سرانجام اکثريت اصلاح طلبان نامزد در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رد صلاحيت شدند و چنان که پيش بيني مي شد مهمترين دليل رد صلاحيت آنها فقدان شرط "اجتهاد" و يا عدم شرکت در امتحان، اعلام شد.

روشن است که اصلاح طلبان، اين دلايل را بهانه مي دانند، بهانه هايي که در هر دوره اي به نوعي مطرح شد تا مبادا اکثريت، نصيب اصلاح طلبان شود.

اما، حتي اگر شوراي نگهبان صلاحيت تعداد بيشتري از کانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان را تأييد مي کرد بازهم اکثريت اين مجلس از آن محافظه کاران بود؛ زيرا بسياري از ايرانيان به فقدان کارکرد اين مجلس
پي برده اند و انگيزه اي براي شرکت در آن ندارند.

حتي بر فرض شرکت، باز هم عدم توازن ميان نامزدهاي اصلاح طلب ـ محافظه کار مي توانست "اکثريت" را به سود آنها رقم بزند و اينها نکاتي نيست که شوراي نگهبان نداند پس چرا براي حفظ ظاهر هم که شده تعداد بيشتري را تأييد نکردند؟

به نظر مي رسد مشکل اصلي در پيامدهاي "اصل تأييد صلاحيت" است نه راه يابي به مجلس يا عدم آن؛ زيرا تأييد صلاحيت يک نامزد خبرگان، به معناي پذيرفتن اجتهاد و "صاحبنظر بودن" او در فقه شيعه (به معناي عام) تلقي ميشود و لازمه ي آن اين است که نظام جمهوري اسلامي قرائت ديگري از دين را نيز به رسميت شناخته است و اصلاح طلبان هم مي توانند از جايگاه يک "فقيه" درباره ي اسلام و نظام اظهار نظر کنند و اين تازه آغاز مشکل است:

روحانيان حاکم که سالها ـ به ويژه پس از دوم خرداد ـ همه ي توان خود را به کار گرفته اند تا با استفاده از رسانه ها و دستگاه قضائي، روحانياني را "محکوم" و منحرف معرفي کنند تا مبادا قرائت ديگري از اسلام و نظام، توجه جامعه را به خود جلب کند چگونه فرصت طلايي "رد صلاحيت" را براي نفي فقاهت و اجتهاد آنان، از دست مي دهند؟

فراموش نکرده ايم که نقد آيت الله منتظري بر حاکميت، به مراتب محدودتر، آرام تر و عالمانه تر از بسياري از نقدهاي رايج بر حاکميت در ايران بود اما "پنج سال حبس در خانه" و تخريب شخصيت، کمترين تاوان آن شد؛ زيرا روحانيان حاکم به اين انديشيدند که هرگاه اشکالي به مقبوليت مردمي شان وارد شود آنها بي دغدغه و نگراني، به مشروعيت الهي خويش تکيه مي کنند؛ اما اگر اجازه دهند که فقيه و مرجع تقليدي چون آيت الله منتظري (که حق استادي بر بسياري از روحانيان حاکم دارد) رفتار آنها را شرعي و اسلامي و اخلاقي نداند آنها سرمايه ي مشروعيت خود را از کجا تأمين کنند؟

در عرصه ي خبرگان نيز، آن دسته از روحانيان حاکم که بهره اي از دانش و فقاهت دارند نيک مي دانند که در اجتهاد و تخصص کساني چون محسن کديور(در تهران) و مجمع محققين و مدرسين (در قم) ترديدي نيست و تشخيص آن از آراء و آثارشان کار دشواري نيست و يا مي دانند که روحانيان محکومي مانند موسوي خوئيني، عبدالله نوري، يوسفي اشکوري، هادي قابل و احمد قابل (علاوه بر آن که از برخي مراجع تقليد اجازه ي اجتهاد دارند) به مراتب بيش از پاره اي از اعضاي کنوني و آينده ي مجلس خبرگان از فقه و دين و سياست مي فهمند (بماند که اين بحث بر فرض پذيرش شرط فقاهت براي خبرگان مطرح مي شود وگرنه، "خبرگان" به مفهوم واقعي کلمه، بسيارند و سزاوار انتخاب رهبر يا حاکم کشور).

اما روحانيان حاکم حتي نتوانستند مسئوليت تأييد اجتهاد "مجيد انصاري" ـ که هم اکنون عضو مجلس خبرگان است ـ را براي دوره اي ديگر تحمل کنند.
آنها حتي با تشکيل مرکز رسيدگي به امور مساجد، کنترل روحانياني که به عنوان امام جماعت، به امور مذهبي مردم رسيدگي مي کنند را نيز در دست گرفته اند و نتيجه آن شد که هيچ چهره ي شاخصي از اصلاح طلبان، امروز نمي تواند امام مسجدي باشد، مبادا آن مسجد به يک "پايگاه ديني متفاوت" تبديل شود و اصلاح طلبان مجبورند برنامه هاي مذهبي خود را در برخي مدارس يا مراکزي چون کانون توحيد و حسينيه ي ارشاد برگزار کنند.

چنين روشي حتي در دوران پهلوي هم مرسوم نبود، چنان که در اسناد تاريخي منتشر شده پيداست منتقداني چون آيت الله طالقاني، مطهري و ... در مساجد خود حکومت را نقد مي کردند و چه بسا در همان مسجد دستگير مي شدند و پس از آزادي باز به همان مسجد باز مي گشتند (هر چند ممکن است استثناهايي نيز وجود داشته باشد).

روحانيان حاکم اگر در حذف اين جريان از عرصه ي جامعه سنتي و مذهبي ايران توفيق يابند بزرگترين مشکل خود را حل کرده اند و ديگر مي دانند با جامعه ي ايران چه بايد کرد؟

به حکم تاريخ و فرهنگ، جامعه ايراني، محبت علي (ع) و فرزندانش را در سينه دارند و بر اين باورند که آموزه هاي علوي، مايه ي سعادت و تحقق عدالت است.

قرن هاست که اکثر حکومتهايي که بر ايرانيان حکم مي رانند اين نکته را به خوبي دريافته اند که چه از سر اعتقاد و از چه روي ريا، بايد براي بقاي خويش به چنين باورهايي احترام بگذارند و ميان اقتضائات حکمراني و لوازم آن باورها به گونه اي جمع کنند و چنين جمعي در نگاه اول، شايد دشوار و ناشدني مي نمايد.

زيرا ذات قدرت ميل به تمامت خواهي و طغيان دارد و قدرت مطلقه لاجرم به طغيان مطلق مي انجامد، اما حکومت در فرهنگ علوي تا آنجا ارزش دارد که حتي مجبور نشود "باري را از پشت مورچه اي به ظلم بردارد" (خطبه ي 224 نهج البلاغه)

سرانجام اما، روحانيان حاکم براي رسيدن به اهداف خود راههايي مي يابند که بر خلاف برداشت اول چندان هم دشوار نيست و سطحي ترين آن، دامن زدن به ظاهر گرائي و تأکيد بر التزام به پوسته اي از مقدسات مردم است، چنان که سلاطين صفويه از خاندان پيامبر و شخص امام علي (ع) با تجليل و احترام فوق العاده اي ياد مي کردند و تا آنجا به فقهاي شيعه ارادت مي ورزيدند که پياده، پاي مرکب فقها قدم مي زدند و استقبال يا بدرقه مي کردند.
پس از آنها نيز از قاجاريه گرفته تا محمد رضا پهلوي، ساعتها در حرم امام رضا (ع) به زيارت مي ايستادند و در مجالس روضه امام حسين (ع) به سوگ مي نشستند و تصاوير آن قيام و اين قعود، در تمام کشور منتشر مي شد و چنين روش هايي هنوز هم متداول است.

آنها اما راههاي ديگري را نيز تجربه کرده و مي کنند که البته به سادگي صورت پيشين نيست؛ آنجا که از سر معرفت يا مصلحت تلاش مي کنند معارف به جاي مانده از پيامبر و امامان شيعه را به نفع خويش توجيه و تأويل کنند و حتي اگر لازم شد احاديث ضعيف السّند را چنان تکرار و تبليغ کنند که گويي وحي خداست و پاره اي از احاديث صحيح را چنان به فراموشي بسپارند که گويي از اساس چنين سخني از کسي صادر نشده است. از اين روش عميق تر دگرگون سازي پاره اي از مفاهيم روشن نظير عدالت، آزادي، نقد، ظلم، استبداد، فقر، فساد و تبعيض است.

دستگاه رسمي تبليغ مي تواند از طريق آموزش و تکرار در رسانه ها، معاني و مصاديق کاملا جديدي از واژه هاي فوق تعريف کند.

اين مهم نيست که امام علي (ع) گفته است: "تا عمر دارم و شب و روز از پي هم ميگذرند هرگز پيروزي را به قيمت ظلم بر مردم نخواهم خواست". (خطبه 126 نهج البلاغه) بلکه مهم اين است که دستگاه رسمي تبليغ بتواند همه ظلم هايي که به علت بي تدبيري دولت حاکم، بر مردم تحميل شده است را تاوان "مقاومت براي رسيدن به آرمان ها" بخواند و با وعده ثواب الهي آنها را تخدير کند و اعتراض ها را با اتهام ضديت با آرمانها و ارزش ها، سرکوب نمايد.

اين مهم نيست که امام علي (ع)، نقد را افسار قدرت مي داند و مردم را به مطالبه حقوق خود بدون لکنت زبان تشويق مي کند. (خطبه 216/ نامه 53/ حکمت 160 نهج البلاغه) مهم اين است که دستگاه رسمي تبليغ بتواند نقد را ابتدا از يک حق و وظيقه عمومي به سطح يک تذکر خصوصي به حاکمان تقليل دهد و سپس حق "خودي" در انتقاد را از "غير خودي" تفکيک نمايد و در نهايت، نقد غير خودي را براندازي بخواند و البته مجازات براندازي نيز معلوم است.

چنين روشي در زمان حکومت "أمويان" تجربه شده و به ثمر رسيده است و در نتيجه آن، بسياري از احاديث پيامبر براي هميشه به فراموشي سپرده شده و ارزش ها به کلي وارونه شدند.

پروژه مجلس خبرگان گذشت اما اهداف دراز مدت روحانيان حاکم و دولت منتخب شان، تنها به حذف کامل روحانيان محکوم رضايت نخواهد داد بلکه به حذف روشنفکران ديني و انسداد کامل راههاي ارتباطي اين حوزه با جامعه مي انديشد و با حاکم کردن نظارت استصوابي در حوزه ي دين شناسي به ديانت، نبوت، امامت و حکومتي مي انديشد که با اهداف "قدرت مطلقه" ناسازگار نباشد.

اگر آنها در اين "پروسه" کامروا گردند، شايد سالها بعد فرزندان مان از محمد، علي، اسلام و تشيعي سخن بگويند که هرگز آنها را نشناخته و نمي شناسيم.