انتخابات خبرگان به زودي فرا مي رسد تا اعضاء چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري براي يک دوره هشت ساله برگزيده شوند.

مجلس خبرگان علي رغم اينکه به لحاظ مسئوليت و شرح وظايف قانوني بالاترين جايگاه را در ساختار حقوق قدرت دارد و مي تواند با اعمال نظارت همه جانبه و درخواست توضيح و پاسخ از رهبري، محدوده قلمرو اختيارات وي را محدود و ضابطه مند نمايد، ولي در صحنه عمل در طول سه دهه گذشته به دليل ماهيت خنثي، جز شيري بي يال، دم و اشکم نبوده است.

اين مجلس از آنجايي که در صورت تشخيص انحراف عملکرد رهبري از موازين مورد انتظار، اختيار عزل وي و انتخاب رهبر جديد را دارد، تنها انتخاباتي است که برابر قانون راه به بخش اصلي قدرت دارد و مي تواند زمينه ساز برقراري خواسته هاي مردم و مطالبات اجتماعي شود.

اهميت نهادي و سياسي مجلس خبرگان زماني بيشتر آشکار مي شود که با توجه انتصاب مستقيم بيش از هفتاد و پنج درصد مناصب قدرت از سوي رهبري، فراورده اين انتخابات، بالقوه مي تواند تغييرات بنياديني در حکومت ايجاد کند. در حالي که، انتخابات هاي رياست جمهوري و مجلس چنين قابليتي را ندارند و تنها مي توانند تعيين کننده بخش هاي انتخابي باشند که به موجب قانون اساسي، نقشي تبعي در برابر بخش هاي انتصابي دارند. اما واقعيت حاکم بر حيات مجلس خبرگان تا کنون، نه تنها هيچگونه تناسبي با قدرت بالقوه و حقوقي آن نداشته است، بلکه همواره در جلسات محدود خود به تصويب و تاييد صد درصدي عملکرد رهبري پرداخته و شان نظارتي خود را به تبعيت بي چون و چرا و مدح و تحسين کورکورانه و بدون تحقيق عملکرد رهبري تنزل داده است.

مسائلي چون منحصر بودن اعضا در چهارچوب مجتهدين، اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان در ممانعت از کانديداتوري فقهاي مستقل و منتقد، تعطيلي بعد نظارتي و انحراف آن به مدح و ثناگويي، غير رقابتي بودن انتخابات، فرمايشي و فرماليته بودن جلسات و ... باعث شده است که مجلس خبرگان و انتخابات آن در کانون توجه افکار عمومي قرار نگيرد.

البته اين امر در اصل نتيجه اراده راس هرم قدرت است که خبرگان مستقل و جدي در امر نظارت را بر نمي تابد و ترجيح مي دهد تا بي سر و صدا جمعي گلچين شده به خبرگان راه پيدا کنند و مزاحمتي براي نظام سياسي و اعمال بدون قيد و شرط قدرت فراهم نکنند.

از اين رو مکانيزم هايي چون دور باطل در انتخابات خبرگان تعبيه شده است که به صورت ساختاري تصميمات مجلس خبرگان را در چهارچوب اراده شخصي ولي فقيه محصور و محدود مي سازد.

اين دور باطل که خبرگان ناظر بر عملکرد رهبر را مجبور به عبور از کانال تاييد صلاحيت شوراي نگهبان منتخب بلا فصل رهبر مي کند، ضمن آنکه قوه نظارتي اين مجلس را عقيم و اقتدار آن در برابر رهبر را بلا موضوع مي گرداند، از روشن ترين نشانه هايي است که نمايشي بودن انتخابات و عدم تناسب بين بعد فرمال و جوهره آن را در ساختار قدرت آشکار مي سازد.

البته ديدگاه ولايت مطلقه فقيه غير انتخابي و مبتني بر کشف و بويژه روايت تنوري آن که مشروعيت ولي فقيه را بي نياز به مقبوليت مردمي دانسته و منتسب به خداوند مي کند و براي مردم نقشي در تعيين ولي فقيه قائل نيست، نيز در فرمايش شدن مجلس خبرگان نقشي بسزا دارد.

بديهي است، فقيهي که از سوي خداوند ماموريتي ويژه دارد تا به هدايت خلق بپردازد و امورات جامعه را با اعمال قدرت غير مشروط تنظيم کرده و بر جان، مال و ناموس مردم حاکم باشد، در جايگاهي بالاتر از آن قرار دارد که عملکردش توسط جمعي که تهي از اين موهبت الهي هستند، نظارت شود !

اين ديدگاه شباهت بسيار به نظام پاتريمونال حاکم بر فرهنگ سياسي ايران از دير باز تا کنون دارد که متاثر از حکمت خسرواني، از اعتقاد به وجود فره ايزدي در پادشاهان پيش از اسلام تا ادعاي ظل الهي سلاطين پس از اسلام تداوم يافته است و اينک در قالب قرائت مطلقه از ولايت فقيه دنبال مي شود.

از زاويه اي ديگر، موجوديت مجلس خبرگان و سير تاريخي تحولات آن خود به خوبي بيانگر موقعيت شکننده و متزلزل آن در نظام سياسي است.

اين مجلس در شکلي متناقض نما ( پارادوکسيکال) پس از تعين ولي فقيه متولد شد. وجه کاريزماتيک و سيطره آيت الله خميني در فضاي سياسي اوايل انقلاب به گونه اي بود که مقام ولي فقيه، قبل از تصويب قانون اساسي و شکل گيري نهاد ولايت فقيه در ساختار قدرت، عملا بر قامت ايشان نقش بسته بود. در واقع ولايت فقيه محصول شخصيت مقتدر آيت الله خميني بود و شخصيت حقيقي ايشان فراتر از شخصيت حقوقي شان قرار داشت. بنابراين به همين دليل نهاد ولايت فقيه و همچنين مجلسي که قرار بود بر آن نظارت کند در حاشيه قرار گرفت.

تنها تصميم مهمي که مجلس خبرگان در آن دوران اتخاذ کرد انتخاب آيت الله منتظري به عنوان قائم مقام رهبري بود که با دخالت آمرانه آيت الله خميني ملغي شد. اگرچه به موجب قانون اساسي خبرگان مي بايست در اين زمينه تصميم مي گرفت و اظهار نظر در خصوص رهبر آينده از اختيارات ولي فقيه نبود.

در دوران رهبري آقاي خامنه اي وضعيت بر عکس شد و شخصيت حقيقي ايشان تحت الشعاع جايگاه ولايت فقيه قرار گرفت. در واقع شخصيت حقيقي و فردي ايشان در نظام سياسي و جامعه، پيش از پوشيدن رداي رهبري، نقشي تعيين کننده نداشت و حتي ايشان در زمره پنج نفر اول قدرت در دهه اول حيات جمهوري اسلامي نيز محسوب نمي شد و حتي پس از عزل بني صدر از رياست جمهوري، وي تنها فردي در بين مسئولان درجه اول نظام بود که بيشترين عتاب را از سوي آيت الله خميني در يک اظهار نظر علني دريافت کرد، تا جايي که متهم به عدم درک درست از نظريه ولايت فقيه شد!

از اين رو هنگامي که آقاي خامنه اي ولي فقيه شد و به قول جناح راست دوران مظلوميت او پايان يافت، با عنايت به موضوع فوق و اختلاف ديرينه ايشان با بلوک چپ نظام موسوم به گروه هاي خط امام که سياست حذف آنان از کرسي هاي کليدي قدرت را در پي داشت، کنترل مجلس خبرگان در محدوده مورد نظر، اهميتي مضاعف پيدا کرد و شوراي نگهبان در روندي غير منطقي عهده دار تعيين صلاحيت کانديدا ها شد.

طبيعي بود که خبرگان محصول نظارت استصوابي و اعمال سليقه خاص سياسي شوراي نگهبان در عمل صرفا تاييد کننده عملکرد رهبري و ميدان داري جريانات همسو در عرصه حکومت باشد.

واگذاري نقش تعيين صلاحيت کانديدا ها به شوراي نگهبان که مبنايي در قانون اساسي ندارد و به لحاظ عقلاني و دموکراتيک نيز قابل قبول نيست، مهمترين مانعي است که اجازه نمي دهد خبرگان منزلت واقعي خود را پيدا کند.
تحول خبرگان به جايگاه واقعي خود در قانون اساسي از طريق سلب حق بررسي صلاحيت کانديداها از شوراي نگهبان، رفع انحصار کانديداتوري مجتهدين به گونه اي که تمامي اقشار اجتماعي امکان عضويت را پيدا کنند و تحصيل آزادي و سلامت انتخابات، مي تواند با ضابطه مند کردن عملکرد رهبري در حوزه اراده ملت و تمايلات افکار عمومي، توازن قوا در قانون اساسي را به نفع نهاد هاي انتخابي و سرمشق دموکراتيک تغيير دهد. همچنين اين مجلس در مسير اصلاحات ساختاري و گذار مسالمت آميز به دموکراسي، به طور بالقوه ابزاري کارآمد در کم کردن هزينه هاي تدوين قانون اساسي جديد مبتني بر دموکراسي و حقوق بشر است.

اما شرايط حاکم در فضاي سياسي ايران، تسلط اقتدار گرايان و راست افراطي بر نهاد هاي ناظر و اجرايي انتخابات، محتمل بودن تقلب و دخالت هاي سازمان يافته در تغيير روند طبيعي انتخابات و اراده بخش مسلط قدرت در استحاله انتخابات به انتصابات به چنين حرکتي، مجال چنين توفيقي را نمي دهد.

بنابراين انتخابات پيش رو چشم اندازي مثبت براي نيروهاي جامعه مدني و تحول خواه فراهم نمي کند و حتي بخش هاي محافظه کار اصلاح طلب هم به آن توجهي ندارند و عمده آنها رغبتي هم براي کانديداتوري نداشتند.

در کل اين انتخابات از ملاک هاي لازم براي يک انتخابات واقعي، پر شور و موثر فاصله زيادي دارد و براي گروه هاي اصلاح طلب و اپوزيسيون جذابيت ندارد.

اما در درون بلوک قدرت، اين انتخابات حاوي رقابتي جدي است که در شکل بندي آينده نيروهاي سياسي در درون حاکميت موثر خواهد بود. در يادداشتي ديگر به اين موضوع خواهم پرداخت.