در آستانه سالگرد "قتل هاي زنجيره اي" روشنفکران ايراني، خبر حمله "اسماعيل افتخاري" و گروهش به تعدادي از زندانيان سياسي و از جمله ناصر زرافشان وکيل مدافع متهمان قتل، قابل تأمل به نظر مي رسيد.

اين حمله، که به گزارش زرافشان و خانواده اش با حمايت مسوولان زندان صورت گرفته بود، چندمين مورد ضرب و شتم وحشيانه زندانيان سياسي توسط اسماعيل افتخاري (مشهور به به "اسمال تيغ زن") در سال هاي گذشته محسوب مي شود که هر بار، با استفاده جنايتکاران از سلاح سرد همراه بود.

نام اين جاني معروف، به علت خبرسازي هاي پي در پي او و باندش در زندان، کمابيش براي افرادي که اخبار زندانيان سياسي را دنبال مي کنند شناخته شده است. اما شايد حتي خيلي از اين افراد، دقيقاً ندانند او کيست و چه کاره بوده است. به همين علت، مروري بر پرونده اين جنايتکار حرفه اي، در توضيح نوع مناسباتي که در سيستم قضايي ما جاري است، مؤثر خواهد بود.

نام اسماعيل افتخاري، نخستين بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاري نخستين جلسات محاکمه اين جاني منتشر شد شد (روزنامه ايران، 12 آبان 78). در جريان اين محاکمه عنوان شد که افتخاري با معرفي خود تحت عناويني چون معاون وزير اطلاعات و با تکيه به سوابق خود در دستگاه امنيتي – انتظامي کشور (سوابقي چون رياست گروه ضربت يکي از مناطق کميته سابق در تهران) در طول سالياني طولاني دست به جناياتي تکان دهنده زده است. جناياتي در حد ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همکاري با باج گيران محلي و تهديد مظلومان جنايات آنها به صدور "حکم تير" شان، ايجاد پرونده هاي جعلي قضايي براي افراد بيگناه (در حد "ده سال" زنداني کردن مغازه داري که تنها گناه او تاخير در پرداخت باج بوده) ... و مواردي از اين قبيل.

در آن زمان، انتظار مي رفت دادگاه، حکم محکوميت سنگين جنايکاري در اين حد را به سرعت صادر و اجرا کند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسيد که اين متهم، اين بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي احمدي به اتهام جاسوسي به نفع بيگانگان و قاچاق موارد مخدر محاکمه شده است. در جريان اين دادگاه مشخص شد که وي در گذشته (علاوه بر رياست "گروه ضربت" کميته) سمت رياست حراست شرکت دخانيات را نيز عهده دار بوده و به علاوه در مراکز مختلفي نظير دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و جانبازان و سد معبر شهرداري داراي سمت هايي بوده است. همچنين، به گفته نماينده وزارت اطلاعات حاضر در جلسه دادگاه، آشکار شد که افتخاري " با در دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه اي را با خود داشته است".

تنها يکي از نمونه هاي تکان دهنده تشريح شده در جلسه دادگاه آن بود که: "اسماعيل افتخاري در تابستان سال 77 تحت عنوان «تيمسار احمدي» اقدام به ربودن يک دختر 16 ساله در ميدان هفت تير کرده و سپس با معرفي خود به عنوان تيمسار وزارت اطلاعات به حدي اين دختر نوجوان را تهديد کرد که خانواده اش از شکايت منصرف شده اند." (اعتماد، 20 تير 81)

آموزنده بود که نهايتا، در ازاي اين همه جنايت که در جريان رسيدگي هاي هاي 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه "اسمال تيغ زن" را در جمع، به 8 سال حبس تعزيري محکوم کرد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر استان تهران قطعي شد.

بدين ترتيب، مشخص شد که از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربايي و تجاوز به عنف و تشکيل باندهاي جنايتکار، تنها 8 سال زندان است. آن هم زنداني با برخورداري از امکانات کاملاً "اختصاصي"، تا حدي که وي در زمان حبس نيز، علي رغم تشکيل باندهاي جنايتکار جديد و حملات مکرر به زندانيان ديگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با کوچکترين مجازات و ممانعتي از سوي مسوولان قضايي روبه رو نبوده است.

پرونده اسماعيل افتخاري، تنها نمونه اي کوچک از برخورد هاي جاري در دادگاه هاي ما با جانياني است که جان و مال و ناموس ايرانيان از تعرض آنها در امان نيست.

معمولاً وقتي فعالان حقوق بشر در ايران، براي جلوگيري از اعمال مجازات هايي در حد "سنگسار" (بر ضد زناني که خود، اغلب قربانيان "اسمال تيغ زن ها" هستند) به فعاليت مي پردازند، با واکنش يکساني از سوي محافظه کاران مواجه مي شوند: واکنشي حاکي از اين که گويا دادگاه ها قصد برخورد "قاطع" با "مجرمان" و "جنايتکاران" را دارند و مدافعان حقوق بشر مي خواهد جلوي اين کار مهم را بگيرند!

اما واقعيت آن است که بخش هايي مهم از دستگاه قضايي ما، همواره پناهگاه امن اسماعيل افتخاري ها بوده است. جانياني که در "ليبرال" ترين کشورهاي اروپايي هم به سرعت به اشد مجازات محکوم (البته نه اعدام) مي شوند، اما در دادگاه هاي ما، با نهايت "تسامح" و "احترام" به مجازات هاي پيش پا افتاده و ظاهري مي رسند. آن قدر "ظاهري" که حتي اگر در داخل زندان تيغه کارد خود را با بدن يک وکيل دادگستري آشنا کنند، کسي به آنها از "گل نازکتر" نمي گويد.