این که کسی در انتخاباتی با توجه به شرايط خاص جامعه ای، از فرصت بی آن که خواسته باشد بهره مند شده و يک دوره رياست دولتی را به عهده گرفته باشد نه مخصوص ايران است و نه ويژه جمهوری اسلامی، بلکه حتی در جوامع دموکراتيک جهان هم استفاده از شور و هيجان مردم، در شرايط خاص به چنين نتايجی رسيده و نمونه اش در جهان بسيارست.

بی آن که قصد مقايسه و بدگوئی در ميان باشد. مردم سرخورده از بحران پس از جنگ جهانی اول در کشوری مانند آلمان به هيتلر رای باشکوه و خردکننده دادند، همان زمان ها به دلایلی دیگر ايتاليائی ها به موسولينی رای دادند و اين ها نمونه آرای واقعی است و نه صندوق سازی های متداول در ديکتاتوری ها. در همين روزها وضعيت خاص آمريکای لاتين شرايطی را به وجود آورده که در انتخابات دموکراتيک، عوامگرايان و توده شعاران برنده می شوند و بر اريکه می نشينند. حتی در سرزمين کاملا دموکراتيکی مانند آمريکا هم تحت تاثير جنگ ويت نام و افتضاح واترگيت، در آغاز ربع آخر قرن بيستم، از لای چرخ و دنده های حزبی و انواع نظارت ها، جيمی کارتر به کاخ سفيد رفت، تنها به اين دليل که در بادام زمينی فروش ساده ای بود که یک دوره فرماندار جورجيا شده و به هیچ کدام از روسای قبلی شباهت نداشت. و نوشته اند که بعد چهار سال اکثریت مردم آمريکا اعتقاد داشتند که بدترين دوران تاريخ آمريکا را با رای خود پديد آورده اند.

اما با اين همه توده گرايان و پوپوليست ها، در نمونه های جهانی خود اتفاقا چندان بی هوا و بی خيال نيستند، گرچه تلاش می کنند تا به برنامه های مردمی و توده پسند روز توجه بيش تری نشان دهند.با وجود این معمولا مدت کوتاهی بعد جای خود را به تکنوکرات ها می دهند، چرا که در تحقق وعده ها می مانند و مردم در می يابند که کسی برايشان معجزه نمی تواند کرد. و اين تنها داستان کشور ما نيست.

از همين زاويه نه انتخاب آقای احمدی نژاد عجيب است و نه مايه افتخار و نه موجب سرشکستگی. می ماند اين که جامعه ايرانی و منتخبانش تا چه حد خود را با واقعيت ها دمساز کنند و چقدر عاشق محاسبات معمولا از سر غرور و خودمحوری خود بمانند و بر آن اصرار ورزند. اين سرنوشت و پايان کار پوپوليست ها را تعيين می کند. کم نبوده اند پوپوليست هائی مانند ارتکا و همين چاوز که با تجربه اندوزی از تلاش های قبلی، در تعادلی بيش تر به قدرت باز گشته اند و اصلا چنان نيست که بعد از رفتن مانند جيمی کارتر هيچ شانسی در سيستم حکومتی نداشته باشند.

اين مقدمه بدان آوردم که گفته باشم. يکی از مسائلی که اينک گريبان ايران درگير با انتخاب سوم تير را گرفته بی اعتنائی به قانون و برنامه است که با عنوان "توجه به مردم" " انقلابی گری" و از اين دست تعارف ها دارد تسری میيابد و تبديل به ارزش میشود در جامعه ای که خود به خود خاصيت قانون گريزی دارد. شايد بدترين حاصل رای سوم تير همين بخش باشد که کسانی با افتخار قصد دارند با شيطنتی کودکانه – و البته به نيت خدمت به خلق - برنامه هائی را که جامعه ايرانی براي قبولاندنش به بزرگان هزينه سنگينی به طول عمر يک نسل داده است، دور بزنند و ناديده بگيرند. بعض از اين برنامه ها مانند کنترل جمعيت حاصل تلاش استخوان شکن تکنوکرات های ايرانی است که بعد از انقلاب زحمت ها کشيدند تا اين معنا را در گوش ها کنند و بالاخره خود را به آيت الله خمينی برسانند و با نظر شجاعانه وی چرخی را که بعد از انقلاب از ريل بيرون رفته بود، به جای خود برگردانند. یادمان باشد که سه سال بی توجهی به شعار کنترل جمعيت بهايش شده است دوبرابر شدن جمعيت کشور و فقيرتر شدن کشور و حسرت به دل شدن در مقابل جوامعی مشابه. سه سال فقط طول کشيد. برای چنين مساله بزرگی که زحمت نسل ها شده فقط سه سال لازم بود و بس.

اين نگرانی که نوشتم ربطی به سلايق سياسی دولت فعلی ندارد و نه ربطی به تندروی هايشان، بلکه فقط و فقط به امور جاری مربوط است و امور بديهی که به سليقه بسته نيست و مصلحت و منافع جامعه است. مثال نزديک ماجرای لغو محدوديت ساخت صنايع در اطراف تهران. اين مصوبه که درست چهل سال از آن می گذرد از جمله معدود تصميم های درست و آينده نگرانه بوده که در چهل سال پيش گرفته شد. به زمانی که تهران یک و نيم میلیون جمعيت داشت. و اگر اين مصوبه نبود و در چهل سال گذشته صدها کارخانه از تهران اخراج نشده بلکه صدها کارخانه هم اضافه شده بود پيداست که الان شهر هفت میلیونی چگونه بود.

همان گونه که اهل فن خبر دارند، ماه پیش به دنبال سفرهای دوره ای رييس جمهور به چند شهر اطراف تهران، بر اساس وعده وی در نظرآباد نوشته شد که هيات دولت مصوبه محدوديت ساخت صنايع در حاشیه صد و بیست کیلومتری تهران را لغو کرده است. خبری که آه از نهاد عارف و عامی، راست و چپ، محافظه کار و اصلاح طلب بلند کرد. کسی از اهل فن نماند که در مذمت آن نگفته باشد. تقريبا واکنشی مشابه با مخالفت رييس جمهور با کنترل جمعيت. به دنبال اين واکنش ها بود که سخنگوی دولت همانند ماجرای دو بچه کافی است، گناه را به گردن مطبوعات انداخت و در ضمن گفت که در برنامه های دولت تغييری داده نشده است.

اما اينک قصد دارم که نظرها را به گوشه ای ديگر جذب کنم. با صورت مساله بالا می شد گفت که سخنی گفته شد و نادرستی آن آشکار گرديد و اشارت رسيد و پشيمان شد گوینده و تمام. تکبير. کسانی که قصد سياه نمائی و بدگوئی و مچ گيری ندارند لازم است که رها کنند دامن بحث را.

اما چنين نيست. به خبر زير توجه کنيد:

هفته پیش در حاشيه نهمين همايش صنايع سبز و اولين همايش واحدهاي خدماتي سبز خانم فاطمه واعظ جوادي معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست در برابر خبرنگاران قرار گرفت و از هر در سخن رفت تا خانم جوادی با اشاره به اين كه اصل ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران گفت که این مصوبه همچنان پابرجاست اما تاكيد كرد: بزودي شهرك‌هاي صنعتي جديدي كه قابليت استقرار صنايع را دارند در تهران مشخص مي‌شوند.

خبرنگاران کنجکاو شدند که اين دو سخن با هم نمی خواند. از هم پرسیدند ممنوعيت باقی است اما شهرک های صنعتی ساخته می شود، يعنی چه؟

به توضيح خانم واعظ جوادي توجه شود "وی با تاکيد بر اين که قرار نبود مصوبه دولت در خصوص شعاع 120 كيلومتري تهران رسانه‌اي شود گفت اصل اين موضوع پابرجاست قرار بود به طور متمركز مطالعه شده و نقاطي را با توجه به فاصله از شهر، توسعه شهري، نوع صنعت و استقرار آن به عنوان شهرك‌هاي صنعتي مستعد به دور از بروكراسي‌هاي اداري شناسايي كنيم."

خلاصه اين که قرار شده ممنوعيت لغو شود اما بی سروصدا. تا هم کسی صدا نکند و هم وعده داده شده به روستائیان نظرآباد عملی گردد.

اين ماجرا وجه خطرناکی دارد که بايد از همين حالا – اگر دير نشده باشد - به مديران درجه دوم گفت و هشدار داد. گريز از قانون و نقب گشودن در آن البته کاری است که در همه دنيا معمول است منتها کار قاچاقچيان و بازارگانان نه خوشنام است که گاهی مانند مديران شرکت انرون در آمريکا و بانک آی اس بی سی در اروپا، به افتضاح کشيده می شود و در جوامع قانونمدار عده ای هم به زندان می افتند. کمتر شنيده شده است که گريز زدن و راه فرار از قانون جستن کار يک دولت باشد که وظيفه اش اجرای قانون است. دقت کنيد به پرونده هائی که همین روزها برای برلوسکونی در ايتاليا درست شده و قبل از وی برای اندروئوتی. کسانی که در سياست هستند هر از گاه جای خود را به گروه رقيب می دهند، آن وقت همه اين پنهانکاری ها باز می شود و اشتياقی برای افشاگری در دل ها. دولت فعلی هم از اين قاعده مستثنی نيست. گمان نکند فقط آقای الهام و همراهانش نرسيده به سراغ فهرست موبايل ها و اتومبيل های رياست جمهوری رفتند که کجاست، تا با سروصدا به نشانه استفاده جوئی مدیران سابق اعلام دارند، بگيرند و بين یاران خود تقسيم کنند. آيندگان هم همين خواهند کرد. برای اتومبيل و موبايل و اضافه حقوق می توان راهی جست اما وقتی که چند کارخانه توسط سرمايه داران با دادن رشوه و زير ميزی و حق التسريع – که ناگزير رايج خواهد شد – در تهران آلوده و دود زده ساخته شد. وقتی حتی نهادهای بين المللی حاضر شدند به کشور کمک کنند تا این کارخانه ها منهدم شود، طبيعی است که سرها در جست وجو خواهد افتاد. گيرم با رييس جمهور سابق و با وزيران پيشين کسی کاری ندارد اما مديران رده دوم ايمن از تعقيب نخواهند ماند. در شهری که هر ماه هزاران نفر از آلودگی هوا میميرند، افزودن بر اين فاجعه بهائی گران دارد که خوب است کسانی که کار را به جائی می رسانند که تصميم می گيرند چه مصوبه ای رسانه ای شود و کدام نه، از حالا به آن روزگار فکر کنند. نيت پاک و خدمت اگر قرار بود محکمه پسند و رافع مسووليت ها باشد تمام بدکاران جهان در ذهن خود نيت پاکی دارند، اما قرارست که داور نهائی قانون باشد.

اين ماجرای برداشتن از خزانه ملت و خريدن هديه برای دانشجو و با آن تبليغات ساختن و جلب دعا کردن نيست که همه با ريشخند از آن بگذرند. که همين عمل اگر در جوامع قانونمند رخ داده بود حتما سوء استفاده از اموال عمومی تلقی میشد. چرا که اگر از حقوق و دارائی آقای احمدی نژادست که بايد معلوم شود از کجا آورده اند و اگر از خزانه عمومی است بايد روشن شود که چرا در اخبار نوشته میشود هدايای رييس جمهور. اگر قرار بر اين باشد تمام ميلياردهائی که در يک سال گذشته هزينه شده هدايای رييس جمهور برای ملت ايران می تواند بود و جا دارد مجالس دعاگوئی بزرگ تر از اينها برپا شود.

اما با اين هم ايجاد رسم دور زدن قانون، در پسله رفتن "قرار نبود رسانه ای شود" خيلی کار بزرگی است که به نظر نمی رسد تسری آن بی عقوبت بماند. سازمان بازرسی و نمايندگان مجلس اگر کار و وظيفه خود را جدی بگيرند بايد نسخه ای از سخن خانم جوادی را بردارند و کيفرخواستی تنظيم کنند. البته اين را هم می توانند قرار بگذارند که رسانه ای نشود.