اسفنديار صفاري
در همان حال که منابع خبري موثق، از دستگيري متهم اول پرونده معروف به "دختر شوکت" در ارمنستان خبر مي دهند و رييس پليس امنيت تهران بزرگ از دستگيري اودر فرودگاه بين‌المللي تهران مي گويد؛ باز از سي دي هايي تازه اي سخن مي رود که نسخه هاي چندين هزارتايي آن در بازارهاي تهران دست به دست مي شوند.

سي دي "دختر شوکت" يک ماهي معروفترين و پر طرفدارترين فيلم زير زميني ايران بود . اما حالا "يک سايت خبري از فروش سي دي فيلم غير اخلاقي منتسب به يکي ديگر از هنرپيشگان زن شبکه 3 سيما در بازار غير قانوني سي دي فروشان تهران" خبر داده است. سرپرست فرماندهي انتظامي مشهد نيز از اين گفته است که "فقط طي چند روز گذشته حدود 20 هزار سي دي مستهجن و غيرمجاز از واحدهاي صنفي غيرمجاز جمع آوري شده است."

خريد اين نوارها که گاه قيمت يک نسخه آن به 12 هزارتومان مي رسد، کار سختي نيست. در خيابان هاي اصلي شهر فروشندگان ريشو و تسبيح بدست که زير ظاهري موجه انواع فيلم هاي ممنوع را مي فروشند، نام ها را زيرگوش عابران تکرار مي کنند؛ روي موبايل ها "اس ام اس" مي فرستند، "تيزرش" رابراي سايت ها مي فرستند، در تاکسي و اتوبوس حرفش را مي زنند و ...

اين داستان که ديروز روزنامه جمهوري اسلامي، تازه ترش کرد، با يک خبر کوتاه آغاز شد. مجموعه تلويزيوني نرگس، به کارگرداني سيروس مقدم، يکي از پر بيننده ترين مجموعه هاي تلويزيوني ايران، يک ماه پيش به پايان رسيد، درحالي که چهره هاي آن در ميان مردم بشدت معروف شده بودند. يکي از آنها "زهرا شوکت" بود که در قسمت هاي زيادي از اين سريال حضورداشت.

ايفاگر نقش شوکت بازيگر جواني است به نام زهرا امير ابراهيمي. پدرش راننده تاکسي است و مادرش کارمند يک اداره دولتي. خودش هم در چند مجموعه تلويزيوني بازي کرده است.

سازندگان مجموعه و مسئولان صداوسيما نشئه موفقيت و کسب در صد بالاي جذب تماشاگر براي مجموعه خود بودند که خبر کوتاهي خواب خوش آنان را بر آشفت: فيلمي "غير اخلاقي" از زهرا امير ابراهيمي بازيگر نقش زهره شوکت، يکي از شخصيت هاي اصلي فيلم به صورت غير قانوني پخش شده و دست به دست بين مردم در کوچه و بازار مي چرخد.

مسئولان حسب معمول ابتدا داستان را جدي نگرفتند. سپس به شکل نيمه پنهان موضوع را پيش کشيدند. برخي مسئولين فرهنگي هم غير مستقيم گفتند: "تکثير فيلم هاي شخصي مردم و تجاوز به حريم خصوصي مردم جرم محسوب مي شود."

اما شهرت بي سابقه فيلم و ميزان تکثيرآن، نيروي انتظامي را وارد صحنه کرد. اولين اقدام نيروي انتظامي دستگيري زهرا امير ابراهيمي بود. نشريات متعدد زرد هم که بر خلاف نشريات جدي تعطيل شده، در تيراژ بالا منتشر مي شوند، با انعکاس بازجويي هاي امير ابراهيمي وطرح برخي مسائل آشکار و پنهان در کنار آن به ماجرا ابعاد تازه اي دادند. ازجمله خبر ها اين بود که پسر طرف معاشقه در فيلم، دستيار کارگردان در سينما بوده و به بهانه تحصيل از کشور متواري شده است. امير ابراهيمي حضور خود را در فيلم انکار کرد و بعد از مدتي هم آزاد شد.

تا اينکه... پرونده به قاضي سعيد مرتضوي سپرده شد و باين ترتيب پروژه اي رقم خورد که مقدمه آن يافتن پسر فراري فيلم "دختر شوکت" بود.

شايعه وحرف

قاضي مرتضوي مجددا زهراامير ابراهيمي را احضار کرد و شخصا به بازجوئي از او پرداخت. يک بازجوئي شبانه که داستان "زهرا کاظمي" را ياد آوري مي کرد. به همين علت بود که وقتي خبر خودکشي زهرا امير ابراهيمي نقل روز شد، مقامات پليس بلافاصله آن راتکذيب کردند، هرچند روزنامه جام جم، ارگان صدا و سيماي جمهوري اسلامي که پيگيري بي سابقه اي در مورد اين پرونده از خود نشان داد، نوشت: "اين هنرپيشه زن به دليل فشار هاي روحي ناشي از تکثير يک فيلم غير اخلاقي منتسب به وي دست به اين خودکشي زده است."

بعد از آن به گفته منابع موثق، امير ابراهيمي به دستورقاضي مرتضوي ممنوع المصاحبه شد و سکوت پيشه کرد.اين سکوت خود سرآغاز شايعات ديگر بود. شايعاتي مانند ديده شدن جسد امير ابراهيمي در پزشکي قانوني. اينجا بود که مرتضوي مجبورشد دستور سکوت را لغو کند. اما آنچه زهرا به طور خلاصه به خبرگزاري ايلنا گفت، خود داستان ديگري بود: "تکذيب من دردي را دوا نمي کند، چه را تکذيب کنم؟ وجود بلاهت را ؟.... من خود عين انکارم! و مي دانم نسل نو و جوان و هم نسل خودم در ايران چنين عرصه اي را براي جولان بي غيرتان و عدوهاي ابله کيان و ناموس ايران، فراهم نمي کنند."

در همين حال که قاضي مرتضوي با شدت تمام در تلاش بود تا پسر فراري را دستگير کند، ماجراي "سي دي دختر شوکت" به يک بحث اجتماعي تبديل شد. جامعه شناسان ميل براي ديدن اين قبيل فيلم ها را درجامعه خطرناک توصيف کردند. برخي از چهره هاي نظام هم در باره آن سخن گفتند. ازجمله سيد حسن خميني که در بحث مفصلي در باره اين موضوع گفت: "چه کرده مگر آن دخترکي که تازه پايش به سينما باز شده و چهره محبوب شده؟ آخر گناهش چه بوده که بايد با بي شرمي تمام، ابتدا به پخش و انعکاس گسترده يک فيلم جعلي پرداخته و سپس شايعات ديگر را شروع کنيم: شنيدم به دبي رفته، شنيدم به هلند رفته، راستي شنيدي که آن بازيگر سينما ممنوع التصوير شده، و دهها شايعه ديگري که از بيان آن شرم مي کنم...ناجوانمرداني که فيلم را با هدف تخريب يک مسلمان - اصلاً يک انسان - با تيراژ وسيع پخش کرده اند، البته مي توانند با مال حرامي که گيرشان امده، سال ها آنسوي آب، هر چه مي خواهند بکنند، اما آيا مي دانند، چه بر سر دخترک معصومي آمده که در پاکي اش شکي نبود؟آيا مي دانند، او امروز کجاست؟ ايا مي دانند چند بار قصد خودکشي کرده؟ آيا مي دانند چند بار کارش به بيمارستان کشيده؟ مي دانند چه بر سر خانواده اش آمده؟ ......"

دستگيري به سبک فيلم هاي جنايي

نيروهاي تحت امرقاضي مرتضوي در اين فاصله سرنخ پسر فراري را بدست آوردند: در ارمنستان. و سپس طي عملياتي که جزئيات آن معلوم نشده است، پسر فراري دستگير شد. فرمانده نيروي انتظامي گفت او هنگام بازگشت به تهران در فرودگاه بين المللي تهران دستگير شده، و منابع خبري داخلي و خارجي، از جمله گاردين، از دستگيري وي در ارمنستان خبر دادند. به هر حال کسي که با چنين پرونده اي از ايران گريخته بود، منطقا دوباره به ايران بر نمي گشت، آن هم از طريق فرودگاه بين المللي تهران. سخنان سردار عليپور در اين زمينه خود ظن ها را تقويت کرد: "بر خلاف برخي شايعات، به دوبي و سوئد فرار نكرده بود و تنها مقارن 27 مهر ماه سال جاري، چند روز پس از انتشار سي‌دي در تهران به ارمنستان متواري شده بود كه پس از دستگيري مدعي شد، در ارمنستان دانشجوست".

به هر روي عکس پسر جوان با صورت پوشيده نيز چاپ شد؛ و تنها ساعاتي بعد خبرنگاران نشريات زرد به نقل از بازجويان اعترافات اورا منتشر کردند. بر اساس اين اعترافات پسر فراري ادعا کرده بود که بازهرا امير ابراهيمي صيغه محرميت خوانده و فيلم رابصورت شخصي تهيه کرده است. او سپس فيلم را از هارد کامپيوتر پاک کرده و کامپيوتر را به فروش رسانده است. اما خريدار کامپيوتر، اطلاعات را باز خواني و آن را تکثير کرده است. اعترافاتي که زهرا امير ابراهيمي آنهارا تکذيب کرد.

بعد هم گفته شد گروهي دولتي مشغول تهيه يک کپي 85 فريم در دقيقه از روي فيلم هستند تا بالاخره ثابت شود دختر فيلم زهراست يا کس ديگر. اما طبعا تلاش براي شناسايي و دستگيري عاملان پخش سي دي قرار بود ادامه يابد.

داستان دنباله دار

و اين تلاش ادامه داشت که روزنا خبر داد سي دي ديگري به بازار آمده؛ و عصر ايران نوشت: "در اين فيلم غير اخلاقي، شخصي، به همراه چند مرد ديگر ديده مي شود". سي دي فروشان بازار هم گفته اند "اين سي دي متعلق به يکي از بازيگران سريال هاي معروف صدا و سيما است" و قيمت اين محبوبيت در هر نسخه" تا 12 هزار تومان" هم مي رسد.

اين قيمت بالا که ظاهرا به جيب فروشندگان شبکه هاي غيرقانوني توزيع نوار و سي دي مي رود، سرريز هاي ديگري هم دارد. در طول اين مدت جهت گيري خبرها از "انجام اعمال مغاير شرع و خلاف منافي عفت عمومي"به گرفتن انگشت اتهام به جانب هنرمندان سينما تغيير جهت داد. ابتدا يکي از سايت هاي خبري وابسته به جناح راست، نوشت: "فرد حاضر در صحنه پسر يکي از کارگردان هاي مشهور سينما است". بعد ايسنا، به نقل از سردار عليپور نوشت: "متهم دستيار يكي از كارگردانان معروف است"، سپس نوشتند او طراح صحنه است و ... اين خبرها البته تکذيب شد، زهرا امير ابراهيمي هم در گفتگو با خبرنگار گاردين حضور در اين فيلم را به شدت رد کرد، اما همه اينها مانع از آن نبود که روزنامه جمهوري اسلامي، در ستون جهت اطلاع خود، اين فيلم را نه "منسوب" به اين بازيگر که "مربوط" به او معرفي کند.

اين روزنامه در عين حال نوشت: "توزيع گسترده فيلم مستهجن مربوط به يكي از بازيگران مجموعه تلويزيوني نرگس و اظهارات مسئولان درباره تعقيب و مجازات عاملان توزيع اين فيلم اين سئوال را در اذهان پديد آورده كه علاوه بر آنها چرا هيچ سخني از تعقيب و مجازات مرتكبان و افراد حاضر در صحنه مستهجن به ميان نمي آيد".
جمهوري اسلامي در ادامه اضافه کرد: "با انتشار خبر توزيع فيلم مشابهي از يكي از بازيگران زن يك مجموعه تلويزيوني ديگر به نظر مي رسد بي توجهي به مرتكبان و ادامه بكارگيري آنها در بازيگري در مجموعه ها و فيلم ها موجب گستاخي بيشتر و رواج و عادي شدن اين قبيل جرم ها مي شود."

دستگيري و اعدام

براي رد همين "بي توجهي" بود که پليس تهران بلافاصله خبر از دستگيري باند "علي ميکرب" داد. به گفته مسئولين امراعضاي اين باند دختران رافريب مي دادند و از آنها "فيلم هاي هرزه" مي گرفتند. سردار عليپور، نتيجه تحقيقات پليس را اينگونه توضيح داد: "باند علي ميکروب، دختران نوجوان را تهديد کرده بودند که در صورت عدم همکاري، فيلم ها را در مدرسه و منازلشان توزيع خواهند کرد."

البته به گفته سردار عليپور، "باند علي ميکروب سرانجام نه توسط پليس و نيروهاي امنيتي، بلکه با مراجعه يکي از دختران تجاوز شده به پليس لو رفت." و همان جا بود که اعلام شد از ابتداي سال تاکنون 20 پرونده در خصوص فيلمبرداري از اين صحنه هابه پليس امنيت تهران بزرگ ارجاع شده است.

داستان که به اينجا رسيد، آقاي جمال کريمي راد، وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت در ارتباط با توزيع "سي دي هاي مستهجن"، سه پرونده با هفت متهم در دادسراي تهران تشکيل شده و دادستان در کيفرخواستي که براي آنان صادر کرده، آنان را متهم به تجاوز به عنف و اشاعه فحشا کرده و خواستار اعدام آنان شده است.

کريمي راد اضافه کرد: "جمعا 35 نفر در ارتباط با توزيع سي دي هاي حاوي تصاوير ويدئويي هرزه گرايانه دستگير شده اند که تعدادي از آنان در بازداشت به سر مي ‌برند." و حالا هفت نفر از اينان در انتظار اعدامند.
داستان "دختر شوکت" دارد فراموش مي شود، اما داستان هاي ديگري آغاز شده است.