اجباري ما از رسانه هاي رسمي پخش نخواهد شد.

قاضي محترم دادگاه!

بنده در اين دادگاه شما را نماينده قوه قضائيه مي دانم، پس پيش از ورود به اتهامات و طرح دفاعياتم مي خواهم چند پرسش را از حضورتان مطرح نمايم كه كاملا مرتبط با پرونده و موضوعات آن است.

1- اعترافات مورد استناد، پيش از اين و در حضور بزرگان قوه قضائيه تكذيب شده و از شرايط و عوامل پروژه اعتراف گيري شكايت صورت گرفت. چرا هرگز شكايت ما عليه دست اندركاران نحوه بازداشت غيرقانوني ما بررسي نشد و اگر چنين چيزي صورت گرفت كه مطمئن هستم صورت نگرفته، چرا گزارشي حداقل به ما كه شاكي بوديم، اعلام نشد؟

2- چرا علي رغم دستور صريح آيت الله شاهرودي، اعترافات اجباري در كيفرخواست مورد استناد قرار گرفته است؟

3- آيا نگهداري يك زنداني در سلول انفرادي (5/1×1) به مدت 60 (شصت) روز، با چشم بند و دستبند قانوني است يا خير؟

4- به راستي چرا هرگز به اين موضوع پاسخ داده نشده كه به اصطلاح اعترافات ما در زندان، در روزنامه كيهان چه مي كرد؟

5- حتما مي دانيد مدير مسئول روزنامه كيهان در همان ايام بازداشت ما، مقاله اي نوشت تحت عنوان "خانه عنكبوت كجاست؟" خبر داريد كه بازجويان كپي آن مقاله را در سلول انفرادي به ما دادند تا به اصطلاح اعترافات خود را بر مبناي آن داستانسرايي ها بنويسيم؟! حتي از بنده به همراه يك متهم ديگر اين پرونده، تأييديه اي نيز گرفته شد كه برادر حسين شريعتمداري و مقاله اش را مورد تأييد و تحسين قرار دهيم. مطمئن هستم كه اين نامه در هيچ كجاي پرونده اي كه در دادگاه وجود دارد، نيست. جاي دوري نرويد، آن نامه ها، نسخه اي به اتفاق دادستان و نسخه اي هم به روزنامه كيهان مي رفت.

در ادامه نقش كيهان در اين پرونده را بازتر خواهم كرد تا روشن شود دادستان از كجاها هدايت مي شد.

6- به بنده به عنوان يك دانشجو پاسخ دهيد در كجاي قوانين مربوط به آيين دادرسي و يا هر قانون موضوعه ديگري، نوشته شده است كه در دوره بازپرسي و قبل از صدور كيفرخواست از متهم متن نوشته شده آخرين دفاعياتش در دادگاه (فرضي) را اخذ مي كنند. حضرتعالي خبر داريد آنچه به عنوان كيفرخواست خوانده شد، قبل از آنكه كيفرخواست شود و صدر و ذيلش تغيير نگارش يابد متني بوده كه از بنده در زندان به عنوان متن دفاعيه دادگاه دادستاني! گرفته شده است! البته در اين دادگاه فرضي كه با قرائت متن توسط خودمان همراه بود دوربين هاي فيلمبرداري نيز مشغول بودند و شايد روزي "هويتي" ديگر را بسازند!

7- راستي چرا بايد در زندان به يك متهم پيشنهاد مالي شود تا عليه يك جريان سياسي كتاب بنويسد؟! البته كتاب كه نه، آنچه آنها مي خواستند همان داستان ها و رمان هايي بود كه در سال هاي اخير كم شاهدش نبوده ايم.

8- پيش از اين به مقامات رسمي اعلام كردم كه توبه نامه اي كه به نام من در رسانه ها منتشر شد، شرط آزادي من بوده و اختياري نبوده است. در حالي كه 15 روز قبل از آن رييس قوه قضائيه در ديدارمردمي در پاسخ به نامه همسرم، دستور آزادي مرا داده بود.

مي دانيد پيش شرط آزادي يعني چه؟ يعني اول توبه نامه اي را امضا كن كه از گذشته ات توبه كني و بعد حق ات را مي دهيم.

اما اين همه ماجرا نبود، توبه نامه من پيش شرط آزادي هم پرونده هاي ديگرم نيز بود و همين طور سلسله وار تا آزادي آخرين نفر. آيا اين تخلف آشكار غيرقانوني و غيرانساني هرگز پيگيري شد؟!

9- توبه نامه به اجبار اخذ شده از من، از سوي خبرگزاري فارس منتشر شد. چه كسي اين توبه نامه را به خبرگزاري فارس داد؟ شخص دادستان تهران پس از اخذ اين توبه نامه، نامه را به خبرگزاري فارس داد و سپس به تك تك روزنامه هاي به اصطلاح اصلاح طلب زنگ زد تا مثل هميشه قدرت خود را نشان دهد و فردايش تيتر روزنامه ها شد؛ "توبه يك وبلاگ نويس...".

سوال بنده اين است، آيا اين اقدام نيز در حيطه وظايف دادستان تعريف شده است و يا نه از اين ماجرا بايد روي ديگري از جريان پشت اين پروژه را ديد؟!

10- پس از توبه نامه ها، بنده نيز مجبور شدم تا در مقابل دوربين تلويزيوني صداوسيما، عليه خودم سخن بگويم. (فراموش نشود در آن تاريخ هنوز يكي از افراد پرونده در زندان به سر مي برد).

آيا قاضي محترم مي دانيد آن به اصطلاح مصاحبه تلويزيوني در ساختمان دادستاني استان تهران برگزار شد نه در خبرگزاري فارس و نه در صداوسيما؟ آيا مي دانيد زماني كه مصاحبه انجام شد يعني در ساعت حدود 14 بعدازظهر، 5 ساعت از حضور ما و تحمل فشارهاي روحي و رواني در اتاق هاي دادستاني از جمله اتاق شخص دادستان تهران گذشته بود؟ آيا مي دانيد در آن اتاق و در حضور دادستان تهران چه گذشت؟ به راستي چرا خانواده ها وقتي از اتاق دادستان بيرون آمدند اشك از چشمانشان جاري بود؟ بله، مي توانيد باز هم به مانند سخنگوي وقت و كنوني قوه قضائيه بگوييد، متهمان به اختيار مصاحبه كردند! اما خداوندي هم هست كه بر بندگان خود نظاره گر است و ظالم و مظلوم را تفكيك خواهد كرد.

11- ماجراي اخذ شكايت نامه عليه نيروهاي دوم خردادي به كميسيون اصل 90 مجلس هفتم چه بود؟ مي توانيد از مجلس نامه را استعلام كنيد تا من هم بگويم چرا آن نامه توسط شخص دادستان از من گرفته شد و چگونه تنها چند ساعت بعد، قبل از اينكه به مقصد كه مجلس بود برسد، سر از روزنامه كيهان درآورد؟! هيچ كس كه نداد، صد در صد برادر حسن شايانفر خوب مي داند كه چه كسي آن نامه را به دست او رساند و چه كسي شماره تلفن همراه مرا به او داد تا با من تماس بگيرد و به اصطلاح از نيمه هاي پنهان كيهان سخن بگويد؟!

12- راستي داشتم فراموش مي كردم. جدا از همه فيلم هايي كه در زندان توسط ضابطان زيرنظر دادستان گرفته شد، فيلم مصاحبه اي كه دوستان صداوسيما پيش از خروج از در زندان اوين و در اتاق رييس زندان اوين گرفتند چه شده است؟ مي بينيد با اين همه فيلم مي توان سريالي دنباله دار هم ساخت؟!

13- كجاي قانون آمده است كه دادستاني در دوره بازجويي مي تواند متهم را وادار كند كه برگه وكالتنامه ارسالي وكيل به زندان را رد كند؟ تخلف آشكار اين بود كه پس از چند روز تأخير وقتي وكالت نامه را به سلول من آوردند، گفتند؛ "حاج آقا گفته است كه اگر وكالت نامه را امضا كني محكوميت تو به همين شكل 15 سال است به 20 سال افزايش خواهد يافت"! سپس برگه اي را به من داد تا ضمن رد وكيل عليه وكيل نيز مطلب بنويسم. متني كه نوشته شده بود؛ چون فلاني ( شيرين عبادي) وكيل حقوق بشري است من نمي خواهم ابزار آنها شوم. البته متن با غلط املايي بود كه من نيز با همان غلط املايي متن را با دست خط خود نوشتم تا در بيرون از زندان متوجه شوند من در شرايط عادي نبوده ام كه خوشبختانه همان مواقع اين موضوع در بيرون از زندان توسط آقاي سيف زاده نيز رسما مطرح شد.

14- لطفا به بنده اين پاسخ را هم بدهيد كه اعترافاتي كه در زندان گرفته شده، چگونه در همان دوره سر از مجلس هفتم و كميسيون اصل 90 بيرون آورده است كه يك عضو اين كميسيون (تيمور علي عسگري) پس از آزادي ما در مصاحبه اي با روزنامه هاي اعتماد و اقبال مي گويد؛ چون محتواي اعترافات را مطالعه كرده است از نظر ايشان بنده (متهم رديف دوم) جاسوسي ام حتمي است.

هر چند بنده در همان موقع واكنش نشان دادم و طي مصاحبه اي به اين موضوع اعتراض كردم و خواستار ارايه مدارك ايشان به هيأت سه نفره منصوب آيت الله شاهرودي شدم اما امروز در حضور قاضي دادگاه مي گويم كه آن اعترافات با اراده دادستاني و توسط بازجوي پرونده به كميسيون اصل 90 مجلس هفتم داده شد و هم اكنون نيز بايد در كميته محرمانه آن باشد. دقيقا متني دست نوشته با خط من است كه بر روي سربرگ هاي بازجويي نوشته شده اما از قسمت بالا بريده شده تا مشخص نشود برگه بازجويي است. مي توانيد آنها را هم بخواهيد ولي آن هم چيزي شبيه به همين كيفرخواست است كه قرائت شده.

15- لطفا پس از آن همه جار و جنجال در دفاع از حقوق شهروندي رسما اعلام نماييد به عنوان قوه قضائيه كه من در مدت بازداشت در كدام بازداشتگاه و زير نظر چه نهادي زنداني بوده ام؟! چرا براي آزادي به زندان اوين منتقل شدم و چند روز بعد از آنجا آزاد شدم؟! چرا تاريخ كارت و عكس هاي ما در زندان اوين با زمان بازداشت ما تطبيقي ندارد؟! شايد خودمان خودمان را بازداشت كرده بوديم و خبر نداشتيم؟!

16- در كيفرخواست هيچ اشاره اي به بازپرسي رسمي پس از آزادي ما نشده است. بنده يكبار ديگر حدود سه هفته پس از آزادي و در پي حضور در هيأت نظارت و پيگيري قانون اساسي منتخب رييس جمهور خاتمي، رسما به دادسراي ناحيه 9 احضار شدم. در حالي كه پيش از آن بيش از 15 بار به طور غيررسمي و غيرقانوني توسط دادستاني تهران احضار تلفني شده بودم. چرا در كيفرخواست اشاره به آن بازپرسي نشده كه بنده تمام اعترافات خود را تكذيب كرده و از اتهامات وارده تبري جسته ام. عدالت حكم مي كند سخن متهم در شرايط آزاد مورد استناد باشد و نه در شرايط غيرانساني و دربند.

جناب آقاي قاضي!

مي دانم پاسخ بسياري از پرسش هايي كه مطرح كرده ام را شخص شما نمي دانيد و نخواهيد دانست. اما بنده به عنوان يك طرف اين ماجراها در اين دفاعيات بخش هايي از آنچه در حضور من گذشته است را مي گويم تا اگر طالب حقيقت براي اجراي عدالت هستيد از قدرت خود براي يافتن اين پاسخ ها بهره ببريد. هر چند نه تنها بر شما خرده اي نيست كه نتوانيد اما بايد بشنويد و بدانيد تا سپس حكم روا داريد.

اينجانب در ادامه سعي خواهم كرد تا در ذيل اتهامات مطروحه در كيفرخواست، محورهايي را تشريح نمايم كه هم مي توانند دفاع از خود تلقي شود و هم روشنگري در باب مقولاتي كه مرتبط با پرونده است و شايد پيش از اين كمتر از آن سخن گفته شده و پنهان نگاه داشته شده است.

نكته: پنج اتهام از هفت اتهام برشمرده در كيفرخواست دادسرا، اتهاماتي في نفسه سياسي و مطبوعاتي هستند و بايد در دادگاهي با حضور هيأت منصفه و به صورت علني برگزار شود كه اين تصميم را به قاضي دادگاه مي سپارم.

الف- "اتهام عضويت در جمعيت هايي كه در داخل كشور با هدف برهم زدن امنيت تشكيل گرديده است"

الف-1: بنده يك روزنامه نگار هستم و متأسفانه خلط دو حرفه فعاليت سياسي و روزنامه نگاري از ديد حكومت در اين سال ها هر حركت حرفه اي روزنامه نگاري را با توهمات سياسي تعبير كرده است. اين اتهام نيز ناشي از همين نگاه اشتباه است. بنده هرگز در هيچ گروه غيرقانوني در داخل كشور عضو نبوده ام تا چه رسد اينكه چنين گروه فرضي اي با هدف برهم زدن امنيت تشكيل شده باشد. من يك روزنامه نگار هستم و حسب وظيفه روزنامه نگاري ام با سياستمداران و كارشناسان و حتي مقامات كشوري ارتباط دارم. اصلا به بنده نشان بدهيد گروه مورد نظر دادستاني چه گروهي است. اگر ديدن امثال بهزاد نبوي است، بنده به تعداد كمتر از انگشتان يك دست نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم (بهزاد نبوي) را ديده ام و آنهم در حضور گروهي از روزنامه نگاران ديگر. همانگونه كه با افرادي ديگري از جمله آقايان كروبي، اصغرزاده و بسياري ديگر از نمايندگان مجلس ديدار و گفتگو داشته ام. آيا ديدن چنين افرادي در شرايطي كه از مقامات كشوري هستند (نايب رييس مجلس، معاونان وزارتخانه هاي دولت و نمايندگان مجلس) جرم است؟ پس بسياري در اين سال ها مرتكب جرم شده اند! كه اين افراد را ديده اند يا با آنان گپ زده اند. جمعيت غيرقانوني توهمي بيش نبود كه دادستاني علاقه مند بود كشف اش كند، البته در تخيلات خود وگرنه كدام منطق مي گويد گروهي از مسئولين كشوري شكل بگيريد تا امنيت كشوري كه مسئولش هستند را برهم بزنند؟!

الف-2: از مشكلات بزرگ روزنامه نگاران در اين سال ها اين بود كه هيچ كس براي روزنامه نگار، فكر و انديشه و اعتقادات مستقلي قائل نيست. از سوي حكومت متهم به ابزار بيگانگان بودن مي شدند و از سوي ديگر عامل و يا سمپات اين فرد و آن فرد و اين جريان و آن جريان. اما لحظه اي به اين موضوع نخواستند فكر كنند كه يك روزنامه نگار هر عملش بر اساس تفكر شكل گرفته خودش است و كمترين تأثير را از ديگران مي پذيرد. البته اين موضوع تنها شامل حال روزنامه نگاران نيست. اين مقوله را يادآور شدم تا بگويم به عنوان يك روزنامه نگار در طول دوران فعاليت حرفه اي ام نه تحت تأثير القائات بهزاد نبوي بوده ام و نه مصطفي تاج زاده و نه اميرانتظام و نه حتي سعيد مرتضوي. من به آنچه خود اعتقاد داشته ام مي پرداختم و بر اساس رسالتي كه قلم و منزلت حرفه اي ام به من مي داد، عمل مي كردم. چرا هرگز نيمه پر ليوان ديده نمي شود. من يك روزنامه نگارم و به قوانين كشور در حيطه فعاليت ام ملتزم بوده ام. خوشحال مي شدم اگر دادسراي تهران در كيفرخواستش يك مورد از نوشته هايم را به عنوان مصداق حقوقي زير پا نهادن قوانين كشور نشان مي داد. به توهم و سليقه هم كاري ندارم كه هرچه در اين كيفرخواست آمده، تنها به اقارير من در شرايط خاص، مستند است كه به نيت هاي پشت ذهن نويسنده مي پردازد. چون هيچ جمله اي از اين دست در نوشته هايم نمي يافتند مرا وادار مي كردند تا بگويم قصد و تحليل ام از نوشتن فلان جمله اين بود! آيا اين جز تفتيش رسمي عقايد است؟

اين را ديگر نمي توانيد سياه نمايي بناميد مگر اينكه اصل وجود يك انسان كه بر او اين مصائب رفته است را نفي كنيد.

ب- "اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي از طريق نگارش و درج مقالات در سايت هاي اينترنتي غيرقانوني مثل گويا و امروز"

ب-1: فعاليت تبليغي عليه نظام يعني چه؟ آيا نقد و انتقاد از رفتارها و عملكردها، فعاليت تبليغي عليه نظام است؟ پس بايد رسما اعلام كنيد نقد و انتقاد ممنوع است، حتي از دون پايه ها. متأسف هستم كه در اين سال ها همه مصداق نظام شده اند و انتقاد از آنان، انتقاد از نظام تعبير مي شود. اما به بنده بگوييد روزنامه نگار چه نقشي در جامعه دارد؟ آيا جز اطلاع رساني و آسوده نگذاشتن كساني كه در مسير خلاف منافع ملي در حركت هستند؟ آيا فرق روزنامه نگار با ديگر اقشار، نكته سنجي ها و ريزبيني هايش نيست؟ اگر نيست چرا خود و ما را سركار گذاشته ايد، رسما اعلام كنيد كه ما شغلي و چيزي به نام روزنامه نگار و روزنامه را نمي خواهيم! شايد مطلوب براي برخي ميرزابنويسان مداحي است كه همه چيز را گل و بلبل مي بينند و ابزار توجيه در دست دارند تا رسالت روزنامه نگاري.

اينجانب هرگز و در هيچ مطلبي قصدم فعاليت تبليغي عليه نظام نبوده است و هر آنچه گفتم يا نوشتم، تنها براي اصلاح امور و بهبود روند اداره كشور بوده است. البته هم اين گفته ها و نوشته ها تنها نظر و ديدگاه يك فرد است كه روزنامه نگاري، حرفه اش است.

ب-2: در اتهام، اشاره شده است به "درج مقالات در سايت هاي غيرقانوني مثل گويا و امروز".
سوال اول اين است كه غيرقانوني بودن يك سايت را چه مرجعي تعيين مي كند. از چند سال پيش هيأتي از سوي قوه قضائيه و دولت تعيين گرديد تا به اصطلاح مصاديق را تعيين كند، البته براي فيلترينگ. هدف اوليه اين هيأت نيز ظاهرا سايت هاي غير اخلاقي بود اما نكته جالب اين است كه در شرايط كنوني باز كردن سايت هاي غيراخلاقي با مانع كمتري مواجه است و فيلترينگ تنها شامل حال بخش وسيعي از سايت هاي سياسي شده است.

اما اين موضوع چه ارتباطي با من دارد؟ بنده تنها چند مطلب براي سايت امروز كه در آن سال تازه راه اندازي شده بود و مسئولينش از افراد مورد اعتماد همين نظام بودند نوشتم كه البته آنها هم هيچ مشكل قانوني در محتوا نداشت و هنوز هم قابل دفاع است چون نوشتاري تحليلي بود. اما نكته اينجاست؛ زماني كه بنده همان چند مطلب را نوشتم، اصلا چنين كميته اي براي غيرقانوني اعلام كردن سايت ها وجود نداشت! الان هم كه ظاهرا وجود دارد چه زماني ليست سايت هاي غير قانوني را اعلام كرده است؟

اي كاش دادسراي تهران براي عنوان كردن اتهام براي متهم اندكي هم وقت صرف تحقيق مي نمود تا زمان انتشار مطالب را با زمان تشكيل چنين كميته تطبيق دهد و بعد كيفرخواست بنويسد. عقل حكم مي كند درصدي هم بايد به اعترافات متهم دربند و درستي سخنانش شك هم داشت!

بنده صريحا اعلام مي كنم كه هيچ مطلبي را با نيت تبليغ عليه نظام ننوشته ام و اصولا سايت غيرقانوني اي در آن زمان وجود خارجي نداشت وگرنه در همان گويانيوز كه در كيفرخواست نام برده شده است، هنوز هم هستند روزنامه نگاراني از طيف اصولگرا و حتي محارم دولت كنوني كه بخش ويژه آرشيو مطالب داشته و دارند.

ب-3: در اين جا لازم است يك نكته را به دادسراي تهران يادآور شوم و آن اينكه اگر قصد نوشتن كيفرخواست و يا بازپرسي از متهمي را داريد كه در حيطه هاي تخصصي در زندان شماست، حتما اطلاعات اوليه آن تخصص را نيز داشته باشيد. من متأسف هستم كه دست اندركاران بازجويي و تهيه كيفرخواست نه ايميل را مي شناختند و نه مقوله اي به نام لينك دادن و نه حتي اندك آگاهي از فضا مجازي اينترنت داشتند. بهرحال فرجام آن همين مي شود كه در كيفرخواستي که شاهدش هستيد. پرونده معروف به فعالين اينترنتي خالي است از حتي يك موضوع تخصصي در اين رابطه!!

ج - "اتهام توهين به رهبري"

ج-1: از طنزهاي تلخ اين كيفرخواست همين بخش است. سوال اول اينكه توهين يعني چه؟بنده در كدام مطلب و كدام گفته ام به رهبري توهين كرده ام.

در زندان كه بودم از ميان وسايل و نوشته هايي كه از منزلم خارج كرده بودند به همراه مطالب مختلف پرينت گرفته شده از اينترنت، نامه اي قديمي از سيد ابراهيم نبوي به رهبري نيز وجود داشت كه بنا بر گذشت زمان نام نبوي در آن كمرنگ شده بود. مدت ها بازجويان سعي داشتند به من بقبولانند كه اين نامه را من نوشته ام. حال با چه منطقي؟ نمي دانم!

اما ظاهرا بازپرس دادسرا همچنان اصرار دارد كه آن نامه را من نوشته ام. مي توانيد از ابراهيم نبوي بپرسيد كه من نوشته ام يا او. البته من آن نامه را خواندم و پرينت اش را در منزل داشتم، شايد اين موضوع از نگاه بازپرس جرم بوده است كه در كيفرخواست اتهام توهين به رهبري را آورده است.

ج-2: در كيفرخواست به يادداشتي در مورد "عبور از رهبري" اشاره شده كه ادعا شده است بنده با نام مستعار روزبه ايراني در روزنامه شرق منتشر كرده ام.

باز هم مي گويم كاش نويسنده كيفرخواست و تيم هاي مختلف تحقيقات دادستاني تحقيق مي كردند كه اصلا آيا چنين يادداشتي با چنين محتوا و چنين نام نويسنده اي وجود داشته است؟! خوشبختانه روزنامه ها را كه با ذره بين رديابي مي كنند، اين مورد را هم مي يافتند و بعد در كيفرخواست مي آوردند!

ج-3: بنده از طرحي به نام "عبور از رهبري" بي خبرم و باز هم مي گويم من تنها يك روزنامه نگارم و همه آنچه در اين باره در كيفرخواست آمده داستانسرايي هايي است كه بازجويان زيرنظر دادستان تهران به آن علاقه داشتند، البته علاقه داشتند داستان هاي آنان از زبان ما گفته يا نوشته شود.

ج-4: اين موضوع (طرح عبور از رهبري) البته در توبه نامه اي نيز كه پيش از آزادي از من اخذ شد توسط دادستان تهران نيز مورد اشاره قرار گرفت. مشخص است كه اين برنامه كاملا برنامه ريزي شده بود و بيشتر به يك جنگ سياسي با طرف مقابل شبيه بود تا يك توبه نامه!!

د- "اتهام نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي در قالب نگارش مقاله در روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي".

د-1: نشراكاذيب نياز به شاكي خصوصي دارد، شاكي خصوصي بنده در دوران بازداشت كيست و يا چه نهادي است؟ خرسند مي شدم اگردر كيفرخواست نمونه اي از نشراكاذيب را مي ديدم. كدام كذبي را نشر داده ام؟!

در كيفرخواست به چند عنوان از نوشته هايم اشاره شده است كه متأسفانه همه نوشته و تحليل هاي القايي بازجوي پرونده در مورد يادداشت هايم است كه بنده انشاء كرده ام. حداقل كاش براي صدور كيفرخواست، اصل يادداشت هاي اشاره شده هم مورد مطالعه قرار مي گرفت تا قلبي در محتوا صورت نگرفته باشد.

بنده در طول اين سال ها، صدها يادداشت و ده ها مقاله در نشريات داخلي منتشر كرده ام كه هيچ كدامشان غيرقانوني نبوده اند. خوشحال مي شوم اگر كذب بودن يك موردش را به من نشان دهيد.

د-2: در كيفرخواست اشاره شده است به ارتباط من با سايت هاي غيرقانوني و راديوهاي بيگانه.
در همان دوره بازداشت هم از بازجويان پرسيدم آيا براي اين ادعا مدرك هم داريد؟ گفتند بله ما همه چيز را مي دانيم! الان مشخص شده است كه هيچ نداشتند و اصولا چيزي نبوده تا داشته باشند، تنها زنداني دست و پا بسته اي مي خواستند كه هر چه آنها مي گويند را اجرا كند! داستان هايشان را بنويسند و پروژه سياسي خود را پيش ببرند! آنها با دنياي مجازي اينترنت و رسانه، بيگانه بودند و فكر مي كردند هر كسي ايميلي (پست الكترونيكي) دارد، حتما جاسوس است! در همان دوره بازداشت هم تمام ايميل مرا زير و رو كردند آيا چيزي براي اثبات ادعاي خود يافتند؟! سپس با فشار مرا مجبور كردند توهم هايشان را انشاء كنم و امروز نيز در اين كيفرخواست به آن استناد مي كنند.

بنده با هيچ سايت غيرقانوني ارتباط نداشتم و اگر آگاهي اينترنتي داشتند مي فهميدند كه آن چيزي را هم كه آنها ديده بودند لينك مطالبي بوده كه در روزنامه ها منتشر مي كردم و يا لينك مصاحبه هايي بوده كه با خبرگزاري هاي داخلي كشور داشته ام.

د-3: در اين بند از كيفرخواست به عنوان تشريح اتهام، به موضوع زهرا كاظمي و مصاحبه من با راديو فردا در اين رابطه اشاره شده است. من از اين فرصت تاريخي بهره مي برم تا ماجرايي تكان دهنده و خنده دار را برايتان تشريح كنم.

اما چرا به اين موضوع بيشتر مي پردازم چون معتقدم علت بازداشتم در ماجراي پرونده سايت هاي اينترنتي از همين مصاحبه با راديو فردا در مورد زهرا كاظمي و كينه شخصي دادستان تهران آغاز شده است.

تابستان سال 1382 بود. من مسوول سرويس سياسي روزنامه اعتماد بودم. زهرا كاظمي در زندان به طرز مشكوكي كشته شد. گزارش رسمي دولت جمهوري اسلامي اين موضوع را تأييد كرد؛ مرگ يك خبرنگار در زندان اوين.

اين موضوع ماجراي كش داري شد كه هنوز هم فرجام مناسبي نيافته است. يك سوي اين ماجرا دادستان تهران قرار داشت. در مجلس ششم اين موضوع به صورت جدي پيگيري مي شد. چند ماه از اين ماجرا مي گذشت. كميسيون اصل 90 مجلس ششم پس از بررسي هاي مختلف و شنيدن سخن طرف هاي مختلف گزارشي را آماده انتشار در صحن علني مجلس مي كند. تا جايي كه در خاطرم هست پس از ماه ها معطلي، آن گزارش در پائيز سال 1382 از تريبون مجلس خوانده مي شود. از راديو سراسري كشور نيز به شكل مستقيم پخش مي شود.

همه دنيا نيز از راديو اين موضوع را انعكاس داده بودند. پس موضوع محرمانه نبود. اگر هم بود مجلس قانوني كشور تشخيص داده بود تا به اطلاع افكار عمومي برساند. عصر همان روز ما در روزنامه مشغول فعاليت روزانه بوديم تا روزنامه روز بعد را براي انتشار آماده كنيم. منطق حكم مي كرد با توجه به همه آنچه گفته شد گزارش مجلس نيز در روزنامه ها منتشر شود.

ساعت 8 شب از دادستاني تهران، شخص دادستان با تك تك روزنامه ها تماس گرفت و تهديد كرد كه اگر گزارش را منتشر كنيد، توقيف خواهيد شد. اين اولين بار نبود كه چنين درخواست هايي از سوي دادستاني مطرح مي شد و متأسفانه مديران روزنامه هاي اصلاح طلب نيز اكثرا گوش به فرمان بودند، چون مي خواستند بمانند.

نام زهرا كاظمي در چند دقيقه از تمام صفحات روزنامه ها برداشته شد. اتفاقي كه آنهمه بازتاب داشت، در روزنامه هاي ايران اثري از آن ديده نمي شد. من احساس بدي از كار در چنين محيطي داشتم. صبح روز بعد كه روزنامه هاي ايران خالي از نام زهرا كاظمي منتشر شد. حق بود كه جهانيان متعجب شوند. از رسانه هاي مختلف خارجي با روزنامه ها تماس گرفتند، كسي پاسخگو نبود. من به عنوان مسئول سرويس سياسي روزنامه اعتماد اعلام آمادگي كردم كه در مصاحبه اي با راديو فردا شركت كنم. در آن مصاحبه شركت كردم و معتقدم قانوني ترين سخنان را به زبان آوردم.

مگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي گويد كه هيچ مقامي نمي تواند نشريات را وادار به انتشار مطلبي و يا مانع از انتشار مطلبي كند؟!

بنده در آن مصاحبه اعتراض كردم به دادستان تهران كه چرا كار خلاف قانون انجام داده است. در حالي كه اين گزارش از راديو و تلويزيون هاي خارجي پخش شده است، چرا روزنامه ها حق انتشار آن را ندارند؟! من در آن مصاحبه گفتم دادستان حق نداشت به روزنامه ها تلفن بزند و ضمن تهديد، آنان را مجبور به سانسور مطلبي كند، همين. هنوز هم معتقدم كار درستي انجام داده ام و در چارچوب قانون نيز حرف زده ام، چون عمل دادستان خلاف قانون بود.

در كيفرخواست اشاره شده است، طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مصاحبه با راديو فردا جرم تلقي مي شود. بنده چنين مصوبه اي را نديده ام و اگر هم وجود داشته باشد به بنده ابلاغ نشده است. شايد اگر ابلاغ مي شد اقدام به چنين كاري نمي كردم.

پس از انجام آن مصاحبه از سوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي احضار شدم. به وزارت اطلاعات مراجعه كردم و در اين مورد پاسخ دادم و دلايلي كه داشتم براي انجام اين مصاحبه تشريح كرد. آنجا هم از وجود چنين مصوبه اي اظهار بي اطلاعي كردم. مصاحبه با راديوهاي خارجي في النفسه نبايد جرم تلقي شود بلكه محتواي سخن كه گفته مي شود مي تواند حامل بار مجرمانه باشد وگرنه راديو به مانند روزنامه تنها يك رسانه است.

اما اين همه ماجرا نبود، چون من در اين ماجرا تنها مانده بودم و هيچ مسئول روزنامه اي حاضر نبود شهادت دهد كه با تهديد دادستان از انتشار آن گزارش قانوني دست كشيده است!

دادستان تهران يكسال بعد يعني در ماجراي پرونده وبلاگ نويسان ماجراي آن مصاحبه را جبران كرد. شب اول بازداشت از سوي بازجو به من همان مصاحبه و آن ماجراي زهرا كاظمي يادآوري شد، البته با طعنه و خط و نشان كشيدن. اما طنز تلخ اين جا بود. در دوره بازداشت روزي بازجو به سراغ من آمد و در اتاق بازجويي زير مصاحبه با راديو فردا در مورد زهرا كاظمي خط كشيد و گفت بايد براي جبران اين موضوع در متني كه در دادگاه مي خواني، بگويي مرگ زهرا كاظمي نقشه و طرح بهزاد نبوي بوده است! يعني من بگويم بهزاد نبوي، زهرا كاظمي را دعوت كرد به ايران تا او برود جلوي زندان اوين دستگير شود و بعد اعتصاب غذا كند و بميرد تا اصلاح طلبان از اين موضوع براي بركناري دادستان تهران بهره ببرند!!

آقاي قاضي! مي بينيد چگونه قدرت جلوي چشم انسان ها را مي گيرد؟ من بايد داستاني را مي نوشتم و در دادگاه مي گفتم كه خون يك انسان در آن بازيچه اميال ديگران شده بود.

اين ماجرا را چندبار در متن هاي مختلف نوشتم و هر بار با نظر دادستان تهران، بخشي از آن اصلاح شد، تا پس از چند روز تمركز روي اين موضوع آنقدر دادستان غيرواقعي و اغراق آميز و تخيلي شده بود كه خودشان از اين سناريو منصرف شدند. حالا پرسش من اين است، آن متن ها كه در مورد زهرا كاظمي از بنده گرفته شد كجاي پرونده است؟ چرا از پرونده حذف شده است؟ چرا دفاع از اصول حرفه ام، چنين تاواني را تنها بر اساس كينه شخصي يك فرد به دنبال بايد داشته باشد؟ آيا اين است عدالت علي (ع)؟!

هـ - "اتهام اخلال در نظم و آسايش عمومي از طريق حضور در تجمعات غيرقانوني با توطئه قبلي و دسته جمعي".

هـ -1: بنده يك روزنامه نگار هستم. شغل ام اطلاع رساني است اما در طول اين سال ها بيشتر يك مدير سرويس سياسي پشت ميزنشين بودم تا گزارشگري حاضر در حوزه خبري.

اين اتهام را نيز به كلي رد مي كنم. بنده در هيچ تجمعي در اين سال ها شركت نداشته ام و همواره در اتاق محل كارم مشغول انجام وظيفه بوده ام. خواهش مي كنم استنادات چنين اتهامي را نيز به دادگاه ارايه كنيد، يك عكس، يك فيلم و حتي يك شنود تلفني مرا.

در زندان هرچقدر اصرار كردم كه لااقل از وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي استعلام كنيد كه بنده در تجمعات حضور و نقش داشته ام يا نه، هرگز نپذيرفتند.

علت اصرارم اين بود كه مي دانستم وزارت اطلاعات صددرصد از چنين تجمعاتي فيلمبرداري كرده است چرا يك صحنه از حضور مرا ارايه نكردند. از سوي ديگر به بنده در زندان فشار آورده مي شد كه بپذيرم در تجمعات با موبايل به راديوهاي بيگانه گزارش داده ام. بنده اصرار مي كردم موبايل من از زماني كه خريداري شده است به شكل كاملا محسوسي تحت كنترل وزارت اطلاعات بوده است، لااقل از وزارت اطلاعات استعلام كنيد و يا از مخابران كه آيا بنده درتجمعات اصلا تماس از خارج كشور يا تماس با خارج از كشور داشته ام تا گزارش بدهم.

بنده خوشبختانه عادت كرده ام در تمام طول دوران فعاليت حرفه اي ام شفاف عمل كنم و هيچ موضوع پنهاني نداشته باشم. شنودهاي تلفني قانوني و غيرقانوني از تلفن هاي من مي تواند گواهي بر اعمال و رفتارم باشد. يكبار ديگر به قاضي محترم دادگاه عرض مي كنم، بنده در هيچ تجمع غيرقانوني شركت نكرده ام، چه رسد به اينكه اين شركت با توطئه قبلي و دسته جمعي انجام شده باشد!

اگر كسي يا كساني در اين ميان با توطئه قبلي نظم و آرامش عمومي را برهم زده اند، كساني هستند كه با طراحي سناريويي از پيش تعيين شده، خانه عنكبوت در ذهن خود ساختند و جوانان اين مرز و بوم را براي تأييد داستان هاي خود، مدت ها در سلول هاي انفرادي قبر مانند نگهداري كردند و با افتخار توبه نامه هايشان را تيتر كردند و عليه رقيبان سياسي خود پرونده هاي خيالي ساختند.

هـ -2: در بخشي از كيفرخواست آمده است متهم خود را پسر خوانده، اميرانتظام خوانده و يا بارها قصد فرار از كشور را داشته است. درمورد اول بايد بگويم كجاي دنيا يك علاقه و رابطه انساني جرم است كه علاقه مندي به اميرانتظام جرم باشد. در ضمن بنده چه زماني و بر اساس كدام مدركي بارها قصد فرار از كشور را داشته ام؟! اگر واقعا قصد فرار از كشور را داشتم آيا نبايد در همان آستانه دستگيري ام كه يكي از دوستان نزديك و همكار وهم خانه اي سابقم بازداشت شده بود، فرار مي كردم؟ اما با اينكه مي دانستم به سراغ من هم خواهند آمد حتي از تهران هم بيرون نرفتم و 20 روز پس از بازداشت همكارم و دوستم (شهرام رفيع زاده) بازداشت شدم.

و- ز- "اتهام شرب خمر و فراهم نمون موجبات فساد و ارتباط نامشروع"

دو اتهام را با هم دفاع خواهم كرد و در حاشيه اش به نكته اي هم اشاره خواهم داشت. اتهام شرب خمر و پذيرفتن رابطه نامشروع حاصل يك هفته شكنجه روحي و جسمي و كتك خوردن هاي متوالي بود، چرا، چون در ابتداي بازداشت تنها چيزي كه مطرح نشد اتهام هاي سياسي و روزنامه نگاري بود.

بنده يك هفته شبانه روز بازجويي و فحش و كتك را تحمل كردم تا زير بار اتهام فساد اخلاقي نروم اما به قول بازجوي پرونده، متهم را بايد اول شكست و چه چيز بهتر از اينكه آبرويش را در جامعه در خطر بياندازي!!

بنده تحت شكنجه، داشتن رابطه نامشروع با يكي از روزنامه نگاران مونث ديگر را پذيرفتم. هرچند مدتي بعد و درهمان زندان آن را تكذيب كردم. اما امروز و در محضر دادگاه نيز يكبار ديگر يادآور مي شوم كه اين دو اتهام (شرب خمر و رابطه نامشروع) كذب محض است و بنده با هيچ فردي رابطه نامشروع نداشته ام و اصولا وقتي كه بازداشت شدم متأهل بودم. براي روشن شدن اذهان عمومي و قاضي محترم پرونده بايد يادآور شوم كه بازجويان پرونده انسان هايي بودند كه عقده هاي فروخفته جنسي داشتند. در ماجراي پذيرفتن اتهام رابطه نامشروع وقتي من تحت فشار طاقت فرسا اين موضوع را پذيرفتم، آنها پذيرفتن اصل موضوع را كافي ندانستند و خواستار تشريح و تفسير همه مراحل يك رابطه جنسي شدند. وقتي با مقاومت بنده در نگارش چنين اوهامي مواجه شدند، شروع كردند به تشريح روابط جنسي دو جنس مخالف و از من خواستند تا آنچه آنها مي گويند را بنويسم، به گونه اي كه چندين صفحه از صفحات بازجويي اختصاص به تشريح روابط جنسي داشت. مي دانيد براي چه؟! براي آن كه با تأسف نوشته هاي ما را كپي مي كردند و بين خود توزيع مي كردند و با لذت مي خواندند. بازجويان به صراحت مي گفتند گرفتن اعتراف در مورد مسايل جنسي معمول همه بازجويي ها است!!

حال آيا باز هم بايد چنين اتهامات نخ نمايي در كيفرخواست آورده شود. آن هم براي مني كه تاكنون هيچ احد و الناسي شهادت نخواهد داد كه نگاه غيراخلاقي به او داشته ام.

اما به من ثابت شده است كه بازجويان پرونده همه عقده جنسي دوران گذشته خود را عقده گشايي مي كردند.

قاضي محترم دادگاه!

بنده تمام آنچه در كيفرخواست به عنوان اتهام در اين موارد نيز اشاره شده است را رد و تكذيب مي كنم. آنچه بر من در زندان مشخص شده بود اين موضوع بود كه همه هدف تشكيل چنين پرونده هايي براي روزنامه نگاران و حتي فعالان سياسي منتقد، در ابتدا فاسد جلوه دادن آنان است و در ثاني جاسوس خواندنشان. پس چرا دادستاني كه در دوران بازداشت ما آنهمه در مورد جرايم امنيتي و جاسوسي ما با رسانه ها مصاحبه كرده بود، يك مورد ازمداركش را در پرونده و كيفرخواست ارائه نداده است؟ آيا روزنامه كيهان كه بازجويي هاي ما در زندان در فاصله 24 ساعت به آنها مي رسيد، حاضر است اين گفته هاي مرا نيز منتشر كند؟!

آيا خبر داريد وقتي ما براي تكذيب توبه نامه هاي اجباري و مصاحبه تلويزيوني غيراختياري خود به سوي مقامات عالي رتبه نظام رفتيم، دادستان تهران پيغام داد كه "در روز خيلي ها بر اثر تصادف مي ميرند، مي تواند يكي هم شما باشيد"! آيا يك لحظه به اين موضوع هم فكر كرده ايد، آنهمه مواردي كه در كيفرخواست آورده شده و اتهامات رنگارنگي كه مطرح شده، براي يك جوان تازه 27 ساله شده است! آن هم جواني كه در همين نظام پرورش يافته و در همين آموزش و پرورش متعهدانه شخصيت اش شكل گرفته، است.

قاضي محترم دادگاه!

از اينكه سخنان مرا شنيديد سپاسگذارم و اميدوارم بر اساس حق و حقيقت و وجدان خود قضاوت كنيد. هر چند اطمينان دارم پس از طرح اين سخنان، فشارهاي پيدا و پنهاني بر شما سايه خواهد افكند.

بهرحال به سهم خود ازتمام كساني كه در ايام درد و رنج ما را ياريگر بودند، سپاسگزارم. از آيت الله شاهرودي، رياست محترم قوه قضائيه بابت پذيرش و شنيدن درد دل ها و رنج هاي ما در زندان، از برخي معاونان محترم و ارزشمند رياست قوه قضائيه كه در سياهي ها به ما اميد دادند، از جناب آقاي آوايي، رياست محترم كل دادگستري استان تهران كه در همين مدت كوتاه نشان دادند باتقوا هستند و آگاه به شرايط زمانه، از هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي منصوب رييس جمهور خاتمي بابت شنيدن حرف هاي ما و البته از همه آناني كه فشارهاي پيدا و پنهان را تحمل كردند و نگذاشتند روزنه هاي زندگي و معيشت ما بسته شود.

قاضي محترم دادگاه!

آنچه گفتم تنها بخش هايي از ماجراهاي اين پرونده جنجالي بود كه اميدوارم در پايان هيچ حقي، ناحق نگردد و هيچ ظالمي از كيفر نگريزد. آنچه گفتم حقيقتي بود كه خداوند شاهد همه اش بود و بسياري ديگر.

همه تلاش من در اين مدت اين بود كه آنچه صلاح است، پيگيري شود. حتي اگر در اين شرايط روزنه هاي تنفس هر روز بر ما تنگ تر گردد. به اميد روزي كه هيچ بيگناهي به جرم گناهان ناكرده اش به محاكمه كشيده نشود.