اواسط فروردين سال 1379 بود که اسامي چند تن از اعضاي تيم ترور حجاريان منتشر شد. علاوه بر سعيد عسگر (که پيشتر به عنوان عامل اصلي ترور معرفي شده بود)، اسامي جديدي همچون مهدي روغني، سعيد گگوناني، علي پورچالوئي، موسي جان نثاري، محسن (يا مرتضي) مجيدي و محمدعلي مقدمي متهمان اين پرونده بودند که بين 19 تا 30 سال سن داشتند و گفته مي شد که داراي گروه ترور ويژه‌اي در شهر ري بوده و پيش از حجاريان نيز حداقل به دو ترور ديگر دست زده اند. همه آنها داراي انگيزه‌هاي مذهبي و عموما عضو گروه مقاومت بسيج وابسته به سپاه پاسداران بودند. اگرچه مقامات رسمي اعلام کردند که آنها به هيچ جرياني وابسته نيستند، ليکن اصلاح طلبان تأکيد مي‌کردند که ترور حجاريان عملي سازماندهي شده بوده است.

پانزدهم فروردين وزارت اطلاعات در اطلاعيه اي جداگانه توضيح مختصري درباره هويت متهمان ارائه کرد… [روزنامه صبح امروز – شانزدهم فروردين 1379] اطلاعات ارائه شده در آن اطلاعيه را اگر در کنار اطلاعات نقل شده درمحافل سياسي ايران بگذاريم چنين تصويري از متهمان ترسيم مي‌شود:

سعيد عسگر (ضارب حجاريان) بيست ساله بوده و در خانواده‌اي فرهنگي در شهر ري به دنيا آمده بود. عسگر پس از اخذ ديپلم در سال 78 در رشته مهندسي شيمي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب مشغول به تحصيل شده بود. محسن (يا مرتضي) مجيدي راننده موتوري که حجاريان را ترور کرده بود سي ساله بوده و تا کلاس سوم دبيرستان تحصيل کرده بود.مجيدي پس از انجام خدمت سربازي به عضويت سپاه در آمده و به عنوان درجه دار مشغول به خدمت شده بود.

محمدعلي مقدمي که متهم به مشارکت در طرح ترور بود 22ساله و در خانواده اي متوسط متولد شده بود و تحصيلاتش در حد سيکل اعلام شد. ظاهرا او ارائه دهنده اطلاعات مربوط به نحوه و ساعت تردد حجاريان و عامل توقف و ايجاد فرصت براي اجراي نقشه ترور بود. وي با در دست داشتن يک نامه، به آ حجاريان مراجعه کرده و ضمن سرگرم نمودن او، زمينه لازم را براي عوامل ترور فراهم کرده بود.

متهم رديف چهارم مهدي روغني نام داشت و به مشارکت در طرح ترور به عنوان مراقب صحنه ترورمتهم شده بود. او 23ساله داشت و در يک خانواده متوسط در شهر ري متولد شده بود. روغني به همراه تعداد ديگري از دوستان خود ماهنامه اي با عنوان «خواص» را که وابسته به گروه فشار شهر ري بود منتشر مي‌کردند. عنوان «خواص» نيز از ميان اصطلاحات رهبر ايران انتخاب شده بود که در سخنراني‌هاي مختلف براي نظاميان آنها را خواص ناميده بود!

موسي جان نثاري بعنوان متهم رديف دوم به مشارکت در طرح ترور به عنوان مراقب صحنه تروراعتراف کرده بود. او نيز نوجواني 23ساله بود و در خانواده اي نسبتاً متوسط در شهر ري به دنيا بزرگ شده بود. جان‌نثاري تا قبل از دستگيري کارمند حراست دانشگاه تهران محسوب مي‌شد.

متهم بعدي صفر مقصودي بود که بعنوان فروشنده سلاح معرفي شد. از آنجا که اعلام اين مطلب که ترور توسط سلاح سازماني سپاه صورت گرفته ناممکن بود از همان ابتدا سلاحي قديمي براي اين کار انتخاب گرديد. مقصودي 28ساله تا اول راهنمايي تحصيل کرده بود. بر اساس اطلاعيه وزارت اطلاعات وي داراي سابقه بازداشت به جرم انواع سرقت (معمولي و مسلحانه)، شرارت و درگيري و قتل هم بود. البته اين اطلاعيه مشخص نکرده بود که چگونه فردي که سرقت مسلحانه کرده و مرتکب قتل شده است با نيروهاي وابسته به نهادهاي نظامي و امنيتي همکاري کرده است. گفته شد که وي فردي اسلحه استفاده شده در ترور حجاريان را مدتي قبل به همراه 18 فشنگ به قيمت 200هزار تومان به مرتکبين ترور فروخته است.

متهم رديف هفتم علي پورچالوئي نام داشت. او 24ساله ، داراي مدرک ديپلم و طلبه حوزه علميه بود. اعلام شد که او مربي کانگ فو باشگاه ورزشي هم بوده است. پورچالوئي به دليل روحيه پرخاشگري و تندخويي سابقه اخراج از مدارس محل تحصيل را داشت و ظاهرا پس از آن به عنوان طلبه مشغول تحصيل دروس ديني شده بود!

سعيد گگوناني متهم رديف آخر نيز تنها 19ساله داشت و در شهر ري به دنيا آمده بود. او تحصيلاتش را تا سال آخر نظام جديد ادامه داده بود. اطلاعيه وزارت اطلاعات تاکيد داشت که دو تن ديگر هم در رابطه با اين پرونده بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفته‌اند که يک تن از آنان فردي است که مدتي قبل از آن يک نوار تهديدآميز عليه حجاريان تهيه و به وي داده بود و يک تن ديگر هم برادر يکي از متهمان اعلام شده بود.

در اين بيوگرافي مختصر دو نکته اساسي به چشم مي‌خورد. اول: نوجواني و کم سوادي متهمان و دوم: گرايشهاي مذهبي بنيادگرايانه آنها که منجر به همکاريشان با انصار حزب‌الله شهر ري شده بود. بنيادگرايان با به ميدان فرستادن نوجوانان کم سواد و حمايت پشت پرده از آنان تلاش مي‌کرد که تجربه دهه شصت را تکرار کند. با اين تفاوت که اينبار جريان چپ حاکميت در برابر اين فشارها قرار داشت. اين برنامه تقريبا در تمام پروژه‌هاي بنيادگرايان اعمال شد. فرضا در قوه قضائيه جوانکي بنام سعيد مرتضوي وظيفه خاموش کردن مطبوعات را بر عهده گرفت. در دانشگاه جواني بنام مسعود ده‌نمکي و همراهان کم سال او اين وظيفه را بر عهده گرفتند و در ترور حجاريان نيز سعيد عسگر با دوستانش به ميدان آمد.

در اين ميان اتفاق جالب توجه ديگري هم افتاد که نشان از حمايت غيرمنتظره و آشکار دستگاه قضايي از متهمان ‌داشت. در حاليکه هنوز يک ماه از ترور حجاريان نگذشته بود و از دستگيري متهمان نيز کمتر از دو هفته مي‌گذشت عباسعلي عليزاده رئيس کل دادگستري استان تهران در نامه اي به وزير اطلاعات خواستار تحويل متهمان ترور حجاريان به قوه قضائيه شد.در نامه عليزاده آمده بود: «براي پيش‌گيري از هرگونه احتمال متصور مانند تعزير، تهديد، اعمال فشار و يا آسيب زدن به متهمان، لازم است متهمان تحويل دادگستري تهران شده تا در مکان مطمئني نگهداري شوند و زير نظر قاضي پرونده بازجويي هاي اطلاعاتي و تحقيقاتي انجام گيرد و قاضي شعبه نيز موظف است همه تمهيدات لازم را براي بازجويان اطلاعات و مسئول ويژه پيگيري پرونده جهت تکميل و اتقان آن مهيا گرداند.بديهي است عدم نظارت بر بازجويي و فقدان تمهيدات حفاظتي پرونده، خسارت جبران ناپذيري را درپي‌خواهد داشت که پي‌آمدهاي آن براي همه ناخوشايند خواهد بود.» [روزنامه خرداد –شانزدهم فروردين 1379]

اين اتفاق غير منتظره در حالي صورت گرفت که روز قبل از آن يک مقام آگاه امنيتي در گفتگو با خبرگزاري ايرنا خبر از تعزير يکي از متهمان به هنگام انتقال به دادگاه داده بود.[پانزدهم فروردين 1379]. اطلاعيه دادگستري به مساله ديگري هم اعتراف کرده بود و آن اينکه در دستگاه حکومتي جمهوري اسلامي ايران امکان « تعزير، تهديد، اعمال فشار و يا آسيب زدن به متهمان» همواره وجود داشته و خواهد داشت!