حميد احدي

چهارده ماه بعد از روي کار آمدن دولتي که مدعي نوآوري و عدالت اجتماعي است، تصميم ها و وعده هاي فراقانوني، افزايش قيمت ها و فرار سرمايه ها چنان نگراني هائي به دنبال آورده که بخش هاي مختلف حکومت – به ويژه چهره هاي معروف به محافظه کاري – به صدا درآمده و خواستار تجديد نظر در روندي شده اند که حاصلي جز به هم ريختگي باز هم بيش تر اقتصادي نخواهد داشت.

مهم ترين بخشي که موجب نگراني چهره هاي اصلي حکومت شده و به شکل هاي مختلف هشدارهاي خود را مطرح کرده اند، تمايلي است که براي تصميم هاي نمايشي خودسرانه و فراقانوني به عنوان ابتکار در مديران بخش هاي مختلف پيدا شده است. مهم ترين نمونه هاي تصميمات فوق، در سخنراني هاي تبليغاتي نمايشي رييس جمهور اعلام مي شود که آخرين بار سه روز پيش در جمع مردم مازندران وعده اي داد و استاندار را مامور اجراي آن کرد که حتي با داشتن قانون مصوب مجلس و شوراي نگهبان هم عملي به نظر نمي رسد.

محمود احمدي نژاد بدون توجه به اصل محترم بودن مالکيت و منع شرعي و قانوني ناديده گرفتن آن به اعلام کرد که دولت اراضي حاشيه درياي خزر را ملي اعلام مي کند. مردمي که شاهد اين سخنان بودند دسته جمعي به اعتراض پرداختند و تاکيد کردند که چنين کاري عملي نخواهد شد و بعد از آن رييس جمهور خطاب به استاندار مازندران از وي خواست اين دستور را عملي کند و با عتاب گفت "مگر شما نوکر مردم نيستيد. اين زمين هاي حاشيه دريا که در اختيار نهادها و دستگاه ها و از مابهتران است بايد در اختيار مردم قرار گيرد."

اين اعلام همزمان شده است با نگراني هائي که در بخش هاي مختلف حکومت درباره وعده ماه گذشته احمدي نژاد درباره دادن اجازه استقرار صنايع در محدوده تهران به وجود آمده است.

اما محمود احمدي نژاد در اين نوع ابتکارهاي نمايشي تنها نيست. بلکه تازه ترين اتفاق تصميم هائي است که سردار نقدي در مقام رييس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا گرفته و علاوه بر صدور دستورالعمل هائي که با قانون تجارت مغايرت دارد، ماموراني را خودسرانه براي دستگيري افراد اعزام داشته و پيشنهاد تاسيس پليس قاچاق را به دولت داده و موافقت هائي هم با آن صورت گرفته است. همان که ديروز رييس قوه قضاييه به صراحت از آن انتقاد کرد. وي با نام بردن از اقدامات و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كالا، آن را موجب ضربه‌زدن به توليد و درآمد ملي كشور دانست و گفت: "متاسفانه مطابق برخي از اين مصوبات، اصل براين است كه هر محموله‌اي كه با هر وسيله نقليه‌اي وارد مي‌شود قاچاق است و اين نگاه، موجب لطمه‌خوردن به امنيت سرمايه‌گذاري خواهد شد."

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: "يك بحث امنيت سرمايه‌گذاري هم مربوط به مسايل قضايي و حقوقي است و بايد براي مديران كارآمد امنيت شغلي و قضايي ايجاد كرد تا از مسايلي كه به اقتصاد كشور لطمه مي‌زند جلوگيري شود."

رييس قوه قضاييه اين سخنان را در ديدار با اعضاي کميسيون انرژي بيان داشت. در اين جلسه اعضاي كميسيون انرژي مجلس بر آمادگي خود براي همكاري با دستگاه قضايي در زمينه‌هاي مربوطه تاكيد و ايجاد امنيت اقتصادي و توجه به اجراي اصل "44" قانون اساسي را ضروري خواندند. اعضاي اين كميسيون همچنين حمايت خود را از مواضع رييس قوه ‌قضاييه در زمينهء امنيت اقتصادي اعلام كردند.

آيت الله شاهرودي در سخنان خود بسياري از تصميماتي را که گرفته مي شود مضر به حال اقتصاد کشور و به دليل مسائل سياسي خوانده و گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي كشور خواست براساس مباني علمي به مباحث اقتصادي بپردازند و از سياسي كردن مسايل اقتصادي به‌شدت پرهيز كنند وي گفت "همه مسوولان از هر جناح سياسي بايد به فكر رفع مسايل اقتصادي و تامين امنيت سرمايه‌گذاري در كشور باشند."

وي با اين تاکيد که "اگر فكر جدي و اساسي براي مسايل اقتصادي نشود، قطعاً ملت، ما را در آينده مواخذه خواهد كرد." قاطعانه گفت قوهء‌قضاييه با ناامن‌كنندگان فضاي اقتصادي كشور قاطعانه برخورد خواهد كرد، افزود: "در كنار اين كار بايد آسيب‌شناسي جدي‌اي نسبت به مسايل مربوط به امنيت اقتصادي صورت گيرد و افراد معتقد به مباني توسعهء اقتصادي كشور تقويت شوند."

همزمان با تذکر رييس قوه قضاييه رييس کميسيون اقتصاد مجلس هم به رييس كل بانك مركزي نسبت به عملكردها و نظارت‌هاي سليقه‌اي و سياسي شدن اين بانك هشدار داد و گفت‌: "اين‌‌گونه حركت‌ها بازار پولي كشور را به خطر مي‌اندازد."

رييس كميسيون اقتصادي مجلس درمورد عملكرد بانك مركزي به خصوص در ارتباط با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، گفت: "عملكرد سليقه‌اي بانك مركزي نگراني‌هاي شديدي را براي مجلس ايجاد كرده است، زيرا تصميمات بانك مركزي سليقه بردار نيست و دچار شدن بانك مركزي به عملكرد سليقه‌اي، نظارت سليقه‌اي و بالاتر از آن سياسي شدن اين مركز خطر جدي براي بازار پولي آينده كشور است."

به گفته وي، "سياسي شدن و ناكارآمدي بانك مركزي موجب شده كارشناسي‌ها و مشاوره‌هاي دقيقي در زمينهء مسايل پولي به مجريان و دولت داده نشود كه همين عامل باعث ناهنجاري‌هاي اقتصادي، برداشت بيش‌تر از حساب ذخيرهء ارزي، صدور مجوزهاي موردي، جلوگيري از برخي عمليات‌هاي قانوني و مسايل و مشكلات ديگري شده است."

علني شدن انتقادها از سياسي کاري و حرکات نمايشي دولتمردان در زماني صورت مي گيرد که سياست هاي دولت بدون آن که هيچ حرکت سازنده اي را موجب شده باشد در بعضي بخش ها به گراني و کمبودهاي جدي انجاميده است. مهم ترين آن مسکن.

در حالي که اداره اقتصادي بانک مرکزي مدام آمار و ارقامي را که از آن بوي بهبود اوضاع اقتصادي به مشام مي رسد در اختيار رسانه ها قرار مي دهد که با بزرگ نمايي به گوش مردم مي رسد در بخش مسکن به گفته متخصصان همين آمار باعث بحران گراني شده است. آخرين آمار حکايت داشت که در دو ماه گذشته حدود 15 هزار واحد مسكوني در كل آژانس‌هاي املاك تهران معامله شده و از جمله در منطقه الهيه آپارتمان ها از متر مربعي يك ميليون و 200 تا دو ميليون تومان معامله شده‌اند. همزمان با اعلام اين آمار قيمت فروش مسكن تا 20 درصد و قيمت اجاره نيز 10 تا 20 درصد افزايش گرفته است.

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك شهر تهران، به نوشته روزنامه سرمايه ارايه آمار تعداد واحدهاي فروش رفته در يك مقطع زماني و همچنين عنوان كردن اين كه در هر ماه چه ميزان قيمت‌هاي فروش و اجاره بهاي مسكن افزايش داشته را يکي از علل گراني بخش مسكن دانسته است.

در همين حال خبرها از اصفهان، تبريز و مشهد نشان مي‌دهد كه افزايش كاذب قيمت‌ها و حجم معاملات مسكن به ديگر شهرهاي بزرگ نيز سرايت كرده است.